[تنبيه يستثنى من ضمان المثلي بمثله في المغصوب الماء في المفازة]
تنبيه: ينبغي أن يستثنى من ضمان المثلي بمثله الماء في المفازة، فإنه يضمن بقيمته في البرية. ذكره في " المبدع " وجزم به الحارثي قال في شرح الإقناع " قلت: ويؤيده ما قالوه في التيمم: وييمم رب ماء [مات] لعطش رفيقه، ويغرم قيمته مكانه لورثته.
وضمن (غير مثلي كجوهر وصبرة بقال ومعمول) من ذهب أو فضة ونحوهما (وحيوان) إذا أتلف ذلك أو أتلف (بقيمته يوم تلفه) ؛ لحديث ابن عمر مرفوعا: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل» . متفق عليه. فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمره بالمثل، ولأن غير المثلي لا تتساوى أجزاؤه، وتختلف صفاته، فالقيمة فيه أعدل وأقرب إليه، وتعتبر قيمته (في بلد غصبه من نقده) - أي: نقد بلد الغصب - لأنه موضع الضمان بمقتضى التعدي، وهذا المذهب نقله الجماعة عن أحمد.
قال الحارثي: وهو الصحيح والمشهور. قال الزركشي: هذا المشهور والاختيار (مع أرش
نقصه وأجرته) من يوم غصبه إلى يوم تلفه، سواء كانت الزيادة موجودة حال الغصب أو حدثت في المغصوب، (فإن تعذر نقد) بلد غصبه، بأن كان فيه نقود؛ فالقيمة (من غالبه) رواجا؛ لانصراف اللفظ إليه فيما لو باع بنقد مطلق (وكذا) - أي: كالمغصوب فيما سبق تفصيله - (متلف بلا غصب ومقبوض يضمن) ؛ كمقبوض بعقد فاسد يجب الضمان في صحيحه كمبيع، لا نحو هبة وما أجري مجرى المقبوض بعقد فاسد؛ كالمقبوض على وجه سوم مما لم يدخل في ملك المتلف له؛ فيضمن مثلي بمثله، ومتقوم بقيمته.
(ومن أخذ) من آخر شيئا (معلوما بكيل أو وزن) كجزار وزيات، أو أخذ (حوائج) متقومة كفواكه وبقول ونحوهما (من بقال ونحوه) ، ولم يقطع سعره (في أيام، ثم حاسبه) على ما أخذ بعد ذلك، (فإنه) لا يجب عليه المثل في المثلي، ولا القيمة في المتقوم، بل (يعطيه بسعر يوم أخذه) ؛ لتراضيهما على ذلك، ومقتضاه صحة البيع بثمن المثل.
قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا يدخل في ملكه، وهذا العقد جار مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعين فيه الثمن، لكنه صحيح إقامة للعرف مقام النطق، وهذا - وإن كان مخالفا لما تقدم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن - أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه أثره، بل يدعي بأن الثمن في هذه معلوم بحكم العرف، فيقوم مقام التصريح به، (ويقوم) الموزون وهو (مصاغ مباح) - أي: فيه صناعة مباحة؛ وكمعمول نحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه كمغزول قطن وكتان، (أو محلى بأحدهما) تزيد على وزنه لصناعته.
ويقوم (تبر تخالف قيمته وزنه) بزيادة أو نقص، بنقد من غير جنسه، فإن كان المصوغ من أحد النقدين؛ قوم بالآخر؛ لئلا يؤدي إلى الربا، فيقوم حلي الذهب بالفضة، وحلي الفضة بالذهب أو كان محلى بأحد النقدين؛ قوم من غير جنسه أيضا فرارا من الربا. وإن كان الحلي (منها) - أي: من ذهب وفضة معا؛ قومه (بأيهما شاء) منهما؛
للحاجة إلى التقويم بأحدهما؛ لأنهما قيم المتلفات، وليس أحدهما أولى من الآخر؛ فكانت الخيرة في ذلك إلى من يخبر التقويم.
(ويعطي) رب الحلي المصوغ من النقدين أو المحلى بهما (بقيمته عرضا) لأن أخذها من أحد النقدين يفضي إلى الربا. .
(ويضمن محرم صناعة؛ كإناء) من ذهب أو فضة (وحلي محرم) ؛ كسرج ولجام وركاب ونحوه (بوزنه) فقط (من جنسه) ؛ لأن الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعا، وقال في " الانتصار " " والمفردات ": لو حكم حاكم بغير المثل في المثلي وبغير القيمة في المتقوم؛ لم ينفذ حكمه، ولم يلزم قبوله، واقتصر عليه في " المبدع " وغيره.