[تتمة أمر رب الوديعة الوديع أن يجعلها في منزله فخرج بها]
تتمة: ولو أمر رب الوديعة الوديع أن يجعلها في منزله، فتركها في ثيابه وخرج بها؛ ضمنها؛ لأن البيت أحرز لها، ولو أمره بشدها، مما يلي الجيب، فشدها
من الجانب الآخر؛ ضمن؛ وإن أمره بشدها مما يلي الجانب الآخر فشدها مما يلي الجيب؛ لم يضمن؛ لأنه أحرز، وإن أمره بشدها على عضده مطلقا أو أمره بحفظها معه، فشدها من أي الجانبين كان؛ لم يضمن؛ لأنه ممتثل أمر مالكها محرز لها بحرز مثلها، وإن شدها على وسطه فهو أحرز لها، وكذلك إن تركها في بيته في حرزها.
[فصل دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة وتلفت]
(فصل: وإن دفعها) - أي: الوديعة - (إلى من يحفظ ماله) - أي: المستودع - (عادة) أو دفعها إلى من يحفظ مال ربها (كزوجته وعبده وخادمه) ونحوهم كخازنه، وتلفت؛ لم يضمن؛ لأنه قد وجب عليه حفظها فله توليه بنفسه وبمن يقوم مقامه؛ كما لو دفع الماشية إلى الراعي، والبهيمة إلى غلامه ليسقيها، ولقيامهم مقام المالك في الرد، أو دفعها (لعذر) كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس السفر أحفظ لها (إلى أجنبي ثقة) ؛ لم يضمن.
(و) حكم دفع المستودع الوديعة (إلى شريكه) نفسه أو شريك ربها في غيرها أو فيها كحكم دفعها (لأجنبي) محض، فإن كان بلا عذر، ضمن، ولعذر وهو ثقة؛ لم يضمن، أو دفعها (لحاكم) فتلفت؛ (لم يضمن) ؛ لأنه لم يتعد، ولم يفرط، والقاعدة أن من قبض من يد الأمناء بغير إذن المالك في حالة يجوز إقباضها فأمانة عند الثاني، قاله ابن رجب (وإلا) يكن له عذر حين دفعها إلى الأجنبي المحض، وهو الذي ليس له فيها شريك، ولا هو ممن يحفظ ماله عاد؛ (ضمن) لتعديه؛ لأنه ليس له أن يودع بلا عذر؛ كما لو نهاه عند إيداعها، ولأنه أمره بحفظها بنفسه فلم يرض لها غيره، (ولمالك) الوديعة إذن (مطالبة الأجنبي أيضا) ببدل الوديعة؛ لأن قبض ما ليس له قبضه أشبه المودع من الغاصب (وعليه) أي: الأجنبي (القرار) أي: قرار الضمان - (إن علم) الحال، لتعديه، ولأن التلف حصل عنده، وقد دخل على أن يضمن، وإن لم يعلم الحال فله تضمين
الأول، وليس للأول الرجوع على الثاني؛ لأنه دخل معه في العقد على أنه أمين لا ضمان عليه.
(ويتجه وكذا) حكم (كل أمانة) كعارية وعين مرهونة وما بيد وكيل ومضارب إذا دفعها من هي بيده من غير عذر إلى أجنبي، وتلفت، فمع علم الأجنبي يضمن؛ لحصول التلف عنده، ومع جهله الحال لا يضمن، لدخوله على أنها أمانة.
ويتجه (أن الحاكم لا يطالب) ببدل أمانة دفعت إليه وتلفت عنده بلا تفريط (إلا مع علم) بالحال فقط، بخلاف الأجنبي، فإنه يطالب بالبدل علم الحال أو لم يعلم، لكن عليه القرار إن علم، وهو متجه.
(وإن دل) وديع (لصا) على الوديعة، فسرقها (ضمنا) - أي: الوديع واللص - أما الوديع؛ فلمنافاة دلالته الحفظ المأمور به، أشبه ما لو دفعها لغيره وأما اللص، فلأنه المتلف لها، (وعلى اللص القرار) ؛ لمباشرته ووجود التلف في يده.
(وله) - أي: الوديع - (الاستعانة بأجنبي في حمل ونقل) من موضع إلى آخر (وسقي وعلف دابة) ذكره الموفق وغيره، واقتصر عليه الحارثي.
(و) له (السفر بوديعة) - ولو مع حضور مالكها نصا - فلا يضمنها إن تلفت معه، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لا (خلافا لهما) - أي: " للمنتهى " و " الإقناع " - (فيما يوهم) امتناع السفر بها مع حضور مالكها، ومحل ذلك (إن كان) السفر بها (أحفظ لها) - أي: الوديعة - (ولم ينهه) ربها عن السفر بها، فإن نهاه امتنع عليه السفر بها، فإن سافر بها؛ ضمن لمخالفته، [ (ولم يفاجئ