(ولا يضمن) مشتر قلع غراسه أو بناءه (نقصا) حصل (بقلع) ؛ لانتفاء عدوانه، فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصا بكل الثمن أو تركه، (ولا يسوي) المشتري (حفرا) إذا قلع غرسه أو بناءه؛ لعدم عدوانه، (فإن أبى) مشتر قلع غراسه أو بنائه؛ (فللشفيع أخذه) - أي: الغراس والبناء - إذا
علم الحال (بقيمته حين تقويمه) - أي: الغراس أو البناء -، (وصفته أن تقوم الأرض) مشغولة (بنحو غرس) : كبناء (ثم تقوم) الأرض (خالية) من الغراس أو البناء، (فما بينهما فهو قيمة نحو بناء) كغراس؛ لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس أو البناء. جزم به ابن رزين في شرحه وفي " الإقناع " (ولا) يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء، سواء كان ما أنفقه المشتري أقل من قيمته أو أكثر منها، بل يلزمه قيمته فقط (أو قلعه) - أي: الغراس أو البناء (ويضمن نقصه) من القيمة المذكورة، وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة أو مبنية وبين قيمتها خالية، ويلزم الشفيع (إبقاؤه) - أي: الغراس أو البناء (بأجرة) ؛ لأن مدته تطول ولا يعلم متى تنقضي، (فإن أبى) الشفيع أحد الشيئين؛ (فلا شفعة) له؛ لأنه مضار.
(وإن حفر) المشتري في البقعة المشفوعة (بئرا) لنفسه بإذن الشفيع لإظهار زيادة ثمن، ثم علم، فأخذ بالشفعة (أخذها) ؛ أي: أخذ (شفيع) البئر مع الشقص، (ولزمه) - أي: الشفيع - للمشتري (أجرة مثل حفرها) ؛ لأن المشتري لم يتعد بحفرها.
(وإن باع شفيع شقصه) من الأرض التي أبيع منها الشقص المشفوع، (أو) باع (بعضه) - أي: بعض شقصه منها - (قبل علمه) ببيع شريكه؛ (فعلى شفعته) ؛ لأنها ثبتت له حين باع شريكه، ولم يوجد منه ما يدل على عفوه عنها.
(وثبتت) الشفعة (لمشتر أول) وهو الذي لم يعلم الشفيع بشرائه حين باع شقصه (فيما باعه شفيع) ، سواء أخذ منه ما اشتراه بالشفعة أو لا؛ لأنه شريك في الرقبة؛ أشبه المالك الذي لم يستحق عليه شفعة، وإن باع شفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه؛ سقطت شفعته.
(وتبطل) ؛ أي: تسقط الشفعة (بموت شفيع لم يطلب) الأخذ بها (مع قدرة) أو إشهاد مع عذر؛ لأنها نوع خيار شرط للتمليك أشبه القبول، فإنه
لو مات من يريد القبول بعد إيجاب صاحبه لم يقم وارثه مقامه في القبول، ولأنا لا نعلم بقاءه على الشفعة؛ لاحتمال رغبته عنها، ولا ينتقل إلى الورثة ما شك في ثبوته.
و (لا) تسقط الشفعة بموت شفيع (بعد طلبه) أي: المشتري بها - (أو بعد إشهاد به) - أي: الطلب - (حيث اعتبر) الإشهاد، كمرض شفيع أو غيبته عن البلد، (وتكون) الشفعة إذا مات بعد ذلك (لورثته كلهم بقدر إرثهم) كسائر حقوقه؛ لأن الطلب ينتقل به الملك للشفيع. ذكره غير واحد منهم الموفق والشارح والسامري وابن رجب وغيرهم. ولا فرق في الوارث بين ذي الرحم والزوج والمولى المعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم وبيت المال، فيأخذه الإمام بها إذا لم يكن ثم وارث خاص يستغرق بفرض أو تعصيب أو رد أو رحم. صرح به الأصحاب.
(فإن ترك بعضهم) - أي: الورثة - حقه من الأخذ بالشفعة؛ (فكما مر) من أنه يتوفر الحق على باقي الورثة، ولم يكن لهم إلا أن يأخذوا الكل أو يتركوا الكل؛ لأن في أخذ البعض وترك البعض إضرارا بالمشتري، لكن على المذهب من أن الشفيع يملك الشقص بالطلب لا يتأتى العفو بعده، بل ينتقل الشقص إلى الورثة كلهم على حسب إرثهم قهرا عليهم، ويؤخذ ثمنه من التركة كسائر الديون.