قال ابن رجب في " القواعد ": لو أقر المشتري للبائع بالملك؛ فلا رجوع له عليه، ولا يعارضه ما يأتي في الدعاوى والبينات أن قول المدعي: اشتريته من زيد، وهو ملكه؛ لا يمنع الرجوع إذا انتزعه المدعي، ويمكن التوفيق بين الكلامين بأن يحمل ما يأتي ما إذا أقر بالملك جاهلا بالحال، وما هنا على ما إذا كان عالما بالحال، فيرجع مع الجهل، لا مع العلم؛ فلا معارضة إذن وهذا أولى من بقاء كل من الكلامين على عمومه؛ لما علمت أنه محتمل خصوصا. وظاهر " الإقناع " الرجوع في الكل، فغاية ما في كلام المصنف أن مفهومه هنا فيه تفصيل دل عليه منطوق ما يأتي، فتلخص أن الرجوع فيما إذا جهل الحال سواء أقر أم لا، أو علما الحال ولم يقر، فارتفع التعارض بين الكلامين، والنزاع بين المصنف وصاحب " الإقناع " في صورة ما إذا كان المشتري والمستأجر عالما مقرا بالملك. " فالإقناع " على الرجوع، والمصنف على عدمه، فكان على المصنف أن يقول: خلافا له، ولو طالب المالك الغاصب
بالثمن كله إذا كان أزيد من القيمة، قال ابن رجب: فقياس المذهب أن له ذلك كما نص عليه أحمد في المتجر في الوديعة من غير إذن: أن الربح للمالك.
الثالثة: يد القابض تملكا بلا عوض إما للعين بمنافعها كيد المتهب والمتصدق عليه والموصى له بالعين المغصوبة، وإما للمنفعة فقط كالموصى له بمنافعها.
الرابعة: يد القابض لمصلحة الدافع فقط كوكيل ومودع عنده العين المغصوبة، وإليهما أشار بقوله: (وفي تملك بلا عوض) كهبة وهدية وصدقة ووصية بعين أو منفعة (وعقد أمانة) كوكالة الوديعة ورهن مع جهل قابض بغصب؛ (يرجع متملك وأمين غرما) على غاصب (بقيمة عين ومنفعة) ؛ لكونهما مغرورين بتغرير الغاصب؛ لأنهما لم يدخلا على ضمان شيء، فكان لهما الرجوع بما ضمناه. ولا يناقض ما سبق في الوكالة والرهن من أن الوكيل والأمين في الرهن إذا باعا وقبضا الثمن، ثم بان المبيع مستحقا؛ لا شيء عليهما؛ لأن معناه أن المشتري لا يطالبهما بالثمن الذي أقبضه لهما؛ لتعلق حقوق العقد بالموكل دون الوكيل، أما كون المستحق للعين لا يطالب الوكيل فلم يتعرضوا له هناك ألبتة، وهو بمعزل عن مسألتهم بالكلية.
قاله ابن رجب (ولا يرجع غاصب) غرم على من أودعه أو وهبه ونحوهما العين المغصوبة إذا تلفت تحت يده بلا تفريط (بشيء) من قيمة عين ولا منفعة حيث جهل الحال.
(ويتجه باحتمال) قوي (ولا) يرجع غاصب أمة ملكها لجاهل الحال (بمهر ولا بأرش بكارة ولا بنقص) غرم ذلك لمالكها؛ لتعديه وهو متجه.
(ومن هنا) - أي: من قوله: وفي تملك بلا عوض إلى آخره - (علم أن الوكيل) على العين المغصوبة (والمرتهن) لها (والأمين في الرهن) ، وهو من جعلت تحت يده بإذن الراهن والمرتهن (لرب العين) المغصوبة (المستحق للضمان) - أي: للتضمين - (مطالبتهم بها) - أي: العين المغصوبة - لأنهم كالغاصب، (وإن لم يفرطوا) ؛ لأن العين المغصوبة مضمونة على كل حال - ولو لم يعلموا بالغصب - لكن لهم الرجوع على الغاصب؛ لأن عقدهم لو كان صحيحا لما اقتضى ضمان عين ولا منفعة، وكذا سائر الأيدي المترتبة على الغاصب. فعقد البيع يقتضي أن البيع مضمون على المشتري بالثمن حتى لو تلف فات مجانا، بخلاف المنافع فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين لأن الخراج بالضمان، وعقد الإجارة يقتضي أن المنفعة مضمونة على المستأجر دون العين؛ فإن المستأجر إنما أعطى الأجرة في مقابلة المنفعة خاصة، فهي مضمونة عليه بالأجرة والعين معه أمانة لم يلتزم ضمانها؛ الوديعة والهبة تقتضي عدم ضمان العين والمنفعة، والعارية تقتضي ضمان العين دون المنفعة، وهكذا تقول في كل عقد بحسبه.