وقال (" المنقح ") : قلت: (بل إذا حصل به) - أي: التملك (نفع) لجهة الوقف؛ بأن يكون تملكه أحظ من قلعه وضمان نقصه، ومن إبقائه بأجرة مثله؛ (كان له ذلك) - أي: تملكه لجهة الوقف - لأن فيه مصلحة تعود إلى مستحق الريع؛ أشبه شراء ولي بناء ليتيم من مال اليتيم، وقد رئي فيه مصلحة، ومر في فصل: وإن ظهر عيب: أن للمستأجر (تملك زرع) زرعه مؤجر تعديا بنفقته، (و) مر أيضا أن (ميل ابن رجب) إليه.
(وفي " الإقناع " لا يتملك غير تام الملك؛ كموقوف عليه ومستأجر) وموصى له بالمنفعة؛ لقصور ملكه، ولذلك لا يأخذ بالشفعة، هذا تخريج لابن رجب، ويأتي في الوقف أن الموقوف عليه له تملك زرع الغاصب بالنفقة، ومقتضى كلامه أنه لا فرق، ولذلك جوز ابن رجب أيضا على ذلك ما إذا غصبت الأرض الموصى بمنافعها، أو المستأجرة وزرع فيها، فهل يملك الزرع مالك الرقبة؟ أو مالك المنفعة؟ ذكره في القاعدة السابعة والسبعين.
وقال في كتابه المسمى " بأحكام الخراج ": فيما إذا خرج من بيده الأرض الخراجية منها، وله غراس أو بناء فيها، فهل يقال للإمام أن يتملكه للمسلمين من مال الفيء إذا رآه أصلح؟ كما يتملك ناظر الوقف. وأما المسلمون فإنهم يملكون رقبة أرض العنوة؟ فظاهره جوازه للناظر مطلقا إذا رآه مصلحة انتهى.
(ولا) يتملكه (مرتهن) ؛ لأنه لا ملك له، وإنما له حق الاستيثاق.
(ومؤنة قلع على مستأجر) ؛ كنقل متاعه عند انتهاء المدة؛ لأن عليه تفريغ المؤجرة مما أشغلها به من ملكه، وإن اختاره - أي القلع - مستأجر دون رب الأرض؛ لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه؛ فلزمه إزالته، فإن اختاره مؤجر؛ فلا شيء على مستأجر؛ لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه، (و) كذا (تسوية حفر) حصلت بقلع، فتلزم مستأجرا، وهذا من المصنف مخالفة لأصليه، ولم يشر إلى ذلك، فإنهما أوجبا مؤنة القلع على المستأجر مطلقا، وتسوية الحفر إن اختار المستأجر القلع، فإن لم يختر القلع، واختاره المؤجر؛ فعلى المستأجر مؤنة القلع دون تسوية الحفر، صرح بذلك في " الإقناع " عن " التلخيص " وهو مفهوم " المنتهى " حيث فصل بلفظه كذا في تسوية، الحفر والأقوى في النظر ما جنحا إليه.
(وإن شرط) على مستأجر أرض لغرس أو بناء (قلعه بانقضاء) مدة الإجارة؛ (لزمه) قلعه وفاء بموجب شرطه.
(ويتجه) أنه يلزمه الوفاء بموجب الشرط إذا كان البناء أو الغراس (غير نحو مسجد) كمدرسة وقنطرة وما وقفا على ذلك، فإنه يبقى بأجرة المثل، وتقدم، وهو متجه.
(وليس عليه) - أي: المستأجر مع الشرط - (تسوية حفر) حصلت بالقلع، (ولا إصلاح أرض) ؛ لدلالة الشرط على رضى رب الأرض بذلك، (إلا بشرط) ؛ بأن شرطه رب الأرض عليه، فيلزمه وفاء بالشرط.
(ولا) يجب (على رب
الأرض) إذا شرط القلع عند انتهاء مدة الإجارة (غرامة نقص) حصل بالقلع؛ لأنهما دخلا على ذلك؛ لرضاهما بالقلع، ولأن رب الأرض أذن له في إشغالها بما ينقص بتفريغ الأرض، فلا يجب عليه ذلك من غير ضمان نقصه؛ كما لو استعار أرضا للغرس مدة، فرجع المعير قبل انقضائها، ويخالف الزرع؛ فإنه لا يقتضي التأبيد.
(ويتجه باحتمال) قوي أنه لا يلزم رب الأرض غرم نقص قيمة الغراس أو البناء (إلا بشرط) ؛ بأن شرط المستأجر على المؤجر أنه متى اختار قلعه يكون عليه غرامة نقصه، وهو متجه.