وأما حديث عائشة «إنه كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض» فلا دلالة فيه أيضا للتحريم، فإنه كان يترك بعض المباح تعذرا، كتركه أكل الضب.
(ويسن ستره) - أي: الفرج - (إذن) أي: حين استمتاعه بما دونه، لحديث عكرمة عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة» رواه
أبو داود.
(فإن) (أولج) من يجامع مثله (الحشفة أو قدرها) من مقطوعها في فرج حائض (قبل انقطاعه) أي: الحيض - (أو حاضت) مجامعة (في أثناء وطء من يجامع مثله) وهو ابن عشر (ولو بحائل) لفه على ذكره.
(ويتجه) سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة (أو زنى) ، وهو متجه.
(فعليه) - أي: المولج - (كفارة دينار، زنته مثقال خال من غش أو نصفه على التخيير) ، لحديث ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وتخيره بين الشيء ونصفه كتخيير المسافر بين القصر والإتمام.
(أو قيمته من فضة لا) من (غيرها) على الصحيح من المذهب، وإنما وجبت الكفارة على من جامع طاهرا فحاضت، فنزع في الحال، لأن النزع جماع.
(ولو) كان المولج (مكرها) ، لأن الإيلاج لا يتأتى مع الإكراه.
(ويتجه ما لم) (يدخله) - أي: ذكره - بأصبعه (إذن) أي: حال الإكراه (بلا انتشار) فيصدق عليه حينئذ أنه مكره، والمكره غير آثم، وهو متجه.
(أو) كان (ناسيا) الحيض.
(أو) كان (جاهل حيض وتحريم) ، لعموم الخبر.
وكالوطء في الإحرام، (وكذا هي) ، أي: والمرأة كالرجل في الكفارة قياسا عليه (إن طاوعته) على الوطء فإن أكرهها فلا كفارة عليها، وقياسه لو كانت ناسية أو جاهلة.
(ويتجه باحتمال) قوي وجوب الكفارة على واطئ وموطوء اختيارا، (ولو) كانا (قنين) لتكليفهما بالأوامر الشرعية، فتتعلق الكفارة برقبتهما يؤديانها بعد عتقهما، ما لم يأذن لهما السيد بالتكفير بالصوم، (فإن) أذن لهما، وأجزأهما، (ولا يعزران لوجوبها) - أي: الكفارة - عليهما، وهو متجه.
(وتسقط) الكفارة (بعجز) عنها، ككفارة الوطء في نهار رمضان، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم، فلو جامع في يوم ثم في آخر ولم يكفر، لزمته ثانية، كمن أعاد في يومه بعد أن كفر.
(ومصرفها) - أي: هذه الكفارة - (كغيرها) من بقية الكفارات، أي: لمن له أخذ زكاة لحاجته، (وتجزئ لمسكين) واحد (كنذر مطلق) ، أي: كما لو نذر أن يتصدق بشيء ولم يقيده بمن يتصدق
عليه.
(ووطء حائض) في فرجها (كبيرة،) (خلافا له) أي: لصاحب " الإقناع " (هنا) وأما في " الشهادات " فإنه عده من الكبائر.
(ولا كفارة بوطء) حائض (بعد انقطاع) الدم (وقبل غسلها) منه، لمفهوم قوله في الخبر «وهي حائض» وهذه ليست بحائض (أو) ، أي: ولا كفارة (بوطء) الحائض (في دبرها) ، لأنه ليس منصوصا عليه، ولا في معنى المنصوص.