الخامسة: يد المستعير، وقد ذكرها بقوله: (وفي عارية) مع جهل مستعير بالغصب إذا تلفت العين عنده؛ (يرجع مستعير) ضمنه مالك العين والمنفعة (بقيمة منفعة) فقط؛ لأنه لم يدخل على ضمانها، وإنما ضمنها بتغرير الغاصب، ويستقر عليه ضمان العين إن لم تتلف بالاستعمال بالمعروف؛ لأنه قبضها على أنها مضمونة عليه، وكذا في حال لم تكن العين فيها مضمونة على المستعير؛ بأن كان منقطعا ركب دابة يد صاحبها عليها عارية، وفيها إذا كان مستعيرها من مستأجر، وكذا من موص له بمنفعتها، وظهر أنها مغصوبة؛ فلمستعير ضمنه مالك العين والمنفعة الرجوع على الغاصب بقيمة المنفعة.
ويرجع (غاصب) غرم لمالك قيمة العين والمنفعة على مستعير جهل الغاصب (بقيمة عين) تلفت بغير الاستعمال بالمعروف فقط لما؛ تقدم.
(ويتجه) أنه يرجع مستعير بقيمة منفعة وغاصب بقيمة عين (حيث ضمنت) العين كما ذكرنا من الأمثلة آنفا، وهو متجه
(ومع علمه) - أي: المستعير - بغصب العين المعارة إذا ضمنه المالك ابتداء قيمة العين مع المنفعة؛ (لا يرجع) على الغاصب (بشيء) مما ضمنه له مالك؛ لأنه تعدى بقبضها عالما بالحال؛ فلا تغرير، ولوجود التلف تحت يده.
(ويرجع غاصب) غرم ابتداء في هذه الحالة قيمة العين والمنفعة لمالك (بهما) - أي: بقيمة العين والمنفعة - على مستعير عالم بالحال؛ لدخوله على ذلك.
السادسة: يد الغاصب، وهي المشار إليها بقوله: (وفي غصب يرجع غاصب أول بما غرم) لمالك من قيمة عين ومنفعة على غاصب ثان؛ لتلفهما تحت يده العادية، لكن إن لم يغصبها الثاني عقب الأول لم يطالبه الأول إلا بقيمة منفعتها زمن إقامتها عنده.
(ولا يرجع) غاصب (ثان) إذا غرم للمالك قيمة العين ومنفعتها زمن إقامتها عنده (عليه) - أي: على الغاصب الأول - (بشيء) ؛ لحصول التلف بيده العادية، فاستقر الضمان عليه، ولا يرجع به على أحد، لكن لا يغرمه المالك المنفعة إلا مدة إقامتها عنده.
السابعة: يد المتصرف في المال بما ينميه كشركة ومزارعة (وفي نحو مضاربة ومساقاة يرجع عامل) مثلا غرم على غاصب (بقيمة عين) تلفت تحت يده بلا تفريط؛ لدخوله على عدم ضمانها، ويرجع عليه أيضا (بأجرة عمل) ؛ لتغريره.
قال ابن رجب: وأما المضارب والمزارع بالعين المغصوبة وشريك العنان فقد دخلوا على أن لا ضمان عليهم بحال، فإذا ضمنوا على المشهور؛ رجعوا
بما ضمنوا إلا حصتهم من الربح، فلا يرجعون بضمانها؛ لدخولهم على ضمانها عليهم بالعمل كذلك، ذكره القاضي وابن عقيل في المساقي، والمزارع نظيره، وأما المضارب والشريك فلا ينبغي أن يستقر عليهم ضمان شيء بدون القسمة، سواء قلنا: ملكوا الربح بالظهور أو لا؛ لأن حصتهم وقاية لرأس المال، وليس لهم الانفراد بالقسمة؛ فلم يتعين لهم شيء مضمون.
(و) يرجع (غاصب) غرم لمالك على عامل (بما قبض عامل لنفسه من ربح) في مضاربة، وبما قبض من (ثمر مساقاة) ومن زرع في مزارعة، بقسمة الربح أو الثمر أو الزرع مع الغاصب؛ لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك؛ لفساد عقد المضاربة، ولأنه قد تقدم أن للعامل مطالبة الغاصب بأجرة عمله في المال أو الشجر، فلا يجتمع له ذلك مع الجزء المشروط له من المال والثمر، وكذا لو فسدت المضاربة أو المساقاة من المالك بأي مفسد كان.
الثامنة: يد المتزوج للأمة المغصوبة من الغاصب إذا قبضها من الغاصب بمقتضى عقد النكاح، وأولدها ثم ماتت عنده، وذكرها بقوله: (وفي نكاح يرجع زوج) غرم المالك (بقيمتها) وأرش بكارة ونقص ولادة (وقيمة ولد شرط حريته) في العقد على الغاصب ظانا أنها ملكه (أو لا) ؛ أي: أو لم يشترط حريته، (ومات) الولد بيد الزوج إذا غرمه إياها المالك على الغاصب؛ لأن الولد وإن لم يفسد اشتراط ذلك على الغاصب عدم رقه، لكنه دخل مع الغاصب على أنه لا غرم عليه بسبب الولد، فإذا غرم ذلك رجع عليه به؛ لأنه غره.