وعن علي قال: صاحب الشطرنج أكذب الناس، يقول أحدهم: قتلت وما قتل.
قال ابن عبد البر أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالشطرنج، وقالوا: لا تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج، وقال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وغيرها، وتلا هذه الآية {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] .
وعن مالك قال: بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتيم، فوجدها
فيه فأحرقها.
وعن ابن عمر أنه سئل عن الشطرنج، فقال: هو شر من النرد، فإن ما في النرد من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وعن إيقاع العداوة والبغضاء في الشطرنج أكثر بلا ريب، وهي تفعل بالنفوس فعل حميا الكؤوس؛ فتصد عقولهم وقلوبهم عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر مما يفعله بهم كثير من أنواع الخمر والحشيشة، وقليلها يدعو إلى كثيرها، فإن اللاعب بها يستغرق قلبه وعقله وفكره فيما يعمله خصمه، وما يريد أن يفعله هو، وفي لوازم ذلك ولوازم لوازمه حتى لا يحس بجوعه ولا عطشه، ولا بمن يحضر عنده، ولا بمن يسلم عليه، ولا بحال أهله، ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله، فضلا عن أن يذكر الله تعالى والصلاة، وهذا كما يحصل لشارب الخمر، بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من عقل كثير من أهل الشطرنج والنرد، واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح، وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر، حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة، بل عند الموت.
وأمثال ذلك من الآثار التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه، يعرض له تماثيلها وذكر الشاة والرخ والفرزان ونحو ذلك، فصدها القلوب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر، وإفسادها للقلوب أعظم من إفساد النرد، ولكن النرد كان معروفا عند العرب، والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحوا البلاد، فإن أصله من الهند، وانتقل منهم إلى الفرس، ولهذا جاء ذكر النرد، وإلا فالشطرنج شر من النرد إذا استويا في العوض أو عدمه، وفي هذا القدر كفاية لمن كان له أدنى دراية.
(ولا تجوز مسابقة بعوض) - أي: مال لمن سبق - (مطلقا) ، سواء كانت مباحة أو لا (إلا) في مسابقة (خيل وإبل وسهام) - أي: نشاب ونبل للرجال - هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.»
واختصت هذه الثلاثة في أخذ العوض فيها؛ لأنها من آلات الحرب المأمور بتعليمها وإحكامها، وذكر ابن عبد البر تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعا، وإنما اختصت الرجال دون النساء؛ لأن النساء لسن مأمورات بالجهاد، (بشروط خمسة) متعلق بتجوز.
(أحدها: تعيين المركوبين) في المسابقة برؤية، سواء كانا اثنين أو جماعتين وتساويهما في ابتداء العدد وانتهائه، وتعيين (الرماة) في المناضلة (برؤية) بلا نزاع، (سواء كانا اثنين أو) كانا (جماعتين) ؛ لأن المقصود في المسابقات معرفة سرعة عدو المركوبين اللذين يسابق عليهما، وفي المناضلة معرفة حذق الرماة، ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية؛ لأن المقصود معرفة عدو مركوب بعينه، ومعرفة حذق رام بعينه، لا معرفة عدو مركوب في الجملة، أو حذق رام في الجملة.
فلو عقد اثنان مسابقة على خيل غير معينة أو مناضلة، ومع كل منهما نفر غير متعين؛ لم يجز، وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه، فادعى أحدهما ظن خلافه؛ لم يقبل.