وإن انفصل المحكوم بحريته ميتا من غير جناية؛ فغير مضمون؛ لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك. وإن (كان) انفصاله (بجناية) ؛ فعلى [جان] الضمان؛ لأن الإتلاف وجد منه، فإن كانت الجناية من الغاصب؛ فعليه (غرة لوارثه) عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه كأنه ولد حيا؛ لأنه أتلف جنينا حرا، ولا يرث الغاصب منها شيئا لو كان الولد منه؛ لأنه قاتل له.
(وعلى غاصب) للسيد (عشر قيمة أمه) ، فيضمنه له ضمان المماليك، ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا وقد فوت رقه على سيده. وإن كان لجناية من غير الغاصب؛ فعلى الجاني الغرة يرثها الغاصب؛ لأنه أبو الجنين دون أمه؛ لأنها رقيقة، وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك؛ لأنه يضمنه ضمان المماليك؛ لكونه قد فوت رقه على السيد، ومتى انتقلت العين المغصوبة عن يد الغاصب إلى المالك، فالمنتقلة إليه بمنزلة الغاصب في كون المالك يملك تضمينه العين والمنفعة الفائتة؛ لأنه إن كان عالما بالحال كان غاصبا، وإن كان جاهلا؛ فلعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . ولأن العين المغصوبة
صارت في يده بغير حق، فملك المالك تضمينه بما يملك تضمين الغاصب، لكن إنما يستقر عليه ما دخل على ضمانه من عين أو منفعة، ويستقر ما لم يدخل على ضمانه على غاصب.
إذا تقرر ما ذكر فالأيدي المرتبة على يد الغاصب عشرة:
الأولى: القابضة تملكا بعوض مسمى، وهي يد المشتري ومن في معناه كالمتهب بعوض، فمن غصب أمة بكرا، واشتراها منه آخر، واستولدها ثم ماتت عنده، أو غصب دارا أو بستانا أو عبدا ذا صنعة أو بهيمة، فاشتراها إنسان واستعملها إلى أن تلفت عنده، ثم حضر المالك، وضمن المشتري ما وجب له من ذلك؛ لم يرجع بالقيمة ولا بأرش البكارة على أحد؛ لدخوله على ضمان ذلك؛ لبذله العوض في مقابلة العين، بخلاف المنافع؛ فإنما تثبت للمشتري تبعا للعين.
(ويرجع متملك غصب) - أي: مغصوب - (بعوض كقرض وشراء وهبة بعوض إذا غرم) بتضمين المالك له (على غاصب بنقص ولادة ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه) كمرض (ومهر وأجرة نفع وثمر وكسب وقيمة ولد) منه، أو من زوج زوجها إياه المشتري؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمان شيء من ذلك، فيكون قراره على الغاصب، فإذا غرمه المالك للمشتري أو شيئا منه؛ رجع به على الغاصب حيث جهل المشتري الحال، فإن علمه استقر عليه ذلك كله. .
(و) يرجع (غاصب) غرم الجميع لمالك (على متملك) - وهو المشتري - (بقيمة غصب وأرش بكارة) ؛ لأن المشتري دخل مع الغاصب على ضمان ذلك.
الثانية: يد مستأجر، وقد ذكرها بقوله: (وفي إجارة يرجع مستأجر) غرم المالك قيمة العين والمنفعة على غاصب (بقيمة عين) تلفت بيده بلا تفريط،
وجهل الحال؛ لأنه لم يدخل على ضمانها، بخلاف قيمة المنفعة فتستقر عليه؛ لدخوله على ضمانها، (و) يرجع (غاصب) غرم المالك العين والمنفعة عليه - أي: على مستأجر - (بقيمة منفعة) ؛ لأنه دخل على ضمان المنفعة دون العين، فإن ضمن المالك الغاصب العين أو المنفعة معا؛ رجع الغاصب على المستأجر بقيمة المنفعة، وإن ضمنها المستأجر؛ رجع على الغاصب بقيمة العين.
(ويسترد متملك ومستأجر) من غاصب إذا (لم يقر بالملك) للغاصب (ما دفعاه له من المسمى) في عقد البيع والإجارة من ثمن وأجرة، (ولو علما) - أي: المستملك والمستأجر - (الحال) ؛ أي: كون العين المتملكة أو المؤجرة مغصوبة؛ لانتفاء صحة العقد مع العلم وعدمه؛ لأن الغاصب غير مالك وغير مأذون له من قبل المالك، فلا يملك الثمن ولا الأجرة بالعقد الفاسد، وسواء كانت القيمة التي ضمنت للمالك وفق الثمن أو دونه أو فوقه، ما اقتضاه كلام الأصحاب هنا.