في السمن قيمته يوم غصب ثمانون، فهزل عند غاصب، فصار يساوي مائة، أو بقيت قيمته بحالها، فلا يرد معه، الغاصب شيئا؛ لعدم نقصه.
(ويضمن) غاصب (زيادة مغصوب) بأن سمن أو تعلم صنعة (عنده) ، ثم هزل أو نسي الصنعة؛ فعليه رده وما نقص بعد الزيادة، سواء طالبه المالك برده زائدا أو لا؛ لأنها زيادة في نفس المغصوب، فضمنها الغاصب كما لو طالبه بردها ولم يفعله، ولأنها زادت ملك مالكها فضمنها الغاصب كالموجودة حال الغصب، بخلاف زيادة السعر، فإنها لو كانت موجودة حين الغصب لم يضمنها؛ والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه وتابعة له.
و (لا) يضمن غاصب (مرضا) طرأ على مغصوب بيده و (برئ منه في يده) - أي: الغاصب - لزوال الموجب للضمان في يده، وكذا لو حملت فنقصت، ثم وضعت في يد غاصب، فزال نقصها، لم يضمن شيئا.
(ولا) يضمن غاصب شيئا (إن) زاد مغصوب، فزادت قيمته، ثم زالت الزيادة، ثم (عادت كسمن زال ثم عاد) ؛ لأن ما ذهب من الزيادة عاد مثله من جنسه، وهو بيده؛ أشبه ما لو مرض فنقصت قيمته، ثم برئ فعادت القيمة، وكذا لو نسي صنعة ثم تعلمها أو بدلها، فعادت قيمته كما لو كانت.
(ولا) يضمن غاصب سوى الرد (إن نقص) المغصوب في يده، (فزاد مثله من جنسه) - أي: مثل النقص من جنسه - كما لو غصب عبدا نساجا يساوي مائة، فنسي الصنعة عنده، فصار يساوي ثمانين، ثم تعلم الصنعة التي نسيها، فعاد إلى مائة؛ فإنه لا ضمان عليه في نقصه حتى (ولو) كان ما تعلمه (صنعة بدل صنعة) نسيها، كما لو تعلم الخياطة بدل النساجة التي نسيها، فعادت قيمته إلى مائة؛ لأن الصنائع كلها جنس من أجناس الزيادة في الرقيق؛ أشبه ما لو نقصت قيمته بهزاله ثم عادت بسمنه، ومثله لو كان المنسي علما، فتعلم علما آخر. قاله الحارثي.
(ويتجه) أنه لا فرق بين كون الصنعة التي تعلمها (مساوية) للصنعة التي
نسيها، (أو أعلى) منها في الشرف، أما لو كانت أحسن صنعة أو مساوية لها في الشرف، لكنها دونها في الربح؛ فعليه أرش النقص. وهو متجه.
وإن كانت الزيادة الحاصلة من غير جنس الزيادة الذاهبة، مثل أن غصب عبدا قيمته مائة فتعلم صنعة، فصار يساوي مائتين؛ لم يسقط ضمانها؛ لأنه لم يعد ما ذهب، بخلاف الأولى، وإن كان المغصوب دابة ونقصت بجناية أو غيرها؛ ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها، ولو كان النقص بتلف إحدى عينيها فيغرم أرش نقصها فقط؛ لأنه الذي فوته على المالك.
(وإن نقص) المغصوب قبل رده (نقصا غير مستقر) ؛ بأن يكون ساريا غير واقف؛ (كحنطة ابتلت وعفنت) - بكسر الفاء - وطلبها مالكها قبل بلوغها إلى حالة يعلم فيها قدر أرش نقصها؛ (خير) مالكها (بين) أخذ (مثلها) من مال غاصب (أو تركها) بيد غاصب (حتى يستقر فسادها، ويأخذها) مالكها (و) يأخذ (أرش نقصها) ؛ لأنه لا يجب المثل ابتداء؛ لوجود عين ماله؛ ولا أرش العيب؛ لأنه لا يمكن معرفته ولا ضبطه إذن، وحيث كان كذلك صارت الخيرة إلى المالك؛ لأنه إذا رضي بالتأخير سقط حقه من التعجيل، فيأخذ العين عند استقرار فسادها؛ لأنها ملكه ويأخذ من الغاصب أرش نقصها؛ لأنه حصل تحت يده العادية؛ أشبه تلف جزء من المغصوب.
(وعلى غاصب جناية) قن (مغصوب) ؛ لأن جنايته نقص فيه؛ لتعلقها برقبته، فكان مضمونا على الغاصب؛ كسائر نقصه، وسواء في ذلك ما يوجب القصاص أو المال، (و) عليه (إتلافه) - أي: بدل ما يتلفه - (ولو) كانت الجناية (على ربه) - أي: مالكه - (أو) كان الإتلاف (لماله) - أي: مال مالكه -