[فصل مستعير في استيفاء نفع من عين معارة بنفسه أو نائبه]
(فصل: ومستعير في استيفاء نفع) من عين معارة (بنفسه أو نائبه) كمستأجر، [فله أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه] ؛ لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما؛ فله ذلك، وله أن يزرع ما شاء؛ لأن الضرر أخف، وإن استعارها للزرع [لم يغرس ولم يبن؛ لأنهما أكثر ضررا، وإن استعارها للغرس] أو البناء؛ فليس له الآخر؛ لأن ضررهما يختلف، وكمستأجر أيضا في أنه (يملك) استيفاء نفع بعينه، و (مثله) - أي: النفع - (ضررا فما دون) النفع في الضرر من نوعه، فإذا أعاره لزرع البر فله زرعه وزرع الشعير؛ لأنه دونه، [لا] ما فوقه ضررا كدخن وذرة، وإذا أعاره للركوب لم يحمل، وعكسه، وكذا إن أذن له في زرع مرة؛ لم يكن له أن يزرع أكثر منها، وإن أذن له في غرس شجرة فانقلعت لم يملك غرس الأخرى؛ لأن الإذن اختص بشيء لم يجاوزه، فإن زرع أو غرس أو بنى ما ليس له زرعه أو غرسه أو بناؤه فكغاصب؛ لأنه تصرف بغير إذن المالك. (ولا يشترط لها) - أي: الإعارة - (تعيين نوع الانتفاع) ؛ لأنها عقد جائز؛ فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ، بخلاف الإجارة. (فلو أعير) عينا (مطلقا) ؛ بأن لم يبين له صفة الانتفاع بها؛ (ملك) المستعير (الانتفاع بها) بالمعروف (في كل ما صلحت له عرفا؛ كأرض) مثلا (تصلح لغرس وزرع وبناء وغيره) ؛ فله الانتفاع بها في أي ذلك أراد. (و) ما كان غير صالح له وإنما يصلح لجهة واحدة (كثوب للبس وبساط لفرش) ؛
فالإطلاق فيه كالتقييد؛ لتعيين نوع الانتفاع بالعرف، فيحمل الإطلاق عليه، وللمستعير استنساخ الكتاب المعار، وله دفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله؛ لأن المنافع واقعة له؛ فهو كالوكيل.
(واستعارة دابة لركوب لا يستفاد سفر بها) ؛ لأنه ليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا. (ويتجه) أن المستعير للركوب ليس له السفر (إلا) إذا كان المعير والمستعير (في قرى صغيرة) عرفا، لعدم اعتيادهم أخذ الأجرة على مثل ذلك، بخلاف أهالي المدن والقرى الكبيرة؛ فإنهم لكثرتهم لا يسعهم الإمساك عن أخذ الأجرة؛ إذ لو فعلوا ذلك لكان دوابهم محلا لكل محتاج، فيكثر الضرر، وحينئذ (فيسافر) من قرية صغيرة (بها) - أي: بالدابة التي استعارها للركوب - (لقرى حواليها لا) ، [أي: ليس له السفر بها] لمحل (بعيد عرفا) ؛ لأنه غير مأذون في ذلك شرعا ولا عرفا.
وهو متجه. (ولا يعير مستعير ولا يؤجر) المعار، ولا يرهنه (إلا بإذن) ؛ لأنه لا يملك المنفعة، فلا يصح أن يبيحها، ولا أن يبيعها، بخلاف مستأجر، وتقدم.
قال الحارثي: ولا يودعه، وقال في الشرح: وليس له أن يرهنه بغير إذن مالكه،
وله ذلك بإذنه انتهى.
ولا يضمن مستأجر من المستعير مع الإذن من المعير إذا تلفت العين عنده بلا تفريط؛ كالمستأجر من ربها، وتقدم في الإجارة.
وإذا آجر المستعير بإذن المعير العارية؛ فالأجرة لربها؛ لأنها بدل عما يملكه من المنافع، وإنما يملك الانتفاع، (فإن خالف) المستعير بأن أعاره بلا إذن المعير، (فتلفت) العارية (عند) المستعير [الثاني] ؛ (ضمن) رب العين القيمة والمنفعة (أيهما شاء) ، أما الأول: فلأنه سلط عليه غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه؛ أشبه ما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته، وأما الثاني: فلأن العين والمنفعة فاتا على مالكهما في يده، (والقرار) في ضمانهما (على الثاني) ؛ لأنه المستوفي للمنفعة بدون إذن المالك، وتلف العين إنما حصل تحت يده، ومحل ذلك (إن علم) الثاني بالحال؛ أي: بأن للعين مالكا لم يأذن في إعارتها، وكذا لو أجرها بلا إذنه، (وإلا) يكن الثاني عالما بالحال، بل ظنها ملك المعير له؛ (ضمن العين) فقط (في عارية) - أي: فيما تضمن فيه - لدخوله على ضمانها، بخلاف ما لا تضمن فيه؛ كأن تلفت فيما أعيرت له، أو أركبها منقطعا، ولم تزل يده عنها؛ فلا ضمان على الثاني؛ لأنها غير مضمونة عليه لو كان المعير مالكا، فكذلك مع عدم العلم بأن المعير مستعير.