(وشرط) لصحة الإعارة أربعة شروط: أحدها (كون عين) معارة (منتفعا بها مع بقائها) كالدور والعبيد والثياب والدواب ونحوها؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار من أبي طلحة فرسا» ومن صفوان أدرعا، وسئل عن حق الإبل فقال: «إعارة دلوها وإطراق فحلها» ، فثبت ذلك في المنصوص عليه، والباقي قياسا.
(فدفع ما لا يبقى؛ كطعام تبرع من دافع) ؛ لأنه لا ينتفع به إلا مع تلف عينه، لكن إن أعطى الأطعمة والأشربة بلفظ الإعارة، فقال ابن عقيل: احتمل أن يكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف.
(ويتجه ما لم يكن) الطعام أو الشراب (بلفظ عارية) ، فإن كان بلفظها (فهو قرض) يجب على آخذه رد بدله، كما لو استعار دراهم لينفقها فثبت بذمته قرضا.
وهو متجه.
(و) الشرط الثاني: (كون معير أهلا للتبرع شرعا) ؛ إذ الإعارة نوع من التبرع؛ لأنها إباحة منفعة.
(و) الشرط الثالث كون (مستعير أهلا للتبرع له) بتلك العين المعارة؛ بأن يصح منه قبولها، أشبه الإباحة بالهبة، (فلا تصح إعارة نحو مضارب) كناظر وقف وولي يتيم؛ لما بأيديهم من مال المضاربة والوقف واليتيم، (و) لا تصح إعارة (مكاتب) لما بيده من المال بدون إذن سيده، (ولا) تصح إعارة (لنحو صغير) كمجنون ومعتوه (بلا إذن وليه) ؛ لعدم أهليتهم للتصرف.
(وصح في) إعارة (مؤقتة شرط عوض معلوم، وتصير إجارة) تغليبا للمعنى؛ كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعا، تغليبا للمعنى على اللفظ، فإذا أطلقت الإعارة، أو جهل العوض فالإجارة فاسدة.
وفي " التلخيص ": (لو أعاره عبده) أو نحوه (على أن يعيره الآخر فرسه) أو نحوه، ففعلا، (فإجارة فاسدة لا تضمن) ؛ للجهالة؛ لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملا معلوما.
قال الحارثي: وكذلك لو قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفها، أو هذا العبد لتمونه، وإن عينا المدة والمنفعة؛ صحت إجارة؛ لما تقدم.
فائدة: قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: رجل سقطت منه ورقة فيها أحاديث وفوائد، فأخذتها، فترى أن أنسخها وأسمعها، قال: لا، إلا بإذن صاحبها.
(و) تصح (إعارة نقد) من ذهب أو فضة (ونحوه) كمكيل وموزون، فإن استعار النقد لينفقه، أو أطلق، أو استعار المكيل أو الموزون ليأكله وأطلق، (فقرض) ؛ لأن هذا معنى القرض، وهو مغلب على اللفظ، و (لا) تكون استعارة النقد (لما يستعمل فيه مع بقائه) قرضا، بل عارية كما لو استعار النقد للوزن، أو (ليرهنه أو يعاير عليه) ؛ فإنها تصح كالإجارة لذلك، وكذا المكيل والموزون.
(و) الشرط الرابع: (كون نفع) عين (مباحا) لمستعير؛ لأن
الإعارة إنما تبيح له ما أباحه الشارع له، فلا يصح أن يستعير إناء من أحد النقدين ليشرب فيه، ولا حليا محرما على رجل ليلبسه، ولا أمة ليطأها، حيث صحت الاستعارة من أجله، (ولو لم يصح الاعتياض عنه) - أي: النفع المباح - (كإعارة كلب لصيد) أو ماشية (وفحل لضراب) ؛ لأن نفع ذلك مباح، ولا محظور في إعارتهما، والمنهي عنه هو العوض المأخوذ في ذلك؛ ولذلك امتنعت إجارته، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر في حق الإبل والبقر والغنم إطراق فحلها.
إذا تقرر هذا (فهي) - أي: الإعارة (أوسع من باب الجعالة) ؛ لأن الجعالة نوع من الإجارة، فتصح إعارة الكلب، ولا يصح أن يكون عوضا في جعالة، (وباب الجعالة أوسع من باب الإجارة) ؛ لأن الجعالة تصح على العبادة كالأذان والإمامة، ولا كذلك الإجارة.