[تنبيه يبرأ الغاصب من المنفعة فيما إذا أجره لمالكه]
تنبيه: قياس المذهب أن الغاصب يبرأ من المنفعة فيما إذا أجره لمالكه، لدخوله على ضمانها، كما أشار إليه المجد في شرحه، (خلافا لهما) - أي: " للمنتهى " " والإقناع " فإنهما قالا: أو أخذه المالك: (فيما يوهم) أنهما لم يصرحا بذلك مع أنهما صرحا به، والمنصوص كما قاله الحارثي، لكن القياس ما ذكره المصنف، وهو متجه.
(وإن لم يتلف) المغصوب الذي اشتراه أو استقرضه مالكه من الغاصب؛ (لم يبرأ) منه للغاصب؛ لاحتمال رده بنحو عيب، فيتلف بعده؛ كما لو دفعه الغاصب له - أي: لمالكه - (أمانة) ؛ لأنه لم يدخل على ضمان ذلك؛ إذ لو تلف تحت يده بلا تعد ولا تفريط لا يكون ضامنا.
(وإن صدر ما تقدم) ذكره (من مالك) ؛ بأن أطعم المالك ما غصب منه (الغاصب) أو لدابته، أو وهبه إياه، أو تصدق به عليه، أو رهنه، أو أودعه، أو أجره إياه، أو باعه منه، أو أقرضه، أو أعاره له، واستأجر المالك الغاصب على قصارة الثوب المغصوب أو على تعليم العبد المغصوب؛ (برئ) الغاصب في هذه الصور كلها، سواء علم المالك أن المغصوب ملكه أو لم يعلم؛ اعتبارا بما في نفس الأمر.
كمن وطئ امرأة يظنها أجنبية، فتبينت زوجته؛ فإنه لا مهر عليه ولا غيره [، وكما لو أكل في الصوم يظن أن الشمس لم تغرب فتبين أنها كانت غربت فإنه لا يلزمه القضاء] ، من ضمان (غصب) فقط، لا من إثمه الحاصل بارتكابه الاستيلاد والحيلولة بين المالك وبين ماله بغير حق، وصدور ما ذكر من المالك مبرئ للغاصب من الغصب، ومزيل لحكمه، وإن كان في بعض صوره ما يكون في ضمان الغاصب؛ كما لو أقرضه الدراهم المغصوبة، فإن حكم الغصب فيها إذا اتجر بها الغاصب أن الربح يكون لمالكها، والحكم
فيما بعد اقتراضها من مالكها أن الربح يكون للذي اغتصبها، وكما لو باعه أو أعاره؛ فإن له الرجوع على الغاصب بأجرة المنفعة؛ لدخوله على أن المنفعة غير مضمونة عليه على الغاصب بأجرة، كما يشير إليه كلام المجد في شرحه؛ وكما لو زوج المالك الغاصب الأمة المغصوبة، فإن الغاصب يبرأ من عهدة غصبها، وتصير بيده أمانة؛ كما لو لم يغصبها قبل تزوجها؛ لأن إتلاف المغصوب حصل بأمر مالكه، وبقاؤه في يد الغاصب حصل برضى مالكه؛ أشبه ما لو لم يتقدم غصب.
(ومن اشترى أرضا، فغرس) فيها، (أو بنى فيها، فخرجت مستحقة) لغير بائعها، (وقلع غرسه) - أي: غرس المشتري - (وبناءه) ؛ لكونه وضع بغير حق؛ (رجع) مشتر (على بائع بما غرمه) بسبب ذلك (من ثمن) أقبضه، (وأجرة غارس وبان وثمن مؤن) مستهلكة (وأرش نقص بقلع) ونحو ذلك وأجرة دار؛ لأن البائع غر المشتري ببيعه إياها، وأوهمه أنها ملكه، وكان ذلك سببا في غراسه وبنائه وانتفاعه، فرجع عليه بما غرمه.
ولا يرجع المشتري (بما أنفق على قن وحيوان وخراج أرض) - إذا اشترى أرضا خراجية وغرم خراجها، ثم ظهرت مستحقة؛ فلا يرجع المشتري؛ بذلك على البائع؛ (لأنه) - أي: المشتري - (دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك) ؛ لأن عقد البيع يقتضي النفقة على المبيع ودفع خراجه، قاله في شرح الإقناع " قلت: وقياس ذلك أن الزوج لا يرجع على الغاصب بما أنفقه على الزوجة إذا خرجت مغصوبة؛ كما أنه لا يرجع على الحرة في النكاح الفاسد، وبيع لخراجية كما تقدم غير صحيح، فالمراد هنا إذا حكم به من يراه، أو المراد به النزول عنها لمن يقوم مقامه في الانتفاع ووزن الخراج كما يأتي في إحياء الموات.