(و) يجب (في عصير تخمر) عند غاصب (مثله) ؛ لصيرورته في حكم التالف؛ لذهاب ماليته بتخميره، (ومتى انقلب) عصير تخمر (خلا) بيد غاصب؛ (رده) الغاصب، (ورد أرش نقصه) إن نقصت قيمته، خلا عن قيمته عصيرا؛ لحصول النقص بيده، وكتلف جزء منه؛ (كما لو نقص بلا تخمر) بأن صار ابتداء خلا، وكغصب شابة فتهرم، (واسترجع) الغاصب إذا رد الخل وأرش نقص العصير (البدل) ، وهو مثل العصير الذي دفعه لمالكه؛ للحيلولة؛ كما لو أدى قيمة الآبق، ثم قدر عليه، ورده إلى ربه.
وإن نقصت قيمة عصير أو زيت غلاه غاصب بغليانه؛ فعليه أرش نقصه. وإن غصب رطلين عصيرا مثلا، فغلاهما، فذهب رطل، وزادت قيمة الرطل الباقي، فصارت تساوي قيمة رطلين قبل الغلي؛ لم يلزمه ضمان ما نقص من العصير؛ لأن الذاهب من العصير بغليانه هو الماء؛ لأن النار تذهب مائيته، وتجمع حلاوته، والماء لا قيمة له، بخلاف ما لو غصب رطلي زيت قيمتها عشرة دراهم مثلا، فغلاهما، فذهب رطل، وبقي رطل قيمته عشرة دراهم، فإنه يلزمه رد مثل ما ذهب؛ لأن الزيت لا ماء فيه، فالذاهب جزء منه، والنار لا تعقد أجزاءه، بل تتلفها؛ فيلزمه ضمان ذلك؛ كما لو أوقده في المصباح، والزيادة زيادة سعر.
(وما صحت إجارته) ؛ بأن [كان له منفعة تصح إجارتها، (وأوجر
غالبا) بأن] جرت العادة بإيجاره (من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد) كرقيق ودواب وسفن وعقار؛ (فعلى غاصب وقابض) بعقد فاسد (أجرة مثله مدة مقامه بيده) . هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ونص عليه في قضايا كثيرة. وجزم به في " الوجيز " وغيره، فتضمن منافعه بالفوات والتفويت؛ أي: سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد؛ جاز أن يضمنه بمجرد التلف؛ كالأعيان، ولأن المنفعة مال متقوم، فوجب ضمانه كالعين، ومن لم يوجب الأجر على الغاصب؛ احتج بحديث: «الخراج بالضمان» .
ولا ضمان على الغاصب؛ لأنه استوفى منفعة بغير عقد، ولا شبهة ملك، أشبه ما لو زنى بامرأة مطاوعة، والجواب بأن كل ما ضمنه بالإتلاف في العقد الفاسد جاز أن يضمنه بمجرد الإتلاف؛ كالأعيان، ولأنه أتلف متقوما؛ فوجب ضمانه كالأعيان، أو يقال: مال متقوم مغصوب؛ فوجب كالعين، وأما الخبر فوارد في البيع، ولا يدخل فيه الغاصب؛ لأنه لا يجوز له الانتفاع بالمغصوب إجماعا، ولا يشبه الزنا؛ فإنها رضيت بإتلاف منافعها بغير عوض - ولا عقد يقتضي العوض - فكان بمنزلة من أعاره داره، ولو أكرهها عليه؛ لزمه مهرها. .
ولو غصب جارية ولم يطأها ومضى عليها زمن يمكن الوطء فيه لم يضمن مهرها؛ لأن منافع البضع لا تتلف بلا استيفاء، بخلاف غيرها، ولأنها لا تقدر بزمن، فيتلفها مضي الزمان، بخلاف المنفعة.
(ومع عجز) غاصب (عن رد) مغصوب تصح إجارته؛ كعبد أبق، وجمل شرد؛ فعليه أجرته (إلى) وقت (أداء قيمته) فقط، فإن قدر الغاصب على المغصوب بعد عجزه عنه؛ لزمه رده للمالك كما تقدم، وكذا مقبوض بعقد فاسد، ولا أجرة له على غاصب وقابض من حين دفع بدله إلى ربه؛ لأن مالكه بأخذ قيمته استحق الانتفاع ببدله الذي هو قيمته، فلا يستحق الانتفاع به وببدله.
ومنافع المقبوض بعقد فاسد يجب الضمان في صحيحه كبيع وإجارة؛ كمنافع المغصوب؛
يضمنها قابضها بالفوات والتفويت، سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب؛ لما تقدم، بخلاف عقود الأمانات كالوكالة الوديعة والمضاربة، وعقود التبرعات كالهبة والوصية والصدقة؛ فلا ضمان في صحيحها، ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئا بما غرمه، (ومع تلف) مغصوب أو مقبوض بعقد فاسد؛ فالواجب على قابضه أجرة مثله (إليه) - أي: إلى تلفه - لأنه بعده لا منفعة له تضمن؛ كما لو أتلف بلا غصب أو قبض.