(و) إن تعددا دون العقد [بأن] (اشترى اثنان حق واحد) صفقة واحدة (أو) اشترى [واحد] لنفسه ولغيره بالوكالة أو الولاية أو لهما؛ بأن كان وكيلا
لأحدهما ووليا على الآخر (حق) واحد؛ فللشفيع أخذ حق أحدهما؛ لأن الصفقة مع اثنين بمنزلة عقدين، فيكون للشفيع الأخذ بهما وبأيهما شاء، وكذا إن اشترى الواحد لنفسه ولغيره؛ لتعدد من وقع له العقد.
وإن اشترى واحد حق (اثنين) صفقة واحدة، (أو) اشترى واحد من آخر (شقصين من عقارين صفقة) واحدة؛ (فللشفيع أخذ حق أحدهما) - أي: أحد المشتريين أو البائعين - لأن الصفقة مع اثنين بائعين أو مشتريين بمنزلة عقدين، أو باع شريك من عقارين شقصين صفقة؛ فللشفيع (أخذ أحد الشقصين) من أحد العقارين دون الآخر؛ لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى.
وللشفيع (أخذ شقص) مشفوع (بيع صفقة) واحدة (مع ما) - أي: شقص - (لا شفعة فيه كعرض) أو فرس أو خاتم بثمن واحد فيأخذه بحصته - أي: قسطه من الثمن - (فيقسم الثمن) المسمى (على قيمتهما) - أي: الشقصين أو قيمة الشقص وقيمة ما معه نصا - فلو كانت قيمة الشقص مائة وقيمة ما معه عشرون؛ أخذ الشفيع الشقص بخمسة أسداس ما وقع عليه العقد، (ولا يثبت لمشتر خيار التفريق فيهما) في أخذ الشفيع. قاله في " التلخيص " وغيره، واقتصر عليه الحارثي، وذلك لتعدد العقد في المعنى.
تتمة: وإن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة؛ فالتعدد واقع من الطرفين؛ إذ البائع اثنان والمشتري اثنان والعقد واحد، وذلك العقد بمثابة أربع صفقات؛ فللشفيع أخذ الكل، أو أخذ نصفه من أحدهما ويبقي نصفه الآخر، أو أخذ ربعه من أحدهما فيبقي له وللآخر نصفه، وذلك خمسة أخيرة. ذكره القاضي وابن عقيل وغيرهما.
الشرط (الخامس) للأخذ بالشفعة (سبق ملك شفيع للرقبة) ؛ أي: أن يسبق ملكه الجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع على زمن البيع؛ لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه؛
فلا شفعة. ويعتبر ثبوت (تمام الملك) للشفيع بالبينة أو إقرار المشتري، فلا تكفي اليد؛ لأنها مرجحة فقط حملا بالظاهر، ولا تفيد الملك كما يأتي في الدعاوى والبينات، (فيثبت) الأخذ بالشفعة (لمكاتب) سبق ملكه للرقبة؛ لصحة ملكه كغيره، ولا تثبت الشفعة (لأحد اثنين اشتريا دارا صفقة) واحدة على الآخر؛ لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه؛ لأن شرط الأخذ سبق الملك، وهو معدوم هنا، (و) كذا (لو) جهل السبق (مع ادعاء كل) منهما (السبق، وتحالفا) [أو] أقاما بينتين، (وتعارضت بينتاهما) ؛ بأن شهدت بينة كل واحد منهما بسبق ملكه وتجدد ملك صاحبه؛ لأنه يثبت السبق لواحد منهما.
(ولا) تثبت الشفعة لمالك (بملك غير تام كبيع شقص من دار موصى له بنفعها) ؛ فلا شفعة للموصى له؛ لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها ولا يثبت الملك [لمالك بملك] غير تام (كشركة وقف) على معين، (فلا يأخذ موقوف عليه بها) - أي: الشفعة - فدار نصفها وقف ونصفها طلق، وبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه؛ لأن ملكه غير تام؛ أشبه مالك المنفعة.
(ويتجه وعكسه يصح) الأخذ بالشفعة؛ كتعطل منافع الدار التي نصفها وقف ونصفها طلق بانهدامها أو خراب محلتها، وبيع الشقص الموقوف ليشتري بثمنه ما يكون وقفا مثله أو دونه أو يصرف في وقف مثله؛ إذ ما لا يدرك كله؛ لا يترك كله؛ فللشريك الأخذ بالشفعة؛ إذ لو تراضيا على القسمة بلا رد عوض من المالك أو برد عوض من أهل الوقف؛ لكان ذلك جائزا؛ كما يأتي في باب القسمة.