[فصل يضمن غاصب نقص مغصوب بعد غصبه وقبل رده]

(فصل: ويضمن) غاصب (نقص مغصوب) بعد غصبه وقبل رده - (ولو) كان النقص (رائحة مسك أو نحوه) كعنبر - لأن قيمته تختلف بالنظر إلى قوة رائحته وضعفها، (أو) كان النقص (بنبات لحية قن) ؛ لأنه نقص في القيمة بتغير صفة، أشبه النقص بتغير باقي الصفات، وكذا قطع ذنب حمار أو بغل أو فرس إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فوت عليه، ولأنه لو فات الجميع لوجبت قيمته، فإذا فات منه شيء وجب قدره من القيمة؛ كغير الحيوان، وإن غصب قنا فعمي عنده؛ قوم صحيحا ثم أعمى، وأخذ من غاصب ما بين القيمتين، وكذا لو نقص لكبر أو مرض أو شجة.

(وإن) غصب عبدا و (خصاه) هو أو غيره (ولو زادت قيمته بخصاه له، أو أزال) منه (ما تجب فيه دية) كاملة (من حر) كأنفه أو لسانه أو يديه أو رجليه؛ (رده) على مالكه، (و) رد (قيمته) كلها نصا، ولا يملكه الجاني؛ لأن المتلف البعض، فلا يتوقف ضمانه على زوال الملك؛ كقطع خصيتي ذكر مدبر، ولأن المضمون هو المفوت، فلا يزول الملك عن غيره بضمانه؛ كما لو قطع تسع أصابع.

(وإن قطع) غاصب من رقيق مغصوب (ما فيه مقدر) من حر (دون الدية) الكاملة؛ كقطع يد أو جفن أو هدب ونحوه؛ فعلى غاصب (أكثر الأمرين) من دية المقطوع أو نقص قيمته؛ لوجود سبب كل منهما، فوجب أكثرهما، ودخل في الآخر؛ لأن الجناية واليد وجدا فيه جميعا.

فلو غصب

عبدا قيمته ألف، فزادت قيمته عنده إلى ألفين، ثم قطع يده، فصار يساوي ألفين وخمسمائة؛ كان عليه مع رده ألف، وإن كان القاطع ليده غير الغاصب، وقد نقصت قيمته مائتين قبل، وصار بعد القطع يساوي أربعمائة؛ كان على الجاني أربعمائة؛ لأن جنايته مضمونة بنصف القيمة، وهي حين القطع ثمانمائة، وعلى الغاصب مائتان؛ لأنها نقصت من قيمة العبد في يده، وللمالك تضمين الغاصب ما عليه، وعلى الجاني، لأن ما وجده في يده في حكم الموجود منه، (ويرجع غاصب غرم) الجميع (من جان بأرش جناية) ؛ لحصول التلف بفعله، فيستقر ضمانه على الغاصب (فقط) - أي: دون ما زاد عن أرش الجناية فيستقر على الغاصب؛ لأن الجاني لا يلزمه أكثر من أرش الجناية، وللمالك تضمين الجاني أرش الجناية، ولا يرجع به على أحد؛ لأنه لم يضمنه أكثر مما وجب عليه، ويضمن الغاصب ما بقي من النقص، ولا يرجع به على أحد.

(ولا يرد مالك) تعيب ماله عند غاصب، واسترده وأرش عيبه (أرش معيب أخذه) من غاصب (بزواله) - أي: العيب - (عنده) - أي: المالك - كما لو غصب عبدا، فمرض عنده، فرده وأرش نقصه بالمرض، ثم برئ عند مالك بحيث لم يضر به نقص؛ فلا يرد أرشه؛ لأنه عوض ما حصل بيد الغاصب من النقص بتعديه، واستقر ضمانه برد المغصوب ناقصا، فإن أخذه مالكه دون أرشه، فزال عيبه قبل أخذ أرشه؛ لم يسقط ضمانه، بخلاف ما لو برئ في يد غاصب، فيرد مالكه أرشه إن كان أخذه.

(ولا يضمن) غاصب رد مغصوبا بحاله (نقص سعر) ؛ كثوب غصبه وهو يساوي مائة، ولم يرده حتى نقص سعره، فصار يساوي ثمانين مثلا؛ فلا يلزمه برده شيء، لأنه رد العين بحالها لم تنقص عينا ولا صفة، بخلاف السمن والصفة، ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه فيها وهي باقية كما كانت؛ (كهزال زاد به) سعر المغصوب، أو لم يزد به ولم ينقص؛ كعبد مفرط