[تتمة إذا غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها حكمها قبل الغصب]
، فإن كانت محوطة كالدار والبستان المحوط عليه؛ لم يجز دخولها لغير مالكها إلا بإذنه لأن ملكه لم يزل عنها، فلم يكن له دخولها بغير إذنه، كما لو كانت في يده.
قال أحمد في الضيعة تصير غيضة فيها سمك: لا يصيد فيها أحد إلا بإذنهم، وإن كانت صحراء جاز الدخول فيها ورعي حشيشها.
قال أحمد: لا بأس برعي الكلأ في الأرض المغصوبة، وذلك، أن الكلأ لا يملك بملك الأرض، ويتخرج في كل واحدة من الصورتين مثل حكم الأخرى قياسا لها عليها، ونقل عن المروذي في دار طوابيقها غصب لا يدخل على والديه فيها؛ لأن دخوله عليهما تصرف في الطوابيق المغصوبة، ونقل عنه الفضل بن عبد الصمد في رجل له إخوة في أرض غصب: يزورهم، ويراودهم على الخروج، فإن أجابوه، وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم، يعني يزورهم يأتي باب دارهم، ويتعرف أخبارهم، ويسلم عليهم، ويكلمهم ولا يدخل إليهم.
[باب الشفعة]
- بإسكان الفاء - من الشفاعة - أي: الزيادة أو التقوية - أو من الشفع، وهو أحسنها؛ فإن الشفيع هو الزوج، والشفيع كان نصيبه منفردا في ملكه؛ فبالشفعة ضم المبيع إلى ملكه، فصار شفعا، والشافع هو جاعل الوتر شفعا، والشفيع فعيل بمعنى فاعل، وهي ثابتة بالسنة والإجماع.
أما السنة فما روى جابر قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» . متفق عليه. ولمسلم قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به» . وأما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط، والمعنى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد بيع نصيبه، ويمكن من بيعه لشريكه وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص، فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص لشريكه من الضرر، فإذا لم يفعل ذلك وباعه لأجنبي سلط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه. وهي في الشرع (استحقاق الشريك) في ملك الرقبة - ولو مكاتبا - (انتزاع شقص شريكه) المنتقل عنه إلى غيره.
والشقص بكسر الشين النصيب (من) يد (من انتقل إليه بعوض مالي) ؛ كالمنتقل بالبيع الصريح أو بما في حكمه؛ كصلح بمعنى بيع أو هبة بشرط الثواب (إن كان) المنتقل إليه (مثله)
أي: الشفيع - في الإسلام والكفر (أو دونه) - أي: الشريك - بأن كان الشريك مسلما والمنتقل إليه الشقص كافرا، وعلم منه أنه لا شفعة في الموروث والموصى به والموهوب بلا عوض ولا المجعول مهرا أو عوضا في خلع ونحوه أو صلحا عن دم عمد ونحوه.
قال الحارثي: وأورد على قيد الشركة أنه لو كان من تمام الحد لما حسن أن يقال هل تثبت الشفعة للجار أو لا. انتهى
ويرد بأن السؤال لا يكون ممن عرف هذا الحد، وإنما يكون من الجاهل به، فيجاب بأن الشفعة استحقاق الشريك لا الجار.
(ولا تسقط) الشفعة (باحتيال) على إسقاطها، (ويحرم) الاحتيال على إسقاطها.
قال الإمام أحمد: ولا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم له.