(و) يجب (في تلف بعض مغصوب) عند غاصب (فتنقص قيمة باقيه كزوجي خف) ومصراعي باب (تلف أحدهما؛ رد باق) منهما إلى مالكه وجوبا (وقيمة تالف وأرش نقص) للباقي منهما، فإذا كانت قيمتهما مجتمعين ستة دراهم، فصارت قيمة الباقي منهما درهمين؛ رده وأربعة درهمان قيمة التالف ودرهمان أرش النقص؛ لأنه نقص حصل بجنايته، فلزمه ضمانه؛ كما لو شق ثوبا ينقصه الشق، بخلاف نقص السعر؛ فإنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معين وها هنا فوات معين وهو إمكان الانتفاع به، وهو الموجب لنقص قيمته؛ كما لو فوت بصره أو سمعه ونحوه.
(ومن غصب ثوبا بعشرة) فلبسه الغاصب أو غيره، فأبلاه، (فنقص) الثوب (باستعماله نصف قيمته) ، وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال، (ثم غلت) الثياب، (فعادت) قيمة الثوب المغصوب إلى عشرة؛ كما لو كانت قبل البلى؛ (رده) الغاصب (ورد أرش نقصه؛ لثبوته بذمته قبل غلوه) ، فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه، وكذلك (لو رخص) الثوب، فصارت قيمته ثلاثة؛ (لم يلزمه) - أي: الغاصب - (مع رده) - أي: الثوب - لمالكه (سوى الخمسة) أرش النقص، ولو تلف الثوب كله وقيمته عشرة، ثم غلت
الثياب؛ فصارت قيمته عشرين؛ لم يضمن الغاصب إلا عشرة، فلا تزاد بغلاء الثياب، ولا تنقص برخصها. .
(و) يجب (في نحو قن أبق) من غاصبه، (وجمل) أو فرس (شرد) منه، وعجز عن رده مع بقائه (قيمته) - أي: المغصوب الآبق أو الشارد لمالكه؛ للحيلولة، (ويملكها) - أي: القيمة - (مالكه) - أي: المغصوب - بقبضها، ويصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة، لا على سبيل العوض، ولهذا لا يملك (غاصب مغصوبا بدفعها) - أي: القيمة - لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع؛ لعدم القدرة على تسليمه، وكما لو كان أم ولد فلا يملك كسبه، ولا يعتق عليه لو كان قريبه؛ إذ لا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف.
قال في " التلخيص ": ولا يجبر المالك على أخذها، ولا يصح الإبراء منها، ولا يتعلق الحق بالبدل، فلا ينتقل إلى الذمة، وإنما يثبت جواز الأخذ دفعا للضرر، فتوقف على خيرته، (فمتى قدر) غاصب على آبق ونحوه؛ (رده) وجوبا بنمائه المتصل والمنفصل؛ لأنه تابع للأصل، (وأخذها) ؛ أي: أخذ الغاصب القيمة بعينها إن بقيت؛ لزوال الحيلولة التي وجبت لأجلها (بزيادتها المتصلة) فقط من سمن ونحوه؛ لأنها تتبع في الفسوخ، ولا يرد مع القيمة زيادتها (المنفصلة) كالولد والثمرة بلا نزاع.
قال في " الإنصاف " [؛ لأنها] وجدت في ملكه، ولا تتبع في الفسوخ، فأشبهت زيادة المبيع المردود بعيب. قال المجد: وعندي أن هذا لا يتصور؛ لأن الشجر والحيوان لا يكون أبدا نفس القيمة الواجبة، بل بدل عنها، وإذا رجع المغصوب؛ رد القيمة لا بدلها ولا ثمراته؛ كمن باع سلعته بدراهم ثم أخذ عنها ذهبا أو سلعة، ثم رد المعيب بالبيع؛ فإنه يرجع بدراهم لا بدلها انتهى.
قال في " شرح المنتهى ": وهو كما قال البهوتي في شرحيه، ويفرق بينهما بأن الثمن ثبت في الذمة دراهم، فإذا عوضه عنها شيئا؛ فهو عقد آخر، وأما هنا فالقيمة لم تثبت في الذمة كما تقدم عن صاحب
التلخيص، فما دفعه ابتداء هو القيمة سواء كان من النقدين أو غيرهما، (أو) يأخذ (بدلها) - أي: القيمة - (إن تلفت أو بيعت) وهو مثلها إن كانت مثلية، أو قيمتها إن كانت متقومة، (وليس له) - أي: الغاصب - (حبس مغصوب) عاد إليه بعد أداء قيمته (لدفعها) - أي: القيمة - (ولا حبس مبيع فاسد على رد ثمنه، بل يدفعان) - أي: المغصوب وقيمته أو المبيع بيعا فاسدا وثمنه (لعدل) ينصبه الحاكم، (يسلم لكل) منها (ماله) قطعا للنزاع؛ لما تقدم في البيع.