وقال ابن رجب في قواعده: وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان. صرح به القاضي في خلافه، وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته، وظاهر كلامه أنه يجب فعل الرد، فإن العلم هنا حاصل للمالك. انتهى.
وحاصله أن الأمين إن كان أزال الائتمان بعزلة نفسه، فيجب عليه المبادرة إلى الرد أو الإعلام، وإن كان العزل صدر من المالك، وطلب الرد؛ وجب على
الأمين التمكين من الرد، قال في " القواعد " فمتى كان المالك عالما، ولم يطلب؛ فلا ضمان إذا لم تكن مؤنة الرد واجبة على من هو عنده، وهذا حسن. انتهى.
تتمة: الأعيان المضمونة تجب المبادرة إلى ردها بكل حال، وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله، فالأول كالعواري يجب ردها إذا استوفى منها الغرض المستعار له، قاله الأصحاب، وهذا إذا انتهى قدر الانتفاع المأذون فيه، متوجه، وسواء طالب المالك أو لم يطالب؛ لأنها من قبيل المضمونات، فهي شبيهة بالمقبوض، وكذا حكم المقبوض للسوم والثاني كالمغصوب والمقبوض بعقد فاسد (أو) ؛ أي: ويجب على المستأجر رد العين المؤجرة إذا (انقضت إجارة أو) ؛ أي: وعلى المرتهن إذا (وفي) بالبناء للمجهول - (دين برهن) رد الرهن لمالكه. صرح بهما القاضي في خلافه قياسا على الأمانة إذا فسخها المالك، مع أن القاضي صرح في موضع آخر في خلافه أنه لا يجب على المستأجر فعل الرد.
وقال ابن عقيل في الرهن لا يجب فعل الرد، وقال في الإنصاف " ذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة لا يجب على المستأجر فعل الرد، ومنهم من ذكر في الرهن كذلك انتهى.
والعجب من المصنف حيث قطع هنا بوجوب الرد مع أنه ذكر في آخر الإجارة ما نصه: فصل: وإذا انقضت مدة إجارة رفع مستأجر يده عن مؤجره ولم يلزمه رده ولا مؤنته كمودع ومرتهن وفي، وتكون أمانة بيده، فلا تضمن بلا تفريط، وقال في الإنصاف ".
فائدة: إذا انقضت المدة رفع المستأجر يده عن المأجور، ولم يلزمه الرد على المذهب مطلقا، ولو تلفت بعد تمكنه من رده، لم يضمنه.
جزم به في " التلخيص " في باب الوديعة، وجزم به في " الحاوي الصغير "؛ لأن الإذن
في الانتفاع دون الإذن في الحفظ، ومؤنته كمودع. انتهى.
والذي تحرر أن المصنف هنا مشى على المرجوح، والمعتمد ما ذكره في الإجارة، فتنبه له.
(ويضمن من) - أي: وديع - (أحرزها) - أي: الوديعة - بأن لم يمكن مالكها من أخذها (بعد طلب) ، فإن أخر الرد بعد طلبها (بلا عذر) في تأخيره؛ ضمن إن تلفت، أو نقصت كالغاصب، وإن طلبها في وقت لا يمكن دفعها إليه بعدها، أو لمخالفة في طريقها أو للعجز عنها وعن حملها؛ لم يكن متعديا بترك تسليمها، ولم يضمنها، لعدم عدوان، ومثله من (أخر مالا أمر) ؛ أي: أمره مالكه (بدفعه) إلى وكيله (بعد إمكان) من دفعه إليه، فلم يفعل حتى تلف؛ فإنه يضمنه - (ولو لم يطلب) الوكيل ذلك - لأنه أمسك مال غيره بغير إذن (خلافا " للمنتهى ") فإنه قال: ومن أخر ردها أو مالا أمر بدفعه بعد طلب بلا عذر؛ ضمن. وما قاله المصنف هو المذهب. صححه في " الفروع " ومشى عليه في " الإقناع ".
(ويمهل) من طولب بوديعة أو بمال أمر بدفعه إلى مستحقه (لنحو أكل) ككونه في حمام إلى قضاء غرضه (كهضم) طعام (ونوم) إلى أن يستيقظ (ومطر وطهر بقدره، فلا تضمن) الوديعة (بتلف زمنه) - أي: العذر - لعدم عدوانه.