(ويتجه) أو؛ أي: ولا يضمن المتصرف بدابة ما نفحته (برأسها) ؛ لأن الدابة الجموح من شأنها عدم الانقياد خصوصا إذا استجبنت المتصرف، فإنها تتصرف فيه تصرف الغلام في فرخ طير الحمام كما هو مشاهد.
هذا مقتضى كلام المصنف، لكن القواعد تأباه إذا عدم ضمان نفح الرجل؛ لأن لا يمكنه المنع منه، وأما الرأس فلا يعجز القادر على التصرف عن ضبطه، فجنايتها به دليل على تفريطه.
قال الحارثي: والبهيمة النزقة التي لا تنضبط بكبح ولا نحوه؛ ليس له ركوبها بالأسواق، فإن ركب ضمن لتفريطه، وكذا الرموح والعضوض انتهى.
ومحل عدم ضمان ما نفحت برجلها، (ما لم يكبحها) ؛ أي: يجذبها بلجام (فوق العادة، أو) ما لم (يضرب وجهها) ؛ فيضمن؛ لتسببه في جنايتها، ولو فعل ذلك لمصلحة تدعو إليه.
(ولا) يضمن من بيده دابة (جناية ذنبها) لأنه لا يمكن التحفظ منها (ويتجه أو) ؛ أي ولا يضمن متصرف بدابة (سقوط حملها) إذا لم
يفرط بشده؛ إذ حفظه عن السقوط بعد إحكام الشد فوق الطاقة، ولا تكلف نفس إلا وسعها، وهو متجه.
(ويضمن) جنايتها (مع سبب) للجناية (كنخس وتنفير فاعله) ؛ لأنه المتسبب في جنايتها، (دونهم) - أي: دون الراكب والسائق والقائد.
وإن جنت البهيمة على من نفرها أو نخسها، (فأتلفته) فالجناية (هدر) ؛ لأنه السبب في الجناية على نفسه.
(وإن تعدد راكب) اثنان فأكثر، فجنت جناية مضمونة؛ (ضمن الأول) ما يضمنه المنفرد؛ لأنه المتصرف فيها والقادر على كفها، (أو) ؛ أي: ويضمن (من خلفه إن انفرد بتدبيرها لعجز الأول) بصغر أو مرض أو عمى، (وإن اشتركا) - أي: الراكبان - (في تدبيرها، ولم يكن إلا سائق وقائد؛ اشتركا في الضمان) ؛ لأن كلا منهما لو انفرد لضمن، فإذا اجتمعا ضمنا، (ويشارك راكب معهما) - أي: السائق والقائد - كلا منهما (مع أحدهما) من سائق أو قائد في ضمان جناية الدابة؛ لأن كلا منهم لو انفرد مع الدابة انفرد بالضمان، فكذا إذا اجتمع مع غيره.
(ويتجه) أن محل مشاركة الدابة في الضمان (إن شارك) السائق والقائد أو أحدهما (في تدبير) الدابة، أما إذا كان تدبيرها غير منوط به، كراكب الهودج والمحفة ونحوهما؛ فينبغي عدم تضمينه شيئا؛ لأنه لم يشارك في التدبير، وهو متجه.
(وإبل) مقطرة كبهيمة واحدة، (وبغال مقطرة، كواحدة، على قائدها الضمان) لما جنت كل واحدة من القطار؛ لأن الجميع إنما تسير بسير الأول، وتقف بوقفه، وتطأ بوطئه، وبذلك يمكنه حفظ الجميع عن الجناية، (ويشاركه) - أي: القائد - (سائق في أولها) - أي: المقطرة (في) جناية (جميعها، و) يشارك سائق (في آخرها في) جناية (الأخير فقط، و) يشارك سائق (فيما بينهما) - أي: الأول والأخير - (فيما باشر سوقه وفيما بعده) ، دون ما قبله؛ لأنه ليس بسائق له ولا بتابع لما يسوقه، فانفرد به القائد (وإن انفرد راكب على أول قطار ضمن) الراكب (جناية الجميع) . قاله الحارثي؛ لأن ما بعد الراكب إنما يسير بسيره، ويطأ بوطئه، فأمكن حفظه عن الجناية، فضمن كالمقطور على ما تحته وسواء كان الراكب والسائق والقائد مالكا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصى له بنفعها.
قال في شرح الإقناع ": فعلى هذا إن كان معه سائق؛ فعلى ما سبق من التفصيل إذا كان سائق وقائد، وإن كان المنفرد بالقطار راكبا أو سائقا على غير الأول؛ ضمن جناية ما هو راكب عليه أو سائق له وما بعده، دون ما قبله.