(ومن طرد دابة من مزرعته) ، فدخلت مزرعة غيره، فأفسدت؛ (لم يضمن ما أفسدته) من مزرعة غيره، (إلا أن يدخلها مزرعة غيره) . ظاهره ولو مزرعة ربها؛ فيضمن ما أفسدت منها؛ لتسببه.
(فإن اتصلت المزارع) لم يطردها؛ لأن ذلك تسليط على زرع غيره، (وصبر ليرجع على ربها) بقيمة ما تأكله حيث لا يمكنه منعها إلا بتسليطها على مال غيره.
(ولو قدر أن يخرجها) من زرعه وله منصرف يخرجها منه (من محل غير المزارع، فتركها) تأكل من زرعه ليرجع على ربها فما أكلته؛ (هدر) لا رجوع لربه به؛ لتقصيره بعدم صرفها؛ (كحطب) وحديد ونحوه (على دابة خرق ثوب بصير عاقل يجد منحرفا -) أي موضعا يتحول إليه - فلم يفعل؛ فلا طلب له على رب الحطب ونحوه؛ لتقصيره بعدم الانحراف، (وكذا لو
كان) صاحب الثوب (مستدبرا، فصاح به) رب الدابة (منبها له) لينحرف، ووجد منحرفا، ولم يفعل؛ فلا ضمان على رب الدابة؛ لتقصيره بعدم الانحراف، وكالمستدبر الأعمى إذا صاح عليه منبها له بالانحراف لموضع يمكنه الانحراف إليه، ولم يفعل، (وإلا) ؛ بأن لم يجد منحرفا - وهو مستقبل له - ولم ينبهه - وهو مستدبر - (ضمن) من مع الدابة أرش خرق الثوب، وكذا لو جرحه ونحوه.
[تتمة من صال عليه آدمي]
تتمة: ومن صال عليه آدمي صغير أو كبير عاقل أو مجنون قاله الحارثي أو صال عليه غير طير أو بهيمة، فقتله المصول عليه دفعا عن نفسه؛ لم يضمنه إن لم يندفع بغير القتل.
هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ولو دفعه عن غيره بالقتل، ضمنه، إلا أن يدفعه عن نسائه؛ كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته، أو يكون المصول عليه أحد أولاده؛ فلا يضمن بدفع الصائل بالقتل عمن ذكر.
[فصل اصطدمت سفينتان فغرقتا]
(فصل: وإن اصطدمت سفينتان) واقفتان أو مصعدتان أو منحدرتان (فغرقتا، ضمن كل) واحد من قيمتي السفينتين (سفينة الآخر وما فيها) من نفس ومال (إن فرطا) - أي: القيمان - (بعد تكميل آلة من نحو رجال) كأخشاب (وحبال) ؛ لحصول التلف بسبب فعليهما، فوجب على كل واحد منهم ضمان ما تلف بسبب فعله؛ كالفارسين إذا اصطدما، وإن لم يفرطا؛ فلا ضمان على واحد منهما؛ لعدم مباشرته التلف وتسببه فيه، (فإن فرط أحدهما) دون الآخر؛ (ضمن) المفرط (وحده) ما تلف بتفريطه؛ لتسببه في إتلافه (ومع تعمدهما [أي القيمين] صدما) ؛ فهما شريكان في ضمان إتلاف كل من السفينتين، وفي ضمان إتلاف من فيهما من الأنفس والأموال؛ لأنه تلف حصل بفعلهما، فاشتركا في ضمانه؛ أشبه ما لو خرقاهما، فإن كان الصدم (يقتل غالبا) ؛ فعليهما (القود) بشرطه من المكافأة ونحوها؛ لأنهما تعمدا القتل بما يقتل غالبا، أشبه ما لو ألقياه في
لجة البحر بحيث لا يمكنه التخليص فغرق، (وإلا) بأن لم يقتل غالبا بأن فعلا قريبا من الساحل؛ (فهو شبه عمد) ؛ كما لو ألقاه في ماء قليل فغرق به.
(ولا يسقط فعل صادم في حق نفسه، ولو) كان الاصطدام (مع غير عمد) ؛ بأن كان خطأ أو شبه، عمد؛ أي: إذا مات أحد القيمين دون الآخر بسبب تصادم السفينتين؛ لم يهدر فعل الميت في حق نفسه بل يعتد به لمشاركة الآخر في قتل نفسه.
قال أبو الخطاب وتبعه صاحب الخلاصة: هذا قياس المذهب، وصححه في " التصحيح " وجزم به ابن عبدوس وقدمه في " المحرر " والنظم " والرعاية " و " والحاوي الصغير " في الديات (خلافا لهما) - أي: " للمنتهى " و " الإقناع " فإنهما قالا: ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد.