وله استرجاع ما أخذ منه في نظير الحيلولة لزوالها (و) إن كان إقرار البائع؛ بأن غصبه منه (في) مدة (خيار) ؛ فإنه (ينفسخ البيع) ؛ لأنه يملك فسخه، فقبل إقراره بما يفسخه، وسواء كان خيار مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده، لا للمشتري وحده، وأشار إلى المشتري بقوله: (ويلزم مشتريا أقر) بأن البائع غصبه من مدعيه؛ (رد عبد) للمدعي؛ لإقراره له بالملك، ولم يقبل إقراره على البائع، ولا يملك المشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان قبضه، وعلى المشتري (دفع ثمن لبائع) إن لم يكن قبضه؛ لأنه في ملكه في الظاهر.
(وإن أقام) المشتري (بينة) بما أقر به من غصب البائع للعبد؛ (عمل بها) - أي: بالبينة - لعدم ما ينافيها، وله الرجوع بالثمن على البائع حينئذ؛ لتبين بطلان البيع،
(وكذا بائع) أقر بأنه غصبه من المدعي، وأقام بينة بما أقر به، (ولم يقل) بائع (حال بيع: بعتك عبدي هذا، أو) بعتك (ملكي) ، بل قال: بعتك هذا العبد مثلا قبلت بينته؛ لأنه قد يبيع ملكه وملك غيره، وإن كان البائع في حال البيع قال: بعتك عبدي هذا أو ملكي؛ لم تقبل بينته؛ (لأنه يكذبها) بقوله: عبدي هذا أو ملكي. وإن أقام المدعي البينة سمعت بينته، وبطل البيع، وكذا العتق إن كان كما تقدم، ولا تقبل شهادة البائع للمدعي بأنه غصبه منه؛ لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا، وإن أنكر البائع والمشتري مدعى العبد، فله إحلافهما؛ لحديث: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
[تتمة في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها]
تتمة: قال أحمد، في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال: هو ملكه يأخذها. أذهب إلى حديث سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، يتبع المبتاع من باعه» رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة وموسى بن السائب ثقة.