(ويتجه باحتمال) قوي (وكذا) لو وجد إنسان (ما) - أي: حيوانا (حرم التقاطه) ؛ لامتناعه من صغار الباع (بمضيعة) - أي: فلاة بعيدة من العمران، (وعلم ربه) - أي: مالكه - (فأخذه ليحفظه لربه) ، وتلف، لا يضمنه؛ لأنه صنع معروفا، فلا يجازى بضده، وهو متجه. لكن المذهب خلافه.
(وما أودع) - بالبناء للمفعول - (ونحوه) بأن أعير؛ أي: أودعه مالكه، أو أعاره، وهو جائز التصرف (لنحو صغير) كمعتوه (ومجنون وسفيه) ، أو أودع (قن) صغير؛ (لم يضمن) ذلك المعار أو المودع (بتلف) في يد قابضه، ولو حصل التلف منه - أي: من القابض - أو حصل التلف (بتفريطه) ؛ لأن المالك يسلطه على الإتلاف بالدفع إليه، (لكن يضمن ما أتلفه) من وديعة أو عارية (قن مكلف) ومدبر ومكاتب ومعلق عتقه على صفة وأم ولد (في رقبته) إذا أتلفه.
(ويتجه وكذا) يضمنه قن ونحوه (لو فرط) في حفظه حتى تلف، لأنه مكلف فصح استحفاظه، وبه يحصل الفرق بينه وبين الصبي، وكونها في رقبته؛ لأن إتلافه من جنايته، وهو متجه.
[تنبيه مات وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها في تركته]
تنبيه: وإذا مات إنسان، وثبت أن عنده وديعة أو مضاربة أو رهنا ونحوها من الأمانات، ولم يوجد تلك ونحوها بعينها في تركته فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته؛ لأنه لم يتحقق براءته منها؛ كبقية الديون، فإن كان عليه دين سواهما؛ فهما سواء
[فصل المودع أمين]
(فصل) (والمودع أمين) لأن الله تعالى سماها أمانة بقوله: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] (يصدق بيمينه في رد) الوديعة، لأنه لا منفعة له في قبضها، فقبل قوله بغير بينة؛ أشبه الوكيل بلا جعل، ويصدق الوديع في رد (لمالكه) ؛ كوكيله في حفظها (وزوجته) - أي: المالك - وخازنه ومن يحفظ ماله عادة؛ لأن يدهم كيد المالك، فالدفع لهم كالدفع له، وكذلك لو ادعى الوديع الرد (على يد قنه) - أي: قن مدعي الرد (أو زوجته أو
خازنه) - أي: الوديع - قال في " الإنصاف " لو ادعى الأداء على يد عبده أو زوجته أو خازنه فكدعوى الأداء بنفسه انتهى.
(ويتجه) أن الوديع لو ادعى الرد على يد حافظه (أو وكيله) نفسه يصدق؛ لأنه لما كان له حفظها بنفسه وبمن يقوم مقامه كان له دفعها كذلك؛ لأن أيديهم كيده، قاله في " القواعد "، ويقبل قول مدعي الرد ممن ذكر بيمينه وهو متجه.
أو كانت دعوى الرد من الوديع (بعد موت ربها) - أي: الوديعة - (إليه) - أي: إلى رب الوديعة بأن ادعى ورثة المالك على الوديع الوديعة، فقال: رددتها إليه قبل موته؛ قبل قوله بيمينه؛ كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر، ويصدق الوديع أيضا بيمينه (في قوله) لمالكها (أذنت لي) في دفعها.
(ويتجه أو) أي: ويصدق قوله (أذن لي) مالكها (قبل موته) كدعواه الدفع إلى ربها بعد موته، وهو متجه (في دفعها لفلان أمانة وفعلت) ؛ أي: ودفعتها إليه، وأنكر المالك الإذن في دفعها. نص عليه في رواية ابن منصور. قال في " الإنصاف " وقطع به في " الهداية " و " المذهب " و " مسبوك الذهب " و " المستوعب " و " الخلاصة " و " المغني " و " التلخيص " و " الشرح " و " المحرر " و " الفائق " و " الوجيز " وغيرهم.
(ويتجه) أنه يصدق من ادعى أنه مأذون من قبل المالك قبل موته في الدفع لفلان، (ولو كذبه فلان) ، فلا يلتفت إلى تكذيبه؛ لأن الوديع ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة، فكان القول قوله فيه؛ كما لو ادعى ردها إلى مالكها، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه؛ وكذا إن اعترف المالك بالإذن في الدفع له، وأنكر أن يكون دفع له قبل قول الوديع، ثم ينظر في المدفوع إليه، فإن أقر بالقبض فلا كلام، وإن أنكر حلف وبرئ، وفاتت على ربها إن كان المدفوع إليه وديعا، وإن كان دائنا قبل قوله مع