[وتثبت وديعة حكما بإقرار وارث]
(وتثبت وديعة حكما بإقرار) وديع؛ بأن أقر أنها لفلان أو إقرار (وارث) للوديع بعده، أو وجود (نحو بينة) كأمارة ظاهرة، بأن وجد إناء ذهب أو جوهر عند فقير، وادعاه غني معروف باقتناء ذلك؛ لدلالة القرينة على صدق دعواه، وتؤخذ من تركته، وإن لم توجد بعينها وكان عليه دين
سواها فهما سواء إن وفت بهما، وإلا تحاصا؛ لأنهما حقان وجبا في ذمته، فتساويا كالدينين، وسواء وجد في تركته من جنس الوديعة أو لم يوجد، وقيل: لا يعمل (بخط مورث خلا عنهما) - أي: عن الإقرار والبينة، (خلافا لهما) - أي: " للمنتهى " و " الإقناع " (وإن لزمه العمل به باطنا مع تحققه) أنه خط مورثه على ما اختاره القاضي في المجرد " وابن عقيل والموفق كأن وجد مكتوبا على وعاء (هذا وديعة أو) هذا (لفلان) ؛ لأنه يحتمل أن الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه، أو كان وديعة للميت عند غيره ونحو ذلك، وعبارة " المنتهى " ويعمل بخط مورثه على كيس ونحوه هذا وديعة أو لفلان، وعبارة " الإقناع " وإن وجد خط مورثه لفلان عندي وديعة أو على كيس ونحوه هذا لفلان، عمل به وجوبا.
وقال في الإنصاف ": وإن وجد خط مورثه لفلان عندي وديعة أو على كيس هذا لفلان عمل به وجوبا على الصحيح من المذهب.
قال في " الفروع ": ويعمل به على الأصح. قال الحارثي: هذا المذهب نص عليه من رواية إسحاق بن إبراهيم في الوصية ونصره غيره، وقال: قاله القاضي أبو الحسين وأبو الحسن بن بكروس، وقدمه في " التلخيص " وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف. انتهى.
هكذا وجدته في بعض النسخ، وفي بعضها ويعمل وارث وجوبا (بخط مورث) وجده مكتوبا على كيس أو صندوق أو كتاب ثبت أنه خطه بهما - أي: ببينة أو إقرار مورث بذلك - كقوله (هذا وديعة) عندي أو هذا (لفلان) نصا،
وقد علمت أن المذهب ما قالاه؛ إذ ثبوت ذلك بالبينة أو الإقرار لا يستريب به عاقل، وكلتا العبارتين لا تخلوان عن تحريف من النساخ أو سهو من المصنف، (و) إن وجد وارث خط مورثه (بدين عليه) على مورثه لمعين؛ عمل به وجوبا، ودفع الدين إلى من هو مكتوب باسمه كالوديعة أومأ إليه أحمد، وجزم به في " المستوعب " وهو الذي ذكره القاضي في الخلاف، وهو ظاهر ما قطع به في " إعلام الموقعين " وقدمه في " التلخيص " وصححه في النظم، وهو المذهب عند الحارثي، فإنه قال: والكتابة بالديون عليه كالكتابة الوديعة كما قدمناه. حكاه غير واحد منهم السامري وصاحب " التلخيص " انتهى.
أو وجد خط مورثه بدين (لفلان) هكذا في النسخ صوابه له على فلان ليوافق ما في المتون،
فيعمل الوارث بخط مورثه، ويجوز له أن (يحلف) على استحقاقه ذلك.
(ويتجه) جواز الحلف (مع) وجود (شاهد) بالدين، فيحلف (اعتمادا على خط مورثه الصدوق) الأمين الذي يعلم منه ذلك، ويعتقد أنه لا يكتب إلا حقا، ويستحق الدين الذي حلف عليه مع الشاهد، ويطيب له أخذه من فلان، قطع به في " المغني " و " الشرح " و " الفروع " وشرح الحارثي و " إعلام الموقعين " فيجوز الحلف على ما لا تجوز به الشهادة؛ إذ لا يجوز أن يشهد على شهادة أبيه وغيرهما إذا رآها بخطه، [ (وإلا) يعلم صدق مورثه (فلا) يجوز له الحلف ولو مع وجود شاهد فقط] ، وهو متجه. .
(وإن ادعاها) - أي: الوديعة - (اثنان، فأقر) الوديع (لأحدهما) ؛ فهي (له) - أي: للمقر له - (بيمينه) بلا نزاع؛ لأن اليد كانت للوديع، وقد نقلها إلى المدعي، فصارت اليد له، ومن كانت اليد له قبل قوله بيمينه، ومن أفراد ذلك لو قال الوديع: أودعنيها الميت، أو قال: هي لفلان، وقال ورثته: بل هي له. أفتى الشيخ التقي بأن القول قول الوديع مع يمينه.