المسائل المتقدمة. غايته أنه أبهم علينا. ذكره في " الإنصاف ".
وإن خلط المغصوب بغير جنسه، فتراضيا على أن يأخذ المغصوب منه أكثر من حقه أو أقل منه؛ جاز؛ لأن بدله من غير جنسه، فلا تحرم الزيادة بينهما، بخلاف ما لو خلطه بجيد أو رديء، واتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الرديء أو دون حقه من الجيد؛ لم يجز؛ لأنه ربا. وإن كان العكس، فرضي بدون أخذ حقه من الرديء، أو يسمح الغاصب بدفع أكثر من حقه من الجيد؛ لأنه لا مقابل للزيادة.
(وإن غصب ثوبا، فصبغه) الغاصب (بصبغة، أو) غصب (سويقا فلته) الغاصب (بزيته فنقصت قيمتهما) - أي: قيمة الثوب والصبغ أو قيمة الزيت والسويق أو نقصت قيمة أحدهما - (ضمن) الغاصب (النقص) ؛ لأنه حصل بتعديه، فضمنه كما لو أتلف بعضه، وإن كان النقص بسبب تغير الأسعار؛ لم يضمنه، (وإن لم تنقص) قيمتهما، (ولم تزد، أو زادت قيمتهما) معا؛ فرب الثوب والصبغ أو السويق والزيت (شريكان) في الثوب وصبغه أو السويق [وزيته (بقدر ماليهما) ؛ لاجتماع ملكيهما، وهو يقتضي الاشتراك، فيباع ذلك، ويوزع] الثمن على قدر القيمتين، وكذا لو غصب زيتا، فجعله صابونا.
(وإن زادت قيمة أحدهما كغلو قيمة صبغ فقط) دون الثوب؛ كأن كانت قيمة الثوب عشرة وبقيت كذلك، وقيمة الصبغ خمسة فصار مصبوغا يساوي عشرين بسبب غلو الصبغ (أو) غلو (ثوب فقط) دون الصبغ؛ فالزيادة (لصاحبه) - أي: الذي غلا سعره من الثوب أو الصبغ - يختص بها؛ لأن الزيادة تبع للأصل، وإن زاد أحدهما أربعة والآخر واحدا؛ فهي بينهما كذلك. وإن حصلت الزيادة بالعمل؛ فهي بينهما؛ لأن ما عمله الغاصب في العين المغصوبة لمالكها حيث كان أثرا، وزيادة مال الغاصب له، وليس للغاصب منع رب الثوب من بيعه، فإن باعه، فصبغه له بحاله.
(فإن طلب أحدهما) - أي:
مالك الثوب أو مالك الصبغ - (قلع الصبغ) من الثوب؛ (لم يجب) ؛ - أي: لم تلزم إجابته؛ لأن فيه إتلافا لملك الآخر حتى.
(ولو ضمن) طالب القلع (النقص) لهلاك الصبغ بالقلع، فتضيع ماليته، وهو سفه. وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله؛ لم يجبر على قبولها؛ لأنه معاوضة.
(ولمالك ثوب بيعه) ؛ لأنه ملكه، وهو عين، وصبغه باق للغاصب.
(ولو أبى غاصب) بيع الثوب المصبوغ؛ فلا يمنع منه مالكه؛ لأنه لا حجر عليه في ملكه، (لا عكسه) ؛ أي: لو أراد الغاصب بيع الثوب المصبوغ، وأبى المالك؛ لم يجبر؛ لحديث: «إنما البيع عن تراض» . وإن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته ليملكه، أو بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه؛ لم يجبر الآخر؛ لأنها معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما. (ويتجه وغاصب ورق وكتب فيه) - أي: في الورق - شيئا (مباحا) من فقه وحديث ونحوه؛ حكمه (كصبغ) على ما تقدم تفصيله، وإن كتب فيما غصبه من الورق شيئا (حراما) كشعبذة وسحر وزندقة ونحوها؛ فهو (كتلف) - أي: كتلفه بفعله - يضمنه بقيمته، وهو متجه.
(ويلزم المالك قبول صبغ) للغاصب صبغ به الثوب المغصوب، (و) يلزمه قبول (تزويق دار) مغصوب ونحوه؛ كما لو غصب غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره، أو حديدا فضربه سيوفا، أو إبرا، أو شاة ذبحها وشواها، وزادت القيمة بذلك العمل، (وهب له) ؛ لأنه من صفات - العين؛ فهو كزيادة الصفة فيه، ولا يرد عليه قوله في الفصل قبله: ولمالك إجبار غاصب على رد ما