(ويستقر ضمان المنفعة على) المستعير (الأول) ؛ لأنه غر الثاني بدفعها له، على أن يستوفي منافعها بغير عوض، وعكس ذلك لو أجرها لجاهل بالحال؛ فيستقر على المستأجر ضمان المنفعة، وعلى المستعير ضمان العين. (والعواري المقبوضة مضمونة مطلقا) فرط أو لا، روي عن ابن عباس وأبي هريرة لما روى الحسن.
عن سمرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه» . رواه الخمسة وصححه الحاكم، ولحديث صفوان المتقدم.
وأشار أحمد إلى الفرق بين العارية الوديعة، بأن العارية أخذتها اليد الوديعة دفعت إليك، ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير استحقاق ولا إذن في إتلاف، فكان مضمونا كالغصب، وقاسه
في " المغني " و " الشرح " على المقبوض على وجه السوم، فيضمنها المستعير (بقيمة متقوم يوم تلف) ؛ لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية، فوجب اعتبار الضمان به؛ إن كانت متقومة، ولعل المراد بيوم التلف وقته ليلا كان أو نهارا، (ومثل مثليه) ؛ كصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها، فتلفت؛ فعليه مثل وزنها من نوعها؛ لأنه أقرب إليها في القيمة.
(ولو شرط عدم ضمانها) فيلغو الشرط، ولا يسقط ضمانها؛ لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط؛ كالمقبوض ببيع، فالشرط فاسد، وكل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه كالوديعة والرهن، أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط؛ لأن شرط خلاف مقتضى العقد فاسد، (لكن لا يضمن موقوف) على جهة بر.
(ويتجه) أن الموقوف لا يضمن إذا كان (على غير معين) كالفقراء، أما إذا كان الوقف على شخص معين، وتلف؛ ضمنه مستعير كالطلق.
وهو متجه. (ككتب علم وسلاح) موقوف على (غزاة) إذا استعارها لينظر فيها أو ليلبسها عند قتال الكفار، فتلفت بلا تعد ولا تفريط؛ لم يضمنها المستعير. قال في " شرح المنتهى ": ولعل وجه عدم ضمانها، لكون قبضها على وجه يختص المستعير بنفعه؛ لكون تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه ليس لمعين، أو لكونه [من جملة المستحقين له، أشبه ما لو سقطت قنطرة موقوفة بسبب مشيه عليها.
انتهى.
قال في " شرح الإقناع " وفي التعليل الأول نظر؛ إذ لا فرق بين الملك والوقف، ومقتضى التعليلين الأخيرين أن ذلك لو كان وقفا على معين، وتلف؛ ضمنه مستعيره كالطلق، وهو ظاهر، ولم أره انتهى.
قلت: ما بحثه شارح " الإقناع " يؤيد هذا الاتجاه، وإن استعار الكتب الموقوفة ونحوها برهن وتلفت؛ رد الرهن إلى ربه، وعلى ما تقدم في
الرهن لا يصح أخذ الرهن عليها؛ لأنها أمانة، فيرد الرهن لربه مطلقا، وإن فرط لفساده، ويضمن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تعديه؛ (كحيوان موصى بنفعه) تلف بعد قبضه (عند موص له) ؛ فلا يضمنه إن لم يفرط؛ لأن نفعه مستحق لقابضه، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان» أجيب عنه بأنه يرويه عمرو بن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شعيب، وعمرو وعبيد ضعيفان قاله الدارقطني، وعلى تقدير صحته؛ فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه محمول على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال، وإن كان تخصيصا فلما عارضه من الأخبار المخصصة له، والثاني أن المغل في هذا الموضع ليس بمأخوذ من الجناية والغلول، وإنما هو مأخوذ من استغلال الغلة، يقال هذا غل فهو مغل إذا أخذ الغلة، فيكون معنى الخبر، لا ضمان على المستعير غير المتنقل أي: غير القابض؛ لأنه بالقبض يصير مستغلا، ومرادهم ما لم يكن المعير مستأجرا للعين المعارة، فإن المستعير لا يضمنها بتلفها عنده من غير تعد ولا تفريط.