وهو متجه. (و) إن وكل أحد الشريكين الآخر بأن قال له: (بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك، ففعل) ؛ أي: فباع بالأصالة عن نفسه والوكالة عن شريكه؛ (ثبتت الشفعة لكل منهما) - أي: الشريكين -
(في) الشقص (المبيع من نصيب صاحبه) على قدر حصته؛ لأن المبيع المذكور بمنزلة عقدين لتعدد من وقع منه العقد.
[فصل تصرف المشتري في الشقص المشفوع بعد طلب الشفيع الشفعة]
(فصل: وتصرف مشتر) في الشقص المشفوع (بعد طلب شفيع) بالشفعة (باطل) ؛ لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب في الأصح أو الحجر عليه به لحق الشفيع على مقابله، وإن نهى الشفيع المشتري عن التصرف ولم يطالبه بها؛ لم يصر المشتري ممنوعا، بل تسقط الشفعة على قولنا هي على الفور.
ذكره القاضي في خلافه، واقتصر عليه ابن رجب في القاعدة الثالثة والخمسين. وتصرف مشتر (قبله) - أي: الطلب - (بوقف) على معين؛ كأن وقفه على ولده أو ولد زيد، أو على غير معين بأن وقفه على المساجد أو الفقراء أو الغزاة، أو تصرفه في الشقص (بهبة أو صدقة؛ أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كجعله مهرا أو عوض خلع أو صلحا عن دم عمد؛ يسقطها) - أي: الشفعة - قال القاضي: المنصوص عن أحمد في رواية علي بن سعيد وأبي بكر بن محمد إسقاط الشفعة فيما إذا تصرف بالوقف والهبة، والصدقة كالهبة؛ لأن بالشفعة إضرارا بالموقوف عليه والموهوب له والمتصدق عليه؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض؛ لأن الثمن إنما يأخذه المشتري، والضرر لا يزال بالضرر.
(ويحرم) على المشتري التصرف بوقف وما عطف عليه ليسقط الشفعة، (إن قصده) - أي: الإسقاط، ومع ذلك تسقط لصدور التصرف منه قبل الطلب.
و (لا) تسقط الشفعة بتصرف المشتري بالشقص المشفوع (برهن أو إجارة) ؛ لبقاء المرهون والمؤجر في ملك المشتري، وسبق تعلق حق الشفيع على حق المرتهن والمستأجر.
(وينفسخان) - أي: الرهن والإجارة - (بأخذه) - أي: أخذ الشفيع الشقص المرهون أو المؤجر بالشفعة - من حين الأخذ؛ لأنهما يستندان إلى حال الشراء، ولسبق حقه حقهما، وأيضا الفرق بين الأخذ
بالشفعة والبيع أن الشقص خرج من يد المشتري قهرا عليه في الأخذ بالشفعة، بخلاف البيع.
(ولا) تسقط الشفعة (بانتقال لوارث) بموت مورثه إن طالب بها قبل موته، (أو) بانتقال الشقص المشفوع (لبيت المال) ؛ بأن ارتد المشتري، فقتل أو مات قبل علم الشفيع بالبيع؛ فللشفيع إذا علم الأخذ بالشفعة من بيت المال؛ لانتقال مال المرتد إليه؛ لأنها وجبت بالشراء وانتقاله إلى المسلمين بقتله أو موته لا يمنع الشفعة، كما لو مات على الإسلام، فورثه ورثته، أو صار ماله إلى بيت المال؛ لعدم ورثته، ويؤخذ الشقص بالشفعة من وكيل بيت المال؛ لأنه نائب عن المسلمين الآيل إليهم الشقص
و (لا) تسقط الشفعة (بوصية) من المشتري بأن أوصى بالشقص المشفوع، ومات. (إن أخذ شفيع) الشقص (قبل قبول موصى له) ؛ لأن حقه أسبق من حق الموصى له، فإذا أخذه دفع الثمن إلى الورثة، وبطلت الوصية؛ لأن الموصى به ذهب، فبطلت الوصية به، كما لو تلف، ولا يستحق الموصى له بدله؛ لأنه لم يوص له إلا بالشقص، وقد فات بأخذه، وإن كان الموصى له قبل الوصية بالشقص قبل أخذ الشفيع بالشفعة أو قبل طلبه بها؛ لزمت الوصية، واستقر للموصى له، وسقطت الشفعة؛ لأن بالشفعة إضرارا بالموصى له؛ لأن ملكه يزول عنه بغير عوض، وكما لو وهبه المشتري قبل الطلب.