[تتمة غصب أثمانا لا مؤنة لحملها فطالبه المالك في غير بلد الغصب]
تتمة: وإن غصب أثمانا لا مؤنة لحملها، فطالبه المالك في غير بلد الغصب؛ وجب على الغاصب ردها إلى مالكها؛ لعدم الضرر، وإن كان المغصوب من المتقومات كالثياب والعبيد، وطالب به مالكه في غير بلد الغصب؛ للحيلولة، وإن كان المغصوب من المثليات ولحمله مؤنة، وقيمته في بلد الغصب وبلد الطلب واحدة، أو هي أقل في بلد الطلب؛ فللمالك مطالبته بمثله؛ للحيلولة، مع أنه لا ضرر عليه، وإن كانت قيمته ببلد الطلب أكثر منها ببلد الغصب؛ فليس للمالك المثل؛ لما فيه من ضرر الغاصب، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب؛ لأنه لا ضرر فيها على الغاصب، وفي جميع ذلك متى قدر الغاصب على المغصوب أو
قدر على المثل في بلد الغصب؛ رده للمالك؛ لأنه الواجب، وأخذ الغاصب القيمة؛ لأنها إنما وجبت للحيلولة. وقد زالت.
[فصل حرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب]
(فصل وحرم تصرف غاصب) وغيره ممن علم الحال (في مغصوب بما ليس له حكم من صحة وفساد) ؛ أي: لا يتصف بأحدهما (كإتلاف) المغصوب (واستعماله) كأكله ولبسه ونحوهما كركوبه وحمل عليه واستخدامه وذبحه. ولا يحرم المذبوح بذلك، وكسكنى العقار؛ لحديث: «إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام» .
(وكذا) يحرم تصرف غاصب وغيره في مغصوب (بما له حكم) ؛ بأن يوصف تارة بالصحة وتارة بالفساد؛ (كعبادة) ؛ بأن يتوضأ بالماء المغصوب، أو يتيمم بالتراب المغصوب أو في البقعة المغصوبة، أو يخرج الزكاة من المال المغصوب، أو يحج منه ونحو ذلك، بخلاف نحو صوم وذكر واعتقاد؛ فلا مدخل له فيه، (وكعقد) كما لو باع المغصوب، أو أجره، أو أعاره، أو نكح الغاصب، أو أنكح الأمة المغصوبة، أو عتق العبد المغصوب، أو وقف الشقص المغصوب.
(ولا يصحان) - أي: عبادة الغاصب على الوجه المذكور ولا عقده - فيكونان باطلين؛ لحديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . أي: مردود.
(وإن اتجر) غاصب (بعين مغصوب) ؛ بأن كان دنانير أو دراهم، فاتجر بها، (أو) اتجر بعين (ثمنه) ؛ بأن غصب عبدا، فباعه واتجر بثمنه، وظهر ربح وهو باق؛ (فالربح وما اشتراه) الغاصب من السلع لمالك المغصوب، وهذا الصحيح من المذهب، ونص عليه، ونقله الجماعة، وعليه الأصحاب.
قال الموفق والشارح: قال أصحابنا: الربح للمالك والسلع المشتراة له، وجزم به في " الوجيز " وغيره، وهو من مفردات المذهب، واحتج أحمد بخبر عروة بن الجعد. وهذا حيث تعذر رد المغصوب إلى مالكه، ورد الثمن إلى المشتري،
ونقل حرب في خبر عروة إنما جاز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جوزه له، وحيث تعين جعل الربح للغاصب أو المغصوب منه، فجعله للمالك أولى؛ لأنه في مقابلة نفع ماله الذي فاته بمنعه.
(ولو) كان الشراء بثمن (في ذمته بنية نقده) الثمن من المغصوب أو من ثمنه؛ (ثم نقده) منه؛ فيكون الربح (لمالك) المغصوب أيضا، والعقد صحيح على المذهب، والإقباض فاسد بمعنى أنه غير مبرئ، وصحة العقد نص عليه أحمد في رواية المروذي، ومع ذلك الربح للمالك على الصحيح من المذهب؛ لقول ابن عمر: ادفع إليه دراهمه بنتاجها، ولم يستفصل عن عين ولا ذمة.
قال الحارثي: وهذا القول يستلزم سلامة العقد للمالك، وقال في " المحرر " " والوجيز " " والمنور ": إذا اشترى في ذمته بنية نقدها؛ فالربح للمالك؛ لأنه نماء ملكه؛ أشبه ما لو اشتراه بعينه، وفي " المبدع " تصرفات الغاصب صحيحة (حيث تعذر رد مغصوب له) - أي: المالك - (و) رد (ثمن لمشتر) كأن جهل دفع له، أو تلف هو، أما إذا كانت عين الغصب باقية، وأمكن ردها؛ فصريح كلامهم في مواضع وجوب ردها وتوابعها، ويأخذ المعتاض ما دفع إلى الغاصب؛ وقد تقدم في قول المصنف: ويسترد مشتر ومستأجر لم يقرا بالملك ما دفعاه من المسمى، وعلم منه أن الربح للمالك.