[تتمة كان العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته وقتله المودع بعدها]
تتمة: لو كان العبد وديعة، فجنى جناية استغرقت قيمته، ثم إن المودع قتله بعدها؛ فعليه قيمته، وتعلق بها أرش الجناية، فإذا أخذها ولي الجناية؛ لم يرجع على المودع؛ لأنه جنى وهو غير مضمون عليه.
ولو جنى العبد في يد سيده جناية تستغرق قيمته، ثم غصب، فجنى في يد الغاصب جناية تستغرق قيمته؛ بيع في الجنايتين، وقسم ثمنه بينهما، ورجع صاحب العبد على الغاصب بما أخذه الثاني منهما؛ لأن الجناية كانت في يده، وكان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني؛ لأن الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذ المجني عليه ثانيا، فلا يتعلق به حقه، ويتعلق به حق الأول؛ لأنه بدل عن قيمة الجاني لا يزاحم فيه، وإن مات هذا العبد في يد الغاصب؛ فعليه قيمته تقسم بينهما، ويرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة؛ لأنه ضامن للجناية الثانية، ويكون للمجني عليه أولا أن يأخذه؛ لما ذكرنا.
[فصل خلط غاصب أو غيره مغصوبا لا يتميز كزيت ونقد بمثلها]
(فصل: إن خلط) غاصب أو غيره (ما) - أي: مغصوبا - (لا يتميز كزيت ونقد بمثلها؛ لزمه مثله) - أي: المغصوب - كيلا أو وزنا (منه) - أي: المختلط من المغصوب وغيره - لأنه قدر على رد بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم ينقل إليه بدله في الجميع؛ كما لو غصب صاعا فتلف بعضه.
(و) إن خلط مغصوبا (بدونه، أو) خلطه (بخير منه) من جنسه، (أو) خلطه (بغير جنسه) مما له قيمة - ولو بمغصوب مثله لآخر - وكان الخلط (على وجه لا يتميز كزيت بشيرج) ، ودقيق حنطة بدقيق شعير ونحوه؛
(فا) لمالكان (شريكان) في المختلط (بقدر قيمتهما، فيباع الكل ويدفع لكل واحد قدر حقه؛ كاختلاطهما من غير غصب) ؛ لأنه إذا فعل ذلك وصل كل منهما إلى حقه، فإن نقص المغصوب عن قيمته منفردا؛ فعلى الغاصب النقص؛ لأنه حصل بفعله، وإن خلطه بما لا قيمة له كزيت بماء، فإن أمكنه تحصيله خلصه، ورده ونقصه، وإلا بأن كان يفسده فعليه مثله.
(وحرم تصرف غاصب) في قدر ماله من المختلط. (ويتجه و) مثله (مغصوب منه) مال، وخلط بغير متميز، وهو متجه. (في قدر ماله فيه) - أي: المختلط - بدون إذن المغصوب منه. لاستحالة انفراد أحدهما عن الآخر، فإن أذنه مالك المغصوب جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما، ولأنها قسمة، فلا تجوز بغير رضى الشريكين، ولا يجوز أيضا للغاصب إخراج قدر الحرام من المختلط بدون إذن المغصوب منه؛ لأنه اشتراك، لا استهلاك؛ فلا يقاسم نفسه. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب؛ هذا قد اختلط أوله وآخره أعجب إلي أن يتنزه عنه كله، ويتصدق، وأنكر قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه. هذا إن عرف ربه، وإلا تصدق به، ولا يؤكل عنده شيء. وإن شك في قدر الحرام تصدق بما يعلم أنه أكثر منه. نص عليه.
(ولو اختلط درهم) لإنسان (بدرهمين) لآخر (ولا غصب) من أحدهما (لآخر ولا تمييز) لأحد المالين عن الآخر، (فتلف) درهمان (اثنان) من الثلاثة؛ (فما بقي) - وهو درهم - (فهو بينهما) - أي: بين الدرهمين والدرهم - (نصفين) ؛ لأنه يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به، ويحتمل أن يكون التالف درهما لهذا ودرهما لهذا، فيختص صاحب الدرهمين بالباقي، فتساويا، ولا يحتمل غير ذلك، ومال كل واحد منهما متميز قطعا، بخلاف