[فصل وطء غاصب أمة مغصوبة]
(فصل: ويجب بوطء غاصب) أمة مغصوبة (عالم تحريمه) - أي: تحريم الوطء - (حد) - أي: حد الزنا - لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين، ولا شبهة تدرأ الحد، وكذا الأمة يلزمها الحد إن طاوعت على الزنا وكانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم.
(و) يجب بوطئه (مهر أمة) مثلها بكر إن كانت بكرا؛ كما صرح به الحارثي، وإلا فثيبا، ولو كانت مطاوعة. هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب؛ لأنه حق للسيد، فلا يسقط بمطاوعتها؛ كما لو أذنت في قطع يديها، وعلى الغاصب أيضا (أرش بكارة) أزالها؛ لأنه بدل منها، فلا يندرج في المهر؛ لأن كلا من المهر والأرش يضمن منفردا؛ بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها، وإن افتضها بأصبعه؛ وجب أرش بكارتها، فكذلك يجب أن يضمنها إذا اجتمعا، ويأتي في النكاح أن أرش بكارة الحرة يندرج في مهرها.
(و) يجب بوطئه إذا حملت منه وولدت أرش (نقص بولادة) ؛ لحصوله بفعله بغير الولادة، ولو قتلها غاصب بوطئه، أو ماتت بغيره؛ فعليه قيمتها.
(وتضمن) لو استردها المالك حاملا، (فماتت بنفاس) ؛ لأنه أثر فعله؛ كما لو استرد الحيوان المغصوب، وقد جرحه الغاصب، فسرى الجرح إلى النفس عند المالك، فمات.
(والولد) من الغاصب (ملك لربها) - أي: لرب الأمة - لأنه من نمائها، ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى، ويجب رده معها؛ كسائر الزوائد، (ويضمنه) الغاصب (سقطا) - أي: مولودا قبل تمامه حيا - (لا) إذا ولد (ميتا) ، ولو تاما (بلا جناية) ؛ لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك، وأما إذا كان بجنايته فإنه يضمن الجاني مطلقا، سواء نزل حيا أو ميتا [بعشر] (قيمة أمه) ؛ كما لو جنى عليه، وإن ولدته تاما حيا، ثم مات؛ ضمنه بقيمته. جزم به في " المغني " " والشرح " وغيرهما. وإن ولدته ميتا بجناية؛ فللمالك تضمينه لمن شاء من جان وغاصب، (وقراره) - أي: الضمان - (معها) - أي: الجناية إن سقط بها - (على الجاني) ؛ لوجود الإتلاف منه، (وكذا ولد بهيمة) مغصوبة في الضمان، ومتى ولدت الأمة من غير الغاصب ممن يعلم الحال؛ فهو ملك لربها، كما لو أتت به من الغاصب.
(ويتجه ويضمن) الغاصب جنين بهيمة ولدته قبل ردها (بما نقص أمه) ، فتقوم قبل الولادة وبعدها، ويؤخذ منه ما بين القيمتين؛ كما لو جنى عليها غيره. قال في " المبدع ".
: فرع: ضرب البهيمة، فألقت جنينا ميتا؛ ضمن نقص القيمة، نص عليه، وهو متجه.
(والولد) الذي تأتي به الأمة المغصوبة (من جاهل) للحكم ولو أنه الغاصب ومثله يجهله لقرب عهده بالإسلام، أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا،
وتأتي به (مع شبهة) من جاهل الحال؛ بأن اشتبهت عليه بأمته أو زوجته في نحو ظلمة، أو اشتراها من الغاصب يظنها أمته، أو تزوجها منه على أنها حرة، فأتت منه بولد؛ فإنه في جميع هذه الصور (حر) ، ولا حد عليه؛ للشبهة، وعليه المهر وأرش البكارة ونقص الولادة؛ لأن ذلك إتلاف يستوي فيه الجاهل والعالم، وكونه حرا لاعتقاد الواطئ الإباحة، ونسبه لاحق للغاصب للشبهة، وكذا لو كان من غير الغاصب جاهلا (ويفدي) - أي: يلزم الواطئ فداء الولد؛ لأنه حال بينه وبين السيد بتفويت رقه باعتقاده (بانفصاله حيا) ؛ لأنها إذا وضعته ميتا لم تعلم حياته قبل ذلك، ولم يوجد حيلولة بينه وبينه، ويكون الفداء (بقيمته) - أي: الولد - نصا؛ كسائر المتقومات (يوم وضعه) ؛ لأنه أول حال إمكان تقويمه؛ إذ لا يمكن تقويمه حملا، ولأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيده.