(ويتجه ويرجع منفق) على بهيمة نهاه مالكها عن علفها وسقيها (إذن) أي حيث قلنا بوجوب ذلك عليه (إن نواه) أي: الرجوع، ومحل ذلك (مع تعذر استئذان مالك) للبهيمة في الإنفاق عليها إما لغيبة أو استتاره وهو متجه
وإن قدر الوديع على صاحب البهيمة أو وكيله طالبه بالإنفاق عليها، أو ردها عليه أو على وكيله أو طالبه بالإذن في الإنفاق عليها ليرجع به؛ لأن النفقة على الحيوان واجبة على مالكه فإن عجز عن صاحبها وعن وكيله أو لم يقدر على أن يتوصل إلى أحدهما ليطالبه بالإنفاق عليها أو استردادها أو أن يأذنه في النفقة؛ أنفق المستودع عليها (ولو لم يستأذن حاكما أمكن) استئذانه بل نوى الرجوع فقط؛ فله الرجوع جزم به في " المنتخب " واختاره ابن عبدوس في تذكرته " وصححه الحارثي وصاحب " الرعاية الصغرى " " والحاوي الصغير " " والفائق ".
قال في " الإنصاف ": وهو الصواب (خلافا له) ؛ أي: لصاحب " الإقناع " فإنه قال: وإن كان؛ أي: أنفق مع إمكان إذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع؛ لم يرجع ويقبل قوله - أي: الوديع - (في قدر ما أنفق) بأن قال الوديع: أنفقت عشرة. قال ربها: بل ثمانية؛ فالقول قول الوديع بيمينه إذا ادعى النفقة (بمعروف) ؛ لأنه أمين، وإن ادعى الوديع زيادة عن النفقة بمعروف؛ لم تقبل دعواه لمنافاة العرف لها.
تتمة: وإن اختلفا في قدر مدة الإنقاق بأن قال ربها: أنفقت منذ سنة، فقال المستودع: بل من سنتين؛ فقول صاحبها بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته مما ادعاه عليه من المدة الزائدة.
(ويلزم) الوديع (علف بهيمة ولو لم يؤمر) ؛ أي: ولو لم يأمره ربها (به) - أي: العلف - لأن للحيوان حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الدين أحيانا (خلافا للمنتهى فيما يوهم) من أنه إذا لم يأمر مالك البهيمة الوديع في علفها وسقيها؛ لم يلزمه، وعبارته: وإن أمره به لزمه قد تقدم كل قوله. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت؛ ضمنها؛ لأن الحيوان لا يبقى عادة بدون العلف وظاهره مطلقا، سواء أمر الوديع بذلك أو لم يؤمر، وهذا هو العدل.
فائدة: لو خاف على الثوب العث وجب عليه نشره، فإن لم يفعل وتلف
ضمنه.
قال رب وديعة لوديع: (اتركها في جيبك فتركها في يده) أو تركها (في كمه) ؛ ضمنه؛ لأن الجيب أحرز وربما نسي فسقطت من يده أو كمه، (أو قال: اتركها في كمك، فتركها في يده) ؛ ضمنها؛ لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان بخلاف الكم، (أو عكسه) بأن قال: اتركها في يدك، فتركها في كمه؛ ضمنه؛ لأن الكم يتطرق إليه البط، بخلاف اليد فكل منها أدنى من الآخر من وجه فضمن لمخالفته (أو أخذها) أي: الوديعة - الوديع (بسوقه) أو أمر - بالبناء للمجهول؛ أي: أمره مالكها - (بحفظها في بيته، فتركها) الوديع عنده (لحين مضيه) إلى منزله أو فوق ما يمكنه الذهاب بها، فتلفت قبل أن يمضي بها إلى بيته؛ (ضمن) ؛ لأن البيت أحفظ لها، وتركها فوق ما يمضي بها تفريطه
و (لا) يضمن الوديع (إن قال) له المودع: (اتركها في كمك أو) قال له: اتركها في (يدك) لأنه أحرز (أو ألقاها) ؛ أي: الوديع (عند هجوم نحو ناهب) كقاطع طريق (إخفاء لها) ؛ فلا يضمن؛ لأنه عادة الناس في حفظ أموالهم، (ومع إطلاق) بأن لم يأمره بوضعها في شيء بعينه (يضعها أين شاء من نحو كم ويد) كجيب مزرور أو ضيق الفم، لا إن كان الجيب واسعا غير مزرور فإنه يضمن، ذكره المجد في شرحه، وإن شدها في كمه أو في عضده أو تركها في كمه مودعا ثقيلا حيث يشعر به إذا سقط بلا شد؛ لم يضمنه حيث لم يعين ربه حرزا لجريان العادة به، وإن تركها في وسطه وشد عليها سراويله؛ لم يضمن إن ضاعت؛ لأنه لا يعد مفرطا.