و (لا) يشترط تعيين (الراكبين ولا القوسين ولا السهام) ؛ لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس والسهام؛ لأنها آلة المقصود، فلا يشترط تعيينها كالسرج (ولو عينها لم تتعين) ؛ لما تقدم، وكل ما يتعين لا يجوز إبداله؛ كالمتعين في البيع، وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر أو لغير عذر.
فإن شرط أن لا يرمي بغير هذا القوس أو بغير هذا السهم، ولا يركب غير هذا الراكب؛ فهو فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.
الشرط (الثاني: اتحاد المركوبين) بالنوع في المسابقة، (أو) اتحاد (القوسين بالنوع) في المناضلة؛ لأن التفاوت بين النوعين معلوم بحكم العادة أشبها الجنسين؛ (فلا يصح) السباق بين (فرس عربي و) فرس (هجين) ، وهو ما أبوه فقط عربي، (ولا) المناضلة بين (قوس عربية) - أي قوس النبل - (و) قوس (فارسية) - أي قوس النشاب - قاله الأزهري، (ولا يكره رمي
بها) - أي: القوس الفارسية نصا - فإن لم يذكر أنواع القوس التي يرميان بها في الابتداء؛ لم يصح، وما رواه ابن ماجه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى مع رجل قوسا فارسية، فقال: ألقها فإنها ملعونة، ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا، فبها يؤيد الله هذا الدين، وبها يمكن الله لكم في الأرض.» ورواه الأثرم
، والجواب أنه يحتمل أنه لعنها لحمل العجم لها في ذلك العصر قبل أن يسلموا، ومنع العرب من حملها؛ لعدم معرفتهم بها.
الشرط (الثالث: تحديد المسافة مبدأ وغاية) بأن يكون لابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيه؛ لأن الغرض معرفة الأسبق، ولا يحصل إلا بتساويهما في الغاية؛ لأن من الحيوان ما يقصر في أول عدوه، ويسرع في آخره، وبالعكس، فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه، فإن استبقا بلا غاية لينظر أيهما يقف أولا؛ لم يجز؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يقف أحدهما حتى ينقطع فرسه، ويتعذر الإشهاد على السبق فيه، وأما في المناضلة؛ فلأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد؛ فاعتبر تحديد (مدى رمي بما جرت به العادة) ، ولا يعرف مدى الرمي إلا بالمشاهدة، نحو من هنا إلى هنا، أو بالذراع كمائة ذراع، (أو مائتي ذراع) ، وما لم تجر به عادة، (فإن زاد على ثلاثمائة ذراع؛ لم يصح) ؛ لتعذر الإصابة فيه غالبا، ولأنه يفوت به الغرض المقصود بالرمي، قيل إنه ما رمى أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني؛ كما لا يصح (تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا) ؛ لعدم تحديد الغاية.
الشرط (الرابع: علم عوض) ؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به كسائر العقود، ويعلم بالمشاهدة أو الوصف أو القدر إذا كان بالبلد نقد واحد أو أغلب، وإلا لم يكف ذكر القدر، بل لا بد من وصفه.
(وإباحته) - أي: العوض - لما تقدم، (وهو) - أي بذل العوض المذكور - (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) ، فلهذا قال في " الانتصار " في شركة العنان: لا يصح. انتهى.
قال في شرح " الإقناع ": قلت: في كلامهم أنه جعالة، فليس من قبيل التمليك المعلق على شرط محض، (ويجوز حلوله) - أي: العوض - (وتأجيله) كله أو بعضه؛ كالثمن والصداق.
الشرط (الخامس: الخروج) بالعوض (عن شبه قمار) ؛ لأن القمار محرم، وهو - بكسر القاف - مصدر قامره فقمره إذا راهنه فغلبه؛ (بأن لا يخرج جميعهم) العوض؛ لأنه إذا أخرجه كل منهم؛ فهو قمار؛ لأنه لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم، ومن لم يخرج بقي سالما من الغرم.