(ويتجه) أن أجرة الأرض المزروعة تجب من حين رجوع المعير - (ولو لم يعلم) المستعير برجوعه - (و) يتجه (أن مثله) أي: مثل من زرع أرضا معارة في الحكم (لو رجع معير دابة) في أثناء المدة من أن الأجرة تلزم المستعير من حين رجوع المالك حيث لا ضرر (- ولو لم يعلم مستعير) برجوعه - (و) يتجه (أنه) - أي: المالك - (لو أباحه) ؛ أي: أباح شخصا (أكل شيء) من المطعومات، ثم بدله، (فرجع قبل) أن يأكل الطعام (- وهو لم يعلم) رجوع المالك - (ضمن) قيمة ما أكله، قياسا على مسألة الوكيل أنه ينعزل بمجرد عزل الموكل - ولو لم يعلم - وتصرفاته غير نافدة من حين العزل، وهذا مثله.
(ولا يقبل قوله) - أي: المبيح بلا بينة - (أنه رجع) عن الإباحة (قبل أكله) - أي: المأذون له - ليغرمه قيمة ما أكله.
(و) يتجه (أنه لا يرجع معير دابة لعاجز) عن المشي (صار) ببرية (منقطعة) ؛ لأن رجوعه يضر بالمستعير، والضرر يزال، كمن أعار سفينة وصارت في لجة البحر، وأراد أخذها قبل أن ترسي؛ فيمنع من ذلك؛ إزالة لضرر المستعير.
(و) يتجه (أن الميت) الذي دفن في أرض معارة (لو أخرجه نحو سبع)
كذئب وضبع (لا يعاد) ؛ أي: ليس لوليه إعادة دفنه في الأرض المعارة (بلا إذن) صريح من مالك؛ لأن عقد العارية انقضى بتفريغ المعارة، فلا تشغل ثانيا بدون إذن مالكها.
(و) يتجه (أن إعارة ثوب لصلاة عريانا بعد الشروع) فيها (يمنع) المعير من الرجوع في الثوب قبل إتمامها وهذا الاتجاه في غاية الحسن.
(كإعارة حائط لحمل) أطراف (خشب) لمحتاج إلى (تسقيف) ، ولم يمكن التسقيف إلا بوضع خشبه على جدار جاره، ولا ضرر، فوضع الخشب (وبنى عليه، أو) إعارة حائط لتعلية (سترة) عليه، (وبنيت) السترة، (ولم يتضرر) رب الحائط، فإنه يمنع المعير من الرجوع ما دام الخشب أو بناء السترة عليه؛ لما فيه من الضرر على المستعير، ولأن العارية وقعت لازمة ابتداء.
وإن قال: أنا أدفع إليك ما ينقص بالقلع لم يلزم المستعير ذلك؛ لأنه إذا قلعه انقلع ما في ملك المستعير منه، ولا يجب على المستعير قلع شيء من ملكه بضمان القيمة، وللمعير الرجوع في حائطه قبل وضع الخشب وبعد وضعه قبل أن يبني عليه؛ لانتفاء الضرر: فإن خيف سقوط الحائط بعد وضع الخشب عليه؛ لزم إزالته؛ لأنه يضر بالمالك، والضرر لا يزال بالضرر، وإن لم يخف على الحائط السقوط، لكن استغنى المستعير عن إبقاء الخشب عليه؛ لم يلزم المستعير إزالته؛ لما فيه من الضرر، (فإن سقط) الخشب عن الحائط المعار لوضعه، (أو سقطت) السترة (لهدم) الحائط (أو غيره) ؛ كسقوط الخشب أو
السترة مع بقاء الحائط؛ (لم يعد) الخشب ولا السترة؛ لأن العارية ليست بلازمة، وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه؛ لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضعه، وقد زال (إلا بإذنه) - أي: المعير - (أو عند الضرورة) ، بأن لا يمكن تسقيف إلا به (إن لم يتضرر الحائط) سواء أعيد الحائط؛ بآلته الأولى أو غيرها؛ لأن العارية لا تلزم.
(ويتجه في حجر) معار مدة مؤقتة (بنى) مستعير (عليه) - أي: الحجر - ثم انقضت المدة؛ يخير بين أخذه أو (- أخذ قيمته -) أي: الحجر - (أو) تركه با (لأجرة) ؛ أي: بأجرة مثله - وهو متجه.
تتمة: مدة العارية إما مطلقة أو مقيدة، فإن أطلقها المعير فلم يقيدها بزمن؛ فللمستعير أن ينتفع بالعارية ما لم يرجع المعير، وإن وقتها المعير فللمستعير أن ينتفع بالعارية ما لم يرجع المعير، أو ينقضي الوقت، فإذا انقضى الوقت امتنع عليه الانتفاع إلا بإذن جديد؛ لانتهاء مدة الإعارة، فإن كان المعار أرضا وانقضت مدة الإعارة؛ لم يكن للمستعير أن يغرس، ولا يبني، ولا يزرع بعد الوقت الذي حدث به الإعارة، أو بعد الرجوع في الإعارة، فإن فعل شيئا من ذلك؛ فحكمه حكم الغاصب على ما يأتي تفصيله.