في التصرف بغير الحفظ، ويكفي القبض قبولا للوديعة؛ كالوكالة.
(ويعتبر لها) - أي: للوديعة لعقدها - (أركان وكالة) ؛ أي: ما يعتبر فيها من كون كل منهما جائز التصرف، وتعيين وديع ونحوه؛ لأنها نوع منها.
(وتبطل) الوديعة (بما تبطل به وكالة) ، إلا إذا عزله المالك، ولم يعلم بعزله، ولو عزل نفسه؛ فهي بيده بعد ذلك أمانة حكمها في يده حكم الثوب إذا أطارته الريح إلى داره يجب رده إلى مالكه
(ويستحب قبولها) - أي: الوديعة - (لمن يعلم من نفسه الأمانة) ؛ أي: أنه ثقة قادر على حفظها؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . قال في " المبدع ": ويكره لغيره إلا برضى ربها، قال في شرح " الإقناع ": ولعل المراد بعد إعلامه بذلك إن كان لا يعلمه لئلا يغره.
(وهي) - أي: الوديعة - (أمانة) بيد المودع (لا تضمن) ؛ أي: لا يضمنها المودع؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه» . رواه ابن ماجه.
، ولأن المستودع يحفظها لمالكها، فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها، وذلك مضر؛ لما فيه من مسيس الحاجة إليها (بلا تعد) من الوديع (أو تفريط) - أي: تقصير في حفظ الوديعة - فيضمنها؛ لأن المتعدي متلف لمال غيره، فضمنه؛ كما لو أتلفه من غير إيداع، والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها.
(ولو تلفت من بين ماله) سواء ذهب معها من ماله شيء أو لا، وما روي عن عمر أنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله محمول على التفريط.
(ويلزمه) - أي: الوديع - (حفظها) - أي: الوديعة - بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ماله عادة كزوجة وعبد كما يحفظ ماله (في حرز مثلها
عرفا) ؛ إذ المقصود من الإيداع الحفظ، والاستيداع التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه (كحرز سرقة) ؛ لقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. قال في الرعاية ": من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة، وإلا ضمن.
وإن شرط رب الوديعة ضمانها على الوديع؛ لم يصح الشرط، ولم يضمنها؛ لأنه شرط ينافي مقتضى العقد؛ فلم يصح. أو قال الوديع: أنا ضامن للوديعة؛ لم يضمن ما تلف منها من غير تعد ولا تفريط؛ لأن ضمان الأمانات غير صحيح، وكذلك ما أصله الأمانة كالرهن والعين المؤجرة والموصى بنفعها، فلا يصح شرط ضمانها ولا ضمانها.
(ولا يضر نقلها) - أي: الوديعة (من حرز مثلها) لحرز (مثله) - أي: مثل الحرز الأول - (ولو) نقلها إلى حرز (دون) الحرز الأول؛ لأن صاحبها رد حفظها إلى رأيه واجتهاده، وأذن له في إحرازها بما شاء من إحراز مثلها، ولهذا لو تركها في الثاني أولا؛ لم يضمنها، فكذلك إذا نقلها إليه، (فإن عينه) - أي: الحرز (ربها) - أي: الوديعة - بأن قال: احفظها بهذا البيت أو الحانوت، (فأحرزها بدونه) - أي: دون المعين رتبة في الحفظ -.
(ويتجه ولو أنه) - أي: الحرز الذي جعلها فيه - (حرز مثلها) ، وهو متجه، فضاعت، (ضمن) لأنه خالف المالك في حفظ ماله، ولأن بيوت الدار تختلف، فمنها ما هو أسهل نقبا ونحوه مما له أثر؛ فيضمنها بوضعها في غيره.
(ولو ردها) للحرز (المعين) بعد ذلك وتلفت فيه؛ فيضمنها؛ لتعديه بوضعها في الدون، فلا تعود أمانة إلا بعقد جديد، (و) إن أحرزها (بمثله) - أي: بحرز مثل الذي عينه صاحبها في الحفظ - (أو) أحرزها بحرز (فوقه) ؛ لم يضمن،