[تتمة أحدث بركة للماء فنزل إلى جدار جاره فأوهاه وهدمه]
تتمة: وإن أحدث بركة للماء أو كنيفا أو مستحما، فنزل إلى جدار جاره، فأوهاه وهدمه؛ ضمنه؛ لأن هذه الأسباب تتعدى؛ ذكره في " الفصول " و " التلخيص " قالا: وللجار منعه النزول إلى جدار جاره وقالا أيضا: الدق الذي يهدم الجدار مضمون السراية؛ لأنه عدوان محض.
[فصل في جناية البهائم]
(ويضمن رب بهائم ضارية) - أي معتادة بالجناية - (عالم بضريانها أو أمر بإمساكها من لم يعلم بها) ؛ أي: بأنها ضارية ما أتلفته، (و) كذلك يضمن (رب جوارح وشبهها) - أي: الجوارح - (ما أتلفته من نفس ومال) .
قال في " الفصول ": من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم، فأتلف مالا أو نفسا؛ ضمن؛ لتفريطه، وكذا إن كان له طائر جارح؛ كالصقر والبازي، فأفسد طيور الناس وحيواناتهم انتهى. قال في " الإنصاف ": وهو الصواب.
(وإذا عرفت البهيمة بالصول؛ وجب على مالكها وغيره إتلافها) دفعا لضررها قاله في " الانتصار ".
وحيث جاز إتلافها فله أن يتلفها بالمعروف - أي: على وجه لا تعذيب فيه - لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» .
ولا يضمن البهيمة المعروفة بالصول إذا قتلت حال صولها؛ لأنها غير محترمة؛ كمرتد وزان محصن
(ولو حالت) الدابة (بينه) - أي: بين إنسان - (وبين ماله، ولم تندفع بلا قتل؛ قتلها) ، ولا شيء عليه لو كانت مملوكة لغيره؛ لأنه قتلها دفعا لشرها.
(ويتجه) حيث جاز له قتلها إزالة لضررها بالحيلولة بينه وبين ماله؛ فعليه أن يسمي عليها إن كانت مأكولة اللحم لئلا يضيعها على ربها.
(فلو) قتلها، و (لم يسم) عليها سهوا لا جهلا؛ فلا شيء عليه؛ لسقوط التسمية بذلك، وإن ترك التسمية (عمدا؛ ضمن) لربها (قيمتها مذكاة) ؛ لأنه أتلفها عليه، وهو متجه.
ولا يضمن (رب) بهائم (غير ضارية) - أي: معروفة بالصول - وغير جوارح وشبهها ما أتلفته إن لم تكن يده عليها، هذا المذهب، وعليه الأصحاب، (ولو) كان ما (أتلفته) البهيمة (صيدا بالحرم) ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ( «العجماء جرحها جبار» ) . متفق عليه. أي: هدر، فإن كانت ضارية ضمن.
(ويضمن) جناية دابة (مطلقا) سواء كانت ضارية أو لا (راكب وسائق وقائد) لدابة، مالكا كان أو غاصبا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصى له بنفعها أو مرتهنا (قادر على التصرف فيها) ؛ لأن العاجز عن التصرف وجوده كعدمه.
(ويتجه اشتراط تكليفه) - أي: المتصرف القادر على التصرف - إذ الأحكام تناط بالمكلف دون غيره، وهو متجه.
(جناية يدها وفمها وولدها) ، ولو لم يفرط؛ لأنه تبعها، وظاهره سواء جنى بيده أو فمه أو رجله أو ذنبه.
ولو قيل: يضمن منه ما يضمن منها فقط لكان له وجه (ووطئها برجلها) ؛ لحديث النعمان بن بشير مرفوعا: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل؛ فهو ضامن» . رواه الدارقطني.
ولأن
فعل البهيمة منسوب إلى من هي بيده إذا كان يمكنه حفظها، و (لا) يضمن (ما نفحت بها) - أي: برجلها - من غير سبب؛ لما روى سعيد مرفوعا: «الرجل جبار» . رواه أبو داود. وفي رواية أبي هريرة: «رجل العجماء جبار» .
فدل على وجوب الضمان في جناية غيرها، وخصص بالنفح دون الوطء؛ لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء ما لا يريد أن تطأه بتصرفه فيها، بخلاف نفحها، فإنه لا يمكنه أن يمنعها منه، وحيث وجب الضمان وكان المجني عليه مما تحمله العاقلة؛ فهي عليها؛ كما صرح به المجد في شرحه بما يقتضي أنه محل وفاق.