[كتاب العارية]
: بتخفيف الياء وتشديدها مشتقة من عار إذا ذهب وجاء، ومنه قيل: للبطال عيار؛ لتردده في بطالته، والعرب تقول: أعاره وعاره ك أطاعه وطاعه. قال الأصحاب تبعا للجوهري: هي مشتقة من العار، وفيه شيء؛ لأن الشارع - عليه الصلاة والسلام - فعلها، وقيل: إنها مشتقة من العري الذي هو التجرد؛ لتجردها عن العوض، كما تسمى النخلة الموهوبة عرية؛ لتعريها عنه، وقيل التعاور وهو التناوب لجعل المالك نوبة في الانتفاع بها. وهي (العين المأخوذة) من مالكها - ولو لمنفعتها - أو وكيله (للانتفاع بها) مطلقا، أو زمنا مقدرا (بلا عوض) من الآخذ لها أو من غيره، وتطلق كثيرا على الإعارة مجازا، والعارة بمعنى العارية. قال تميم بن مقبل:
فاخلف وأتلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي هو آكله
(مع الانفراد) - أي: انفراد المستعير - (بحفظ) للعين المعارة؛ بأن لم يكن مالكها معها، أما إذا كان مالكها معها كما لو أركب دابته لإنسان، ولم يفارقه فالحفظ على المالك دون المستعير؛ لعدم انفراده بحفظها، فلو تلفت في هذه الحالة، من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان؛ لتلفها تحت يد مالكها (والإعارة: إباحة نفعها) - أي: العين - أي: رفع الحرج عن تناول ما ليس مملوكا له (لا هبته) ؛ إذ الهبة تمليك يستفيد به التصرف في الشيء؛ كما يستفيده فيه بعقد المعاوضة (بلا عوض) ، وهي مشروعة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب: فقوله تعالى: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] .
روي عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - قال: العواري، وفسرها ابن مسعود قال: القدر والميزان والولد.
وأما السنة فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في خطبته في حجة الوداع: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم» [قال] الترمذي حديث حسن غريب وروى صفوان بن أمية: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه درعا يوم حنين، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة» رواه أبو داود.
وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها؛ ولأنه لما جازت هبة الأعيان جازت هبة المنافع، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا.
(وتستحب) الإعارة؛ لكونها من البر والمعروف ولا تجب؛ لحديث: «إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك» رواه ابن المنذر؛ ولحديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة» .
وفي حديث الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ماذا فرض الله عليه من الصدقة؟ قال: الزكاة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع»
والآية فسرها ابن عمر والحسن بالزكاة،
وكذلك زيد بن أسلم، وقال عكرمة: إذا جمع ثلثها فله الويل إذا سها عن الصلاة ورد أو منع الماعون.
(وتنعقد) الإعارة (بكل قول أو فعل يدل عليها) ؛ كقوله: أعرتك هذا الشيء أو أبحتك الانتفاع به، أو يقول المستعير أعرني هذا أو أعطينيه أركبه، أو أحمل عليه، فيسلمه المعير إليه، ونحوه كاسترح على هذه الدابة، وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه، وتغطيته بكسائه إذا رآه برد؛ لأنها من البر، فصحت بمجرد الدفع؛ كدفع الصدقة، ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان دفع ذلك قبولا.
قال في " الترغيب ": يكفي ما دل على الرضى من قول أو فعل؛ كما لو سمع من يقول: أردت من يعيرني كذا، فأعطاه كذا؛ لأنها إباحة لا عقد، نقله بمعناه في " الفروع " عن " الترغيب "، واقتصر عليه.