قال في " شرح الإقناع ": قلت: ولعل اعتبار العوض لأنها قد تظهر خلاف ما تبطن، فبذل العوض يدل على إرادة الحقيقة، (كما يأتي) في كتاب الطلاق مفصلا.
(والعلة) التي ذكرها الأصحاب: أن حرمة الطلاق في الحيض لحقها، فأبيح الطلاق بسؤالها مطلقا بعوض وبدونه، على الصحيح من المذهب، وعليه الجمهور، لأنها أدخلت الضرر على نفسها بسؤالها ذلك (تقتضيه) ، أي: تقتضي جواز الخلع والطلاق بسؤالها ذلك بعوض وبدونه، وهو متجه.
(و) الثاني عشر (اعتداد بأشهر) ، يعني أن من تحيض لا تعتد بالأشهر بل بالحيض لقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228] فأوجب العدة بالقروء، ولمفهوم قوله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم} [الطلاق: 4] الآية.
(إلا) الاعتداد (لوفاة) فبالأشهر إن لم تكن حاملا، ولو أنها تحيض لقوله تعالى {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] .
(ويجب به) أي: الحيض (خمسة) أشياء: (غسل) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي» متفق عليه.
(و) يجب به (بلوغ) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أحمد وغيره.
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض، فدل على أن التكليف حصل به.
(و) يجب على حائض (اعتداد) بالحيض (إلا لوفاة) ، وتقدم معناه.
(و) يجب (الحكم ببراءة رحم في اعتداد) به، إذ العلة مشروعية العدة في الأصل ببراءة الرحم، (و) يجب الحكم ببراءة الرحم في (استبراء) الإماء، إذ فائدته ذلك (و) تجب (كفارة بوطء فيه) - أي: في الحيض - قال في " شرح الإقناع ": قلت: قد يقال الموجب الوطء والحيض شرط كما قالوا في الزنا إنه موجب.
والإحصان شرط، والخطب في ذلك سهل.
(ونفاس مثله) - أي: الحيض - (في كل ما مر) مما يمنعه ويوجبه، قال في " المبدع ": بغير خلاف نعلمه، لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد، (إلا في) ثلاثة أشياء (اعتداد) ، لأنه ليس بقرء، فلا تتناوله الآية.
(ووجوب بلوغ، لحصوله ب) إنزال سابق: ل (حمل
وعدم احتساب به في مدة إيلاء) ، أي: الأربعة أشهر التي تضرب للمولي لطول مدته بخلاف الحيض.
(ولا يباح قبل غسل أو تيمم بانقطاع دم) حيض (غير صوم) ، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة، (و) غير (طلاق) ، لأن تحريمه لتطويل العدة وقد زال ذلك، (و) يباح أيضا بعد انقطاعه (لبث بمسجد بوضوء) ، وتقدم.
(ويجوز أن يستمتع) زوج وسيد (من حائض) زمن حيض.
(ويتجه و) من (نفساء) كذلك، لأنها في معناها، وهو متجه.
(بدون فرج) مما بين سرتها وركبتها، لما " روى عبد الله بن حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] أي: اعتزلوا نكاح فروجهن ولأن المحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فيختص التحريم به، ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» رواه مسلم، وفي لفظ " إلا الجماع " رواه أحمد وغيره وأما حديث عبد الله بن سعد «أنه سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار» رواه أبو داود؛ فأجيب عنه بأنه من رواية حكيم بن حزام، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، وعلى تسليم صحته، فإنه يدل بالمفهوم، والمنطوق راجح عليه.