(وتجب إعارة مصحف لمحتاج لقراءة) فيه، ولم يجد غيره.
نقله القاضي في " الجامع الكبير " وهذا إن لم يكن مالكه محتاجا إليه، وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضا في كتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام وأهل الفتاوى.
(ويتجه وكذا) تجب إعارة (كل) شيء (مضطر إليه مع بقاء عينه) ؛ إذ دفع الضرر عن المعصوم واجب، وإذا لم يندفع ضرره إلا بالإعارة؛ فالإعارة واجبة، وهذا الاتجاه لا طائل تحته؛ لأنهم صرحوا به في باب الأطعمة بلفظ: ومن اضطر إلى نفع مال الغير؛ وجب بذله مجانا مع بقاء عينه، وعدم حاجة ربه إليه، وقال ابن الجوزي: ينبغي لمن ملك كتابا أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهله، وكذلك ينبغي إفادة الطالب بالدلالة على الأشياخ وتفهيم المشكل.
(وتحرم إعارة قن مسلم لكافر لخدمته) خاصة؛ كما تحرم إجارته لها، فإن أعاره أو آجره لعمل في الذمة غير الخدمة؛ صحتا، وتقدم في الإجارة.
وتحرم إعارة صيد لمحرم؛ لأن إمساكه له محرم؛ كما تحرم (إعارة ما يحرم) استعماله لشخص (ممنوعا منه) شرعا؛ (كنحو طيب) ومخيط (لمحرم) ؛ لأنه معاونة على الإثم والعدوان، فإن أعار الصيد للمحرم، فتلف بيد المحرم؛ ضمنه لله بالجزاء وللمالك بالقيمة.
وتحرم إعارة آنية لمن يتناول بها محرما، من نحو خمر، وإعارة (إناء نقد) ذهب أو فضة، (و) إعارة (سلاح في فتنة) ، وإعارة دابة ممن يؤذي عليها محترما.
(و) إعارة (أمة) أو عبد (لغناء) أو نوح أو زمر ونحوه، (و) إعارة (دار) لفعل (معصية) فيها، أو لمن يتخذها كنيسة، أو يشرب فيها مسكرا؛ كإجارة ذلك، وتحرم إعارة بضع؛ لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح، (وتكره إعارة أمة جميلة لمأمون) إذا كان شابا؛ لأنه قد لا يؤمن عليها، وإن كانت إعارتها لصبي أو امرأة أو محرم؛ جاز؛ لأنه مأمون عليها.
(وتحرم) إعارتها (هي) - أي: الأمة الجميلة - (وإعارة) غلام (أمرد لغيره) - أي لغير مأمون؛ كما تحرم (إجارتهما) ؛ لأنه إعانة على الفاحشة، (لا سيما العزب) .
قال ابن عقيل: لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات؛ لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات، وتحرم الخلوة بها؛ كغير المعارة، ويحرم النظر إليها بشهوة؛ كمؤجرة، ولا تعار الأمة للاستمتاع بها في وطء ودواعيه؛ لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح.
فإن وطئ المستعير الأمة المعارة مع العلم بالتحريم؛ فعليه الحد، لانتفاء الشبهة إذن، وكذا هي يلزمها الحد إن طاوعته عالمة بالتحريم، وولده رقيق تبعا لأمه، ولا يلحقه نسبه؛ لأنه ولد زنا، وإن كان وطئ جاهلا بأن اشتبهت عليه بزوجته أو سريته، أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام؛ فلا حد عليه؛ لحديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» .
وكذا لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت وولده حر ويلحق به؛ للشبهة، وتجب
قيمته يوم ولادته على المستعير للمالك؛ لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية، ويجب مهر المثل، وأرش البكارة في وطئه عالما أو جاهلا ولو مطاوعة، لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة، إلا أن يأذن السيد في الوطء، فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد؛ لأنه أسقط حقه بإذنه.
وأما إعارة الأمة للخدمة، فإن كانت برزة أو شوهاء؛ جاز لسيدها أن يعيرها مطلقا؛ للأمن عليها، والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة، فلا ينافي أن أصل العارية الندب، ويحتمل أنه على ظاهره، فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة.