(وتقدم) بينة شفيع (على بينة مشتر) إن أقاما بينتين؛ لأنها بمنزلة بينة الخارج. (ولا تقبل شهادة بائع لواحد منهما) - أي الشفيع أو المشتري - لأنه متهم، ويقبل عدل وامرأتان أو شاهد ويمين.
(وإن قال) مشتر لشقص: (اشتريته بألف وأثبته) - أي: الشراء - (بائع بأكثر) من ألف؛ (أخذه) - أي:
الشقص - (شفيع بألف) ؛ لأن المشتري مقر له باستحقاق أخذه بألف؛ فلم يستحق الرجوع بأكثر، ولأن دعوى المشتري تتضمن دعوى كذب البينة، ولأن البائع ظلمه فيما زاد على الألف؛ فلا يحكم للمشتري على الشفيع بما زاد على الألف، وإنما حكم به للبائع؛ لأنه لا يكذبها. (فإن قال) مشتر: صدقت البينة (وغلطت) أنا (أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل) رجوعه عن قوله الأول؛ لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق غيره؛ أشبه ما لو أقر له بدين.
(وإن ادعى شفيع) على من انتقل إليه شقص كان لشريكه (شراءه) - أي: الشقص المشترى - قائلا: إنك اشتريت هذا الشقص (بألف) فلي الشفعة احتاج إلى تحرير الدعوى، فيحدد المكان الذي منه الشقص، ويذكر قدره وثمنه، فإن اعترف غريمه وجبت الشفعة، وإن أنكر الشراء (فقال: بل اتهبته أو ورثته) ، فلا شفعة لك فيه؛ (حلف) عليه، ولا شفعة؛ لأن الأصل معه، والمثبت للشفعة البيع، ولم يتحقق، (فإن نكل) عن اليمين ثبتت، (أو قامت لشفيع بينة) بالبيع ثبتت، (أو أنكر) مدعى عليه الشراء (أو أقر بائع) به (ثبتت) الشفعة؛ لثبوت موجبها، ومتى انتزع منه الشقص، وأبى قبض الثمن، فإنه (يبقى الثمن حتى في) المسألة (الأخيرة إن أقر بائع بقبضه) - أي الثمن - مما انتزع منه الشقص (في ذمة شفيع) متعلق بيبقى؛ لوصول كل منهما إلى مقصوده بدون المحاكمة (حتى يدعيه مشتر) ، فيدفع إليه؛ لأنه لا مستحق له غيره، ولا يكون إنكار المشتري للبيع مسقطا لحقه؛ لئلا يلزم أخذ الشفيع الشقص من غير عوض.
(وإن لم يقر بائع بقبضه) الثمن في المسألة الأخيرة (أخذ) الشفيع (هو - أي: الشقص - منه) - أي من البائع - (ودفع إليه الثمن) ؛ لأنه معترف بالبيع الموجب للشفعة، والمشتري ينكره، فأخذ بإقراره؛ لأنه أقر بحقين حق للشفيع وحق للمشتري، فإذا سقط حق المشتري بإنكاره ثبت حق الآخر.
(ولو ادعى شريك) في عقار فيه الشفعة (على) إنسان (حاضر بيده نصيب شريك الغائب أنه) - أي: الحاضر - (اشتراه) - أي: الشقص - (منه) - أي: من الغائب - (وأنه) أي: المدعي - (يستحقه) - أي: الشقص - (بالشفعة، فصدقه) المدعى عليه (أخذه) ؛ أي: أخذ المدعي الشقص ممن هو بيده على حصته مما سبق من أنها بقدر الملك، وليس المراد أخذه كاملا إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما، لأن من بيده العين يصدقه في تصرفه فيما هو بيده، (وكذا لو ادعى) الشريك على حاضر (إنك بعت نصيب الغائب بإذنه، فقال: نعم) ، فإن للمدعي أخذ الشقص بالشفعة، (فإذا قدم) الغائب، (وأنكر) الإذن في البيع (حلف) ؛ لأن الأصل عدمه، (وأخذ شقصه) ، وطلب بالأجرة من شاء منهما، (ويضمن الشفيع) ؛ أي: يستقر عليه الضمان؛ لأن المنافع تلفت تحت يده.
تتمة: وإن ادعى الشريك على الوكيل: أنك اشتريت الشقص الذي في يدك، فأنكر، وقال: إنما أنا وكيل فيه أو مستودع له؛ فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل قضي عليه؛ لأنه لو أقر لقضي عليه، فكذلك إذا نكل، قدمه في " المغني ".