يكون عند صلوي الأول، والصلوان هما العظمان الناتئان من جانبي الذنب، وفي الأثر عن علي - رضي الله عنه - أنه قال سبق أبو بكر وصلى عمر وخطبتنا فتنة وقال الشاعر:
إن تبتدر غاية يوما لمكرمة ... تلقى السوابق فينا والمصلينا
(وكذا) يصح إذا فاوت العوض (على الترتيب للأقرب) فالأقرب (لسابق) ؛ بأن قال: للمجلي مائة، وللمصلي سبعون، وللتالي ثمانون، وللبارع سبعون، وللمرتاح ستون، وللخطي خمسون، وللعاطف أربعون، وللمؤمل ثلاثون، وللطيم عشرون، وللسكيت عشرة، وللفسكل خمسة (صح) ؛ لأن كل واحد يطلب السبق، فيجوز الأكثر، فإذا فاته طلب ما يلي السابق.
(وخيل الحلبة) - بفتح الحاء وسكون اللام - (مرتبة) ، وهي خيل تجمع للسباق من كل أوب لا تخرج من إصطبل واحد؛ كما يقال للفوج إذا جاءوا من كل أوب للنصرة قد أحلبوا. قاله في الصحاح؛ أولها.
(مجل) بالميم - وهو السابق لجميع خيل الحلبة (فمصل) ؛ لأن رأسه يكون عند صلا المجلي، (فتال) الثالث؛ لأنه يتلو المصلي، (فبارع) الرابع، (فمرتاح) الخامس، (فخطي) السادس وهو - بالخاء المعجمة - (فعاطف) السابع، (فمؤمل) بوزن معظم الثامن، (فلطيم) التاسع، (فسكيت) بوزن كميت، وقد تشدد ياؤه، العاشر آخر خيل الحلبة، (ففسكل) كقنفذ وزبرج وزنبور الذي يجيء آخر الخيل، وسمي القاشور والقاشر، وهذا الترتيب ذكره الشارح، وقدمه في " التنقيح " وتبعه صاحب " الإقناع " " والمنتهى " وفي بعضها اختلاف، (ففي " الكافي " و) تبعه في (" المطلع " مجل فمصل فتال فمرتاح إلى آخره) ، وقال أبو الغوث أولها المجلي وهو السابق، ثم المصلي، ثم المسلي، ثم التالي، ثم العاطف، ثم المرتاح، ثم المؤمل، ثم الخطي، ثم اللطيم، ثم السكيت،
وهو الفسكل، ذكره الجوهري فالفسكل اسم للآخر، ثم استعمل هذا في غير المسابقة بالخيل تجوزا، كما روي أن أسماء بنت عميس كانت تزوجت جعفر بن أبي طالب - رضي الله عنه - فولدت عبد الله ومحمدا أو عونا ثم تزوجها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - فولدت له محمد بن أبي بكر، ثم تزوجها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فقالت له: إن ثلاثة أنت آخرهم لأخيار، فقال لولدها: فثكلتني أمكم.
(فإن جعل) من أخرج العوض (لمصل أكثر من سابق ونحوه) ؛ كأن جعل للتالي أكثر من المصلي، (أو لم يجعل لمصل شيئا) ، وجعل للتالي عوضا؛ (لم يجز) ؛ لأنه يفضي إلى ألا يقصد السبق، بل يقصد التالي؛ فيفوت المقصود.
(وإن قال) مخرج العوض (لعشرة: من سبق منكم فله عشرة) ؛ صح، (فإن جاءوا معا؛ فلا شيء لهم) ؛ لأنه لم يوجد الشرط الذي يستحق به الجعل في واحد منهم.
(وإن سبق واحد) فله العشرة؛ لوجود الشرط فيه، أو سبق اثنان (فأكثر إلى تسعة معا) ، وتأخر أما عدا سبق فالعشرة (لهم) أي للاثنين فأكثر، لأن الشرط وجد فيهم، فكان الجعل بينهم؛ كما لو قال من رد عبدي الآبق فله كذا، فردت تسعة، فلهم العشرة؛ لحصول رده من الكل، ويصير هذا كما لو قال من قتل قتيلا فله سلبه، فإن قتل كل واحد واحدا؛ فلكل واحد سلب قتيله كاملا، وإن قتل الجماعة واحدا فلجميعهم سلب واحد، وها هنا كل واحد له سبق مفرد، فكان الجعل له كاملا.
فلو قال: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله خمسة، فسبق خمسة، وصلى خمسة؛ فللسابقين عشرة، لكل واحد منهم درهمان وللمصلين خمسة لكل واحد منهم درهم.