(و) يرجع (غاصب) على زوج إن غرم (بمهر مثل) أغرمه إياه المالك؛ لاستقراره عليه بالوطء ودخوله على ضمان البضع.
(ويتجه) أنه (لا) يرجع الغاصب على الزوج (بأرش بكارة) غرمها للمالك حيث جهل الزوج الغصب؛ لأنه لا يدخل على ضمان ذلك، وإنما ألزم به
الغاصب فيما تقدم، لتعديه، ولا كذلك الزوج وهو متجه. لكن المذهب خلافه.
(ويرد) الغاصب للزوج (ما أخذ) منه (من) مهر (مسمى) ؛ لفساد العقد.
التاسع: اليد القابضة للمغصوب تعويضا بغير عقد البيع وما بمعناه، وأشار إليها بقوله: (وفي إصداق غصب) ؛ أي: وفيما إذا تزوج الغاصب امرأة على العين المغصوبة، وقبضتها على أنها صداقها، (ونحو خلع) كطلاق وعتق وصلح عن دم عمد (عليه) - أي: على المغصوب - كما لو سأل الغاصب إنسانا أن يخلع زوجته، أو يطلقها، أو يعتق أمته، أو صالح عن دم عمد على ما بيده من مغصوب معين (وإيفاء دين به) ؛ كما لو كان في ذمة إنسان عبد موصوف دين سلم، فغصب عبدا بالصفة، ودفعه عما في ذمته، فإذا جاء المالك - وقد تلف المغصوب بيد القابض له على وجه مما ذكر - فله الرجوع عليه ببدل العين والمنفعة، قاله ابن رجب، وعلى المذهب (يرجع قابض) غرمه مالك قيمة العين والمنفعة (بقيمة منفعة) ومهر ونقص ولادة وثمر وكسب وقيمة ولد على غاصب؛ لتغريره إياه، وأما قيم الأعيان وأرش البكارة فمقتضى ما ذكره القاضي ومن تبعه لا يرجع بها؛ لأنه دخل على أنها مضمونة عليه بحقه. قاله ابن رجب، ومعنى هذا أن ضمانها يستقر عليه.
(و) يرجع (غاصب) - إن غرم - (ببدل عين) وأرش بكارة على قابض؛ لما سبق، وسواء كان البدل وفق حقه أو دونه أو أزيد منه، (والدين) فيما إذا كان القبض ثابتا عن وفاء في الذمة؛ كثمن المبيع ودين السلم والقرض والأجرة وغير ذلك، كقيم المتلفات باق في ذمة الغاصب (بحاله) ؛ لفساد القبض.
(ويتجه) أنه لا يرجع غاصب أقبض مدينه عينا مغصوبة وفاء عما في ذمته، فتلفت وأغرمه المالك قيمتها على مدينه ببدلها (حيث لا مقاصة) ؛ أي: لا
مساواة بين ما ثبت للمدين على الغاصب من قيمة المنفعة، وبين بدل العين المغصوبة الثابت للغاصب، فإن تساويا تقاصا، ولا رجوع للغاصب بالبدل.
مثاله لو غصب زيد عبدا لعمرو، وكان على زيد لبكر مائة درهم مثلا، فدفع العبد وفاء عن دراهمه، ثم تلف العبد، فإذا رجع عمرو على زيد بقيمة عبده؛ فلزيد الرجوع على بكر ببدل العبد، ولبكر الرجوع على زيد بقيمة المنفعة؛ لأنه فوتها عليه، فيتقاصان إن تساوى البدل والمنفعة؛ بأن كان قيمتها مائة درهم، وإن لم يتساويا فيسقط من الأكثر بقدر الأقل، ويبقى الدين بحاله، وهو متجه.
العاشرة: يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب مع جهله الحال كالذبح للحيوان والطابخ له، وهذا يرجع بما ضمنه له المالك على الغاصب؛ لوقوع الفعل للغاصب، وأشار إليها بقوله: (وفي إتلاف ولو محرما؛ كقتل) العبد أو إحراق المال المغصوب الحاصل من إنسان جاهل بالحال (بإذن غاصب القرار عليه) - أي: على الغاصب - لوقوع الفعل له، فهو كالمباشر. قاله القاضي وابن عقيل والأصحاب، وإن حصل الإتلاف على وجه محرم؛ كما لو قتل الحيوان المغصوب بإذن من الغاصب (مع علم متلف) بغصب أو علم (منتقل إليه) المغصوب بوجه (فيما مر) تفصيله
من وجوه الانتقال الثلاثة، وهي الانتقال بالشراء أو الهبة أو العارية؛ فحكمه حكم (الغاصب) يستقر عليه الضمان؛ لتعديه على ما يعمله ملك غيره بلا إذن مالكه.