وذكر أبو يعلى الصغير: أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي، ويبقى مجرد حق الله تعالى. وذكر المجد فيمن أدان على أن يؤديه، فيعجز لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة، وقاله أبو يعلى الصغير فيما يقتضي أنه محل وفاق. .
(ولو رده) - أي: المال المغصوب ونحوه (ورثة غاصب) بعد موته وموت مالكه (لورثة مغصوب منه؛ فله) - أي: المغصوب منه ونحوه (مطالبته) - أي: الغاصب ونحوه - (في الآخرة) نصا؛ لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة، ولأنها ظلامة على من مات، ولم يتحلل منها برد ولا تبرئة، فلم تسقط عنه برد غيره لها إلى غير المظلوم، أشبه ما لو ورث الغاصب المغصوب منه، فتصدقوا بالغصب على أجنبي.
[فرع يجب على غاصب بلا عذر يمنعه من الرد رد مغصوب فورا]
(فرع: يجب) على غاصب (بلا عذر) يمنعه من الرد؛ كخوفه على نفسه أو ما بيده من مغصوب وغيره إن ظهر ذلك يؤخذ منه أو يعاقب (رد مغصوب
فورا) من غير تراخ؛ لأنه يأثم باستدامته تحت يده؛ لحيلولته بينه وبين ربه، (فلا تصح توبته) - أي: الغاصب - (بدونه) - أي: الرد - إذ توبته مع بقائه تحت يده وجودها كعدمها.
(ولو ألقى نحو ريح) كطائر (ثوب غيره بداره) ؛ لزم حفظه؛ لأنه أمانة بيده إلى أن يرده إلى ربه، فإن عرف رب الدار صاحب الثوب (أعلمه به فورا) من غير تراخ، (وإلا) يعلمه فورا وتلف الثوب؛ (ضمنه) رب الدار إن مضى زمن يتأتى فيه إعلامه؛ لأنه لم يستحفظه، (فإن لم يعرفه) - أي: رب الدار صاحب الثوب - فهو (لقطة) تجري فيه أحكامها على ما يأتي.
(وكذا) حكم (طائر) ألقته ريح أو طفل أو مجنون بداره، وهو (غير ممتنع) ؛ كمقصوص الجناح لا يقدر على الفرار من قاصده؛ يجب إعلام ربه به، فإن لم يعلمه حتى تلف ضمنه إن عرف ربه، وإن لم يعرفه فلقطة، وإن كان ممتنعا لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه به؛ لأنه لم يزل ممتنعا.
تتمة: وإن دخل طير مملوك برجه فأغلق عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه؛ ضمنه؛ لتعديه، وإن لم يغلق عليه أو أغلقه غير ناو إمساكه لنفسه؛ بأن لم يعلم به، أو نوى إمساكه لربه؛ فلا ضمان عليه؛ لعدم تعديه، وهو في الأخيرة محسن، لكن عليه إعلامه فورا إن علمه كما سبق.