(ولو قلنا ببطلان التصرف) فيما أدركه المالك باقيا، وأما ما لم يدركه فوجه تصحيحه أن الغاصب تطول مدته، وتكثر تصرفاته ففي القضاء ببطلانها ضرر كثير، وربما عاد إلى الضرر على المالك إذ الحكم بصحتها يقتضي كون الربح للمالك والعوض بنمائه وزيادته، والحكم ببطلانها يمنع ذلك، وأما شراء الغاصب شيئا في ذمته من غير نية نقده منه وربح؛ فالربح للغاصب، خلافا لما في " الإقناع "، والقبض غير مبرئ لفساده، وإن دفع المال المغصوب إلى من يضارب به؛ فالحكم بالربح على ما ذكرنا، وليس على المالك من أجر العامل شيء؛ لأنه
لم يأذن له في العمل في ماله، وإن كان المضارب عالما بالغصب فلا أجر له؛ لأنه متعد بالعمل، ولم يغره أحد، وإن لم يعلم فعلى الغاصب أجر مثله؛ لأنه استعمله عملا بعوض لم يحصل له، فلزمه أجره كالعقد الفاسد.
(وكذا) الحكم (لو اتجر مودع في الوديعة) ؛ فالربح لمالك على الصحيح من المذهب، ونص عليه في رواية الجماعة.
(وإن اختلفا) - أي: الغاصب والمالك - (في قيمة مغصوب) تلف بأن قال الغاصب: قيمته عشرة، وقال المالك اثنا عشر؛ فقول الغاصب؛ لأنه غارم، (أو) اختلفا في (قدره) - أي: المغصوب - (أو) في (حدوث عيبه، أو) اختلفا في (صناعة فيه) ؛ بأن قال المالك: كان كاتبا، وأنكره الغاصب، أو اختلفا في (ملك ثوب) على مغصوب، (أو) اختلفا في ملك (سرج عليه) ؛ فالقول (قول غاصب) بيمينه حيث لا بينة للمالك؛ لأنه منكر، والأصل براءته من الزائد، وعدم الصناعة فيه، وعدم ملك الثوب أو السرج عليه، وإن اختلفا (في رده) ، فقال الغاصب: رددته، وأنكره المالك؛ فقول المالك؛ لأن الأصل معه، (أو) اختلفا في وجود (عيب فيه) - أي: المغصوب - حال كونه (تالفا) ؛ بأن قال الغاصب بعد تلف المغصوب: كان فيه - حين غصبته - سلعة أو أصبع زائدة، وأنكره مالك، وكذلك دعواه أنه كان أعور أو أعرج أو يبول في الفراش ونحو ذلك (كطرش) - بفتحتين - أهون الصمم، ويقال: هو مولد، أو أعمى؛ (فقول مالك) بيمينه على نفي ذلك؛ لأن الأصل السلامة، وإن اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في وقت الزيادة، فقال المالك: زادت قبل تلفه، وقال الغاصب: بعد تلفه؛ فالقول قول الغاصب؛ لأن الأصل براءة ذمته، وإن شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب، وقال المالك: تعيب عندك، وقال الغاصب: بل كان العيب فيه قبل غصبه؛ فقول الغاصب بيمينه؛ لأنه غارم، والظاهر أن صفة العبد لم تتغير، وإن اتفقا على أنه كان به عيب، وادعى كل منهما حدوثه عند الآخر؛ فقول غاصب بيمينه.
(ومن بيده نحو غصوب) لا يعرف أربابها، ونقل الأثرم وغيره أو عرف ربها، وشق دفعه إليه وهو يسير كحبة، أو كان بيده (رهون) لا يعرف أربابها، ونقل أبو الحارث: أو علم المرتهن رب المال، لكنه أيس منه (أو) بيده (أمانات) من ودائع وغيرها (لا يعرف أربابها) أو لحرفهم وفقدوا وليس لهم ورثة، (فسلمها) - أي: الغصوب أو الرهون أو الأمانات التي لا يعرف أربابها - (إلى حاكم، ويلزمه) - أي: الحاكم - (قبولها؛ برئ) بتسليمها للحاكم (من عهدتها) بلا نزاع؛ لأن قبض الحاكم لها قائم مقام قبض أربابها لها؛ لقيامه مقامهم.
(وله) - أي: من بيده الغصوب ونحوها إن لم يدفعها للحاكم - (الصدقة بها منهم) - أي: عن أربابها بلا إذن حاكم - لأن المال يراد لمصلحة المعاش أو المعاد، ومصلحة المعاد أولى المصلحتين، وقد تعينت ها هنا؛ لتعذر الأخرى. ونقل المروذي: يعجبني الصدقة بها.