(ولا) شفعة (لمضارب فيما) - أي: شقص - (باعه من مالها) - أي: المضاربة - (وله) - أي: المضارب - (فيه) - أي: الذي منه الشقص المبيع -
(ملك لتهمته) أشبه شراءه من نفسه، (وله) - أي: المضارب - (الشفعة فيما) ؛ أي: في شقص - (بيع) ؛ أي: باعه مالكه الأجنبي لأجنبي من مكان فيه الشفعة (شركة لمال المضاربة إن كان) في أخذه (حظ) ككونه بدون ثمن مثله؛ لأنه مظنة الربح، (فإن أبى) مضارب أخذه بالشفعة (أخذ بها) - أي: الشفعة - (رب المال) ؛ لأن مال المضاربة ملكه، والشركة حقيقة له، ولا ينفذ عفو مضارب عنها؛ لأن الملك لغيره أشبه العبد المأذون له في التجارة.
وتثبت الشفعة للسيد على مكاتبه؛ لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن يشتري منه، بخلاف العبد المأذون، وإن كان عليه دين فلا شفعة لسيده عليه؛ لأنه لا يصح شراؤه منه؛ لأن ما بيده ملك لسيده.
[تتمة تثبت الشفعة لكل من البدوي والقروي على الآخر]
تتمة: وتثبت الشفعة لكل من البدوي والقروي على الآخر؛ لعموم الأدلة، واشتراكهما في المعنى المقتضي لوجوب الشفعة.
[باب الوديعة]
(باب الوديعة) الوديعة: وهي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه؛ لأنها تكون متروكة عند المودع، وقيل: مشتقة من الدعة، فكأنها عند المودع غير مبتذلة للانتفاع بها، وقيل: من ودع الشيء إذا سكن واستقر، فكأنها ساكنة عند المودع. قال الأزهري: وسميت وديعة - بالهاء - لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] : وقوله تعالى: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] .
وأما السنة فما روى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، وروي «عنه - عليه الصلاة والسلام -: أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن، وأمر عليا أن يردها إلى أهلها» .
وأما الإجماع فأجمع كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها لحاجة الناس إليها، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظها لهم. ثم الوديعة شرعا (المال) أو المختص ككلب الصيد (المدفوع) من جائز التصرف (إلى من) ؛ أي: إنسان جائز التصرف (يحفظه) ، فخرج بقيد المال أو المختص الكلب الذي لا يقتنى والخمر ونحوهما مما لا يحترم، وبقيد المدفوع ما ألقته الريح إلى دار من نحو ثوب وما أخذه بالتعدي، وبقيد الحفظ العارية ونحوها. (ويتجه) حفظ المال المودع (ولو بعوض) يؤخذ على حفظه، وعليه يدخل الأجير لحفظ المال، (خلافا " للمنتهى ") فإنه قال: الوديعة المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض.
وقال في الإنصاف " نقلا عن " الفائق ": الوديعة عبارة عن توكل لحفظ مال غيره، ونقل عن " الرعاية الصغرى " إنها عقد تبرع بحفظ مال غيره، ولم أر لغيره هذا الاتجاه ولا ما يؤدي معناه. (والإيداع التوكيل) من رب المال (في حفظه) حال كون الحفظ (تبرعا) من الحافظ، (والاستيداع التوكل) من إنسان (في حفظه) أي: حفظ مال غيره - (كذلك) - أي: تبرعا - (بغير تصرف) في المال المحفوظ؛ لعدم الإذن