شيء ونحوه) ؛ كلا حق لك قبلي، ثم أقر بالإيداع، أو ثبت ببينة؛ (قبل) منه (بيمينه رد أو تلف سبقا جحوده) ؛ لأنه ليس بمناف لجوابه؛ لجواز أن يكون أودعه، ثم تلف عنده بغير تفريط، أو ردها، فلا يكون له عنده شيء و (لا يقبل منه دعوى) وقوع الرد والتلف (بعده) - أي: بعد جحوده - (بلا بينة) لاستقرار حكمه بالجحود، فيشبه الغاصب، وعليه ضمان وديعة تثبت أنها تلفت ببينة، ما لم يكن جدد عقدا بعد الجحود (و) إن قال إنسان لآخر: (لك عندي وديعة، ثم ادعى) المقر (ظن البقاء) - أي: قال: كنت أظنها باقية ثم علمت (تلفها، قبل قوله) بيمينه.
قال في " الإنصاف " قلت: وهو الصواب (خلافا له) - أي: لصاحب " الإقناع " في قوله: لو قال: لك عندي وديعة، ثم ادعى ظن البقاء، ثم علم تلفها؛ لم يقبل قوله، وقد علمت أن المعتمد ما قاله المصنف.
(وإذا مات نحو مودع) كوكيل وشريك (ومرتهن ومضارب) وانتقلت نحو الوديعة إلى يد من بعده؛ فالواجب (على وارثه) المنتقل إليه ذلك فورا من غير تراخ (أحد شيئين، خلافا للمنتهى) حيث اقتصر على الرد فقط المفهوم من قوله: وإن تلفت عند وارث قبل إمكان ردها؛ لم يضمنها، وإلا ضمن، فإنه حصر الضمان بالتلف بعد إمكان الرد مع أن صريح كلامهم قاض بوجوب أحد الشيئين، إما (إعلام مالك) بموت الوديع (أو ردها) ؛ كما في " المستوعب " و " المغني " و " المحرر " و " الشرح " (مطلقا) ؛ أي: سواء كان لردها مؤنة أو لا، (ولا) يجوز لمن هي بيده أن (يمسكها) قبل إعلام ربها بها؛ لأنه لم يأتمنه عليها؛ وإنما حصل مال غيره بيده، بمنزلة من أطارت الريح إلى داره ثوبا، وعلم به، فإن أخر ذلك مع الإمكان؛ ضمن.
قاله في الشرح (بلا إذن) من مالكها (لزوال حكم الائتمان) بمجرد موت المورث (فإن تلفت) الوديعة عند وارث (قبل إمكان ذلك) - أي: الإعلام - أو الرد إلى ربها لنحو جهل
بها أو به (لم يضمنها) إذ لم يفرط بلا نزاع؛ لأنه معذور (وإلا) بأن تلفت بعد إمكان ردها إلى ربها أو إعلامه بموت الوديع، فلم يفعل (ضمن) لتأخر ردها أو الإعلام مع إمكانه وحصولها بيده بلا إيداع، بخلاف عبد أو حيوان دخل داره وعليه أن يخرجه ليذهب كما جاء؛ لأن يده لم تثبت عليه، ذكره ابن عقيل، واقتصر عليه في " القواعد. "
وقوله: (ولا يلزمه الرد فقط خلافا " للمنتهى ") تصريح بما علم سابقا وإنما كان الواجب عليه أحد الشيئين (لأن مؤنة الرد لا تجب عليه) كالمستأجر (وكذا كل من حصل في يده أمانة بلا ائتمان) من صاحبها (كلقطة وثوب أطارته ريح لداره) ، وعلم به؛ فعليه المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه أو إعلامه. ذكره جمع منهم صاحب " المغني " و " المحرر " و " المستوعب " وذكر نحوه ابن عقيل حكما في " القواعد الفقهية " قال في " الإنصاف " وهو مراد غيرهم، فإن أخر ذلك مع الإمكان؛ ضمن (وكذا لو عزل نفسه نحو مودع) - بفتح الدال - كعدل بيده الرهن (ومرتهن ووكيل ومضارب وشريك) فيجب عليه الرد على الفور.
(ويتجه) على الأمين رد ما ذكر لإخراجه نفسه من الائتمان (لا إن عزله) - أي: الأمين (مالك) ولم يطلب منه التسليم (خلافا له) - أي: لصاحب " الإقناع " كذا قال، وعبارة " الإقناع " لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور؛ بزوال الائتمان؛ انتهى. وكذلك في " الإنصاف ".