[فصل تجب الشفعة فيما ادعى شراءه لموليه]
(فصل: وتجب الشفعة فيما) - أي: في شقص - (ادعى) مشتر (شراءه لموليه) - أي: لمحجوره - لأن الشفعة حق ثبت لإزالة الضرر، فاستوى فيه جائز التصرف وغيره، وقبل إقرار وليه فيه بعيب في مبيعه، وكذا لو قال مشتري الشقص: إنما اشتريته لفلان الغائب؛ فإن الشفعة تثبت، ويأخذه الحاكم، ويدفعه إلى الشفيع، ويكون الغائب على حجته إذا قدم؛ لأننا لو وقفنا الأمر في الشفعة إلى حضور المقر له لكان في ذلك إسقاط الشفعة؛ لأن كل مشتر يدعي أن الشراء لغائب وأما إذا أقر المدعى عليه بمجرد الملك لموكله الغائب أو المحجور، ثم أقر بالشراء بعد ذلك؛ لم تثبت الشفعة حتى يقوم
بالشراء بينة، أو يقدم الغائب، أو ينفك الحجر عن المحجور. ويعترفا بالشراء؛ لأن الملك إنما ثبت لهما بالإقرار، فإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره؛ فلا يقبل. وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه، ولم يطالب ببيان؛ لأنه لو صرح بالشراء لم يثبت به شفعة، فلا فائدة في الكشف عنه. ذكره في " المغني ".
و (لا) تثبت الشفعة (مع خيار مجلس أو) مع خيار (شرط قبل انقضائه) - أي: الخيار - سواء كان للمتبايعين أو لأحدهما؛ لما في الأخذ من إبطال خياره وإلزام المشتري بالعقد قبل رضاه بالتزامه وإيجاب العهدة عليه، وتفويت حقه من الرجوع في غير الثمن إن كان الخيار له.
تنبيه: بيع المريض - ولو مرض الموت المخوف - كبيع الصحيح في الصحة وفي ثبوت الشفعة وغيرها من الأحكام المترتبة على البيع؛ لأنه مكلف رشيد، لكن في المحاباة تفصيل يأتي بيانه في عطية المريض، ويأخذ الشفيع الشقص المشفوع بما صح البيع فيه إذا كان فيه محاباة من المريض على ما يأتي.
(وعهدة شفيع) فيما إذا ظهر الشقص مستحقا أو معيبا، وأراد الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش (على مشتر) ؛ لأن الشفيع ملكه من جهته، فرجع عليه؛ لكونه كبائعه، ولأن الشفعة مستحقة بعد الشراء وحصول الملك للمشتري؛ فكانت العهدة عليه، والعهدة في الأصل كتاب الشراء، والمراد بها هنا رجوع من انتقل الملك إليه من شفيع أو مشتر على من انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه، فإذا ظهر الشقص مستحقا، رجع الشفيع على المشتري بالثمن، ثم اشترى على البائع، وإن ظهر الشقص معيبا، واختار الشفيع الإمساك مع الأرش، رجع بالأرش على المشتري، ثم المشتري على البائع؛ لما تقدم.
فائدة: فإن علم المشتري العيب عند البيع ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ؛ فلا شيء للمشتري، وللشفيع الرد وأخذ الأرش، وإن علمه الشفيع ولم يعلمه المشتري؛ فلا رد لواحد منهما ولا أرش.
[و] محل كون العهدة للشفيع على المشتري إن (أقر) المشتري (بالبيع) - أي: بشرائه الشقص، (فإن أنكر) مشتر الشراء - ولا بينة به - (وأخذ الشقص من بائع) مقر بالبيع؛ فالعهدة إذن (عليه) - أي: على بائع - لحصول الملك للشفيع من جهته. قاله الزركشي.
قال في " الإنصاف ": وهو واضح. كما أن (عهدة مشتر) على بائع، (فإن أبى مشتر) لشقص مشفوع (قبض مبيع) ليسلمه لشفيع (خوف العهدة؛ أجبره حاكم) على قبض الشقص؛ لأن القبض واجب ليحصل حق المشتري من تسليمه، ومن شأن الحاكم أن يجبر الممتنع. وهذا المذهب اختاره القاضي [وابنه أبو الحسين والشريفان أبو جعفر والزيدي والقاضي يعقوب والشيرازي] وأبو الحسن بن بكروس، (وقال أبو الخطاب) في " الهداية ": (قياس المذهب) لا يجبر الحاكم المشتري على قبض الشقص المبيع وتسليمه للشفيع، بل الذي يقتضيه قياس المذهب أن يأخذ الشفيع الشقص من البائع، ويكون كأخذه من المشتري (للزوم العقد في) بيع (العقار وصحة تصرف مشتر فيه) - أي: المبيع - (بدون قبضه) بنفس العقد والدخول في ضمانه به. صححه الحارثي واختاره الموفق، ولذلك قال المصنف: (ويتجه وهو) - أي: ما قاله أبو الخطاب - (أصوب) ؛ لأنه للقواعد أقرب، لكن الأول هو المذهب.