(والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته) المعتاد (من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى: العاذل) : بالمعجمة والمهملة، والعاذر: لغة فيه، حكاهما ابن سيده. يقال: استحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها، فهي مستحاضة.
(ويأتي) الكلام على (النفاس) مستوفى.
(ويمتنع بحيض اثنا عشر) شيئا: أحدها: (غسل له) ، فلا يصح لقيام موجبه، و (لا) يمنع الغسل (لجنابة ونحو إحرام بل يسن) الغسل لذلك تخفيفا للحدث.
(و) الثاني: (وضوء) ، لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه، وتقدم.
(و) الثالث: (وجوب صلاة) إجماعا فلا تقضيها إجماعا، قيل لأحمد في رواية الأثرم: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا هذا خلاف، أي: بدعة وتفعل ركعتي طواف إذا طهرت لأنها نسك لا آخر لوقته.
ذكره في " الفروع " بمعناه.
(و) الرابع: امتناع (فعلها) - أي: الصلاة - ولو سجدة تلاوة لمستمعة، لقيام المانع بها.
(و) الخامس: (فعل طواف) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «غير أن لا تطوفي بالبيت» ولأنه صلاة ووجوبه باق فتفعله إذا طهرت إذا لأنه لا آخر لوقته ويسقط عنها وجوب طواف ووداع كما يأتي.
(و) السادس: فعل (صوم) إجماعا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى يا رسول
الله» رواه البخاري.
ولا يمنع الحيض وجوب صوم فتقضيه إجماعا، لحديث معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفق عليه.
وقضاؤه بالأمر السابق لا بأمر جديد.
(و) السابع: (مس المصحف) لقوله تعالى {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] .
(و) الثامن: (قراءة قرآن) مطلقا خافت نسيانه أو لا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي.
(وقال الشيخ) تقي الدين: (إذا ظنت نسيانه وجبت) عليها القراءة.
واختاره في " الفائق " والمذهب الأول.
(و) : (لبث بمسجد) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب» رواه أبو داود.
(ولو) كان اللبث (بوضوء) ومع أمن التلوث فلا يصح اعتكافها، و (لا) يمنع الحيض ال (مرور) بالمسجد (مع أمن تلويث) نصا، فإن لم تأمنه منعت.
(و) العاشر: (وطء في فرج) لقوله تعالى {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] الآية، وهو: موضع الحيض، صححه في " الإنصاف ".
وإن أراد وطأها فادعته قبل منها نصا إن أمكن كطهرها، (إلا لمن به شبق) - مرض معروف - فيباح له الوطء في الحيض إن خاف تشقق أنثييه إن لم يطأ، (ولا تندفع شهوته بدون وطء في فرج ولا قدرة له على مهر حرة أو ثمن أمة) ولا يجد غير الحائض.
(ويتجه: أو خوف عنت منه أو منها) بأن لم تندفع الشهوة بدون
إيلاج في فرجها، فيباح له ذلك إزالة للضرر، وهو متجه
(و) الحادي عشر: (سنة طلاق) ، لأنه في الحيض بدعة محرمة، كما يأتي موضحا في بابه، (ما لم تسأله) - أي: الحائض - (خلعا أو طلاقا) فيباح له إجابتها، لأن المنع لتضررها بطول العدة، ومع سؤالها قد أدخلت الضرر على نفسها.
(ويتجه: ولو) كان سؤالها الزوج الخلع أو الطلاق (بلا عوض، خلافا لهما) - أي: للإقناع " " والمنتهى " - حيث قيدا سؤالها بالعوض، وهو ضعيف.