(ولو بيع شقص له شفيعان، فعفا أحدهما) عن الشفعة، (وطلب الآخر، ثم مات الطالب؛ فورثه) الشريك (العافي) عن الشفعة؛ (فله أخذ الشقص بها) - أي: بالشفعة - لأن عفوه أولا عن حقه الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث، وإذا حققت النظر فالملك قد انتقل إلى الطالب بالطلب، ثم انتقل إلى وارثه وراثة. فقوله: فله الأخذ إنما هو مجاراة للخصم، وإلا فهو ينتقل إليه قهرا.
تنبيه: ثلاثة يسقط حقهم قبل أن يطالبوا: الشفيع، والمتبايعان بالخيار، والمقذوف.
[فصل يملك الشقص المشفوع شفيع مليء بلا حكم حاكم]
(فصل: ويملك الشقص) المشفوع (شفيع مليء بلا حكم) حاكم؛ لأنه حق ثبت بالإجماع، فلم يفتقر إلى حكم حاكم؛ كالرد بالعيب (بقدر ثمنه) الذي استقر عليه شراؤه؛ لحديث جابر مرفوعا: «هو أحق به بالثمن» . رواه الجوزجاني في المترجم. ولأن الشفيع إنما استحق الشقص بالبيع، فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري. لا يقال الشفيع استحق أخذ الشقص بغير رضى مالكه، فكان ينبغي أن يأخذه بقيمته؛ كالمضطر إلى طعام غيره؛ لأن المضطر استحقه بسبب حاجته، فكان المرجع في بدله إلى قيمته، والشفيع استحقه بالبيع، فوجب أن يكون بالعوض الثابت به (المعلوم) للشفيع؛ لأن الأخذ بالشفعة أخذ بعوضها، فاشترط أن يعلمه باذل قبل الإقدام على التزامه؛ كمشتري المبيع، وحيث تقرر هذا فإن كان الثمن من المثليات كالدراهم والدنانير أو غيرهما من المثليات كالحبوب والأدهان، فإن الشفيع (يدفع) لمشتر (مثل) ثمن (مثلي) - أي: قدره من جنسه - (بمعياره الشرعي) ؛ لأن هذا مثل من طريق الصورة والقيمة، فكان أولى مما سواه، ولأن الواجب بدل الثمن، فكان مثله كبدل القرض والمتلف. ويدفع لمشتر (قيمة) ثمن (متقوم) من حيوان وثياب ونحوها؛ لأنها بدله في الإتلاف، والمراد قيمته وقت الشراء؛ لأنه وقت استحقاق الأخذ، والاعتبار بزيادة القيمة أو نقصها بعد ذلك، وإن كان في البيع خيار اعتبرت القيمة عند لزومه؛ لأنه حين استحقاق الأخذ. ويأتي.
(فإن تعذر) على شفيع مثل (مثلي) ؛ بعدمه فعليه (قيمته إذن) - أي: يوم إعوازه؛ لأنها بدله في الإتلاف، (أو) تعذرت (معرفة قيمة) ثمن (متقوم) بتلف أو نحوه؛ فعلى شفيع (قيمة شقص) مشفوع إذن؛ لأن الأصل في عقود المعاوضات أن يكون العوض فيها بقدر القيمة؛ لأنها لو وقعت؛ بأقل أو أكثر لكانت محاباة والأصل عدمها
(ويتجه) أنه إذا تعذرت معرفة قيمة الشقص (يوم عقد) ؛ لأنه وقت استحقاق الأخذ وهو متجه.
(وإن جهل ثمن) - أي: قدره - كما لو كان صبرة نقد، فتلفت، أو اختلطت بما لا تتميز منه، (ولا) حيلة في ذلك على إسقاط الشفعة؛ (سقطت) كما لو علم قدر الثمن عند الشراء ثم نسي؛ لأن الشفعة لا تستحق بغير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه: فإن اتهمه الشفيع بأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الشفعة؛ حلفه على نفي ذلك؛ لاحتمال صدق الشفيع. وإن جهل الثمن (معها) - أي: الحيلة - فعلى شفيع (قيمة شقص) ، ويأخذه؛ إذ الظاهر أنه أبيع بقيمته.
(ولا يلزم المشتري تسليم شقص) للشفيع (قبل قبض ثمنه) ؛ لأن الشفعة أمر قهري والبيع عن رضى، (وإن عجز شفيع) عن دفع ثمن الشقص المشفوع - (ولو) كان عجزه (عن بعض ثمنه) - لأن في أخذه بدون دفع جميع الثمن إضرارا بالمشتري، ولا يزال الضرر بالضرر. والعجز المسقط لها إنما يعتبر (بعد إنظاره) بالثمن من حين أخذه بالشفعة (ثلاثا) - أي: ليال - بأيامهن على الصحيح من المذهب حتى يتبين عجزه. نص عليه، وجزم به في الرعاية الصغرى " و " المحرر " و " الحاوي الصغير " والنظم " و " تذكرة ابن عبدوس "؛ لأنه قد لا يكون معه تعد، فيمهل بقدر ما يعده فيه، والثلاث آخر حد جمع القلة، ويمكن الأعداد فيها غالبا.