فمقتضاه أن الأجرة لا تجب في الإجارة الفاسدة حيث جعلها كالعارية، ولا قائل به سوى صاحب " المحرر "، وهو قول مرجوح، والمعتمد ما قاله المصنف، وقد يجاب عن " المنتهى ": بأن تشبيهه لمستأجر بعقد فاسد بالمستعير إنما هو في عدم القلع مجانا، لا في لزوم الأجرة، فلا منافاة إذن.
(و) لو غرس أو بنى مشتر؛ فحكمه (حكم العارية فيما بيع منه) ؛ أي: اشتراه اشتراء (صحيحا، ثم فسخ) عقد (بيع بنحو عيب) ؛ كغبن (وتقايل) ، أو خيار شرط، (خلافا له) - أي: " للإقناع " - فإنه قال: ولو غرس أو بنى مشتر، ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة، أو القلع وضمان النقص، وتركه بالأجرة انتهى.
فجعل في " الإقناع " حكم ما بيع بعقد صحيح، ثم فسخ، حكم الإجارة، فلذلك خالفه المصنف، وجعله كالعارية تبعا لجماعة.
منهم صاحب " المحرر " والرعاية " و " الحاوي الصغير " وغيرهم، فإنهم قالوا: لرب الأرض أخذ الغراس أو البناء بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه انتهى.
وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري، أو بنى؛ فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على الصحيح من المذهب. ذكره القاضي في المجرد " وابن عقيل في " الفصول " وصاحب " المغني " في الشروط في الرهن؛ لتضمنه إذنا، ويأتي في باب العارية مفصلا.
(وإن كان البناء) الذي بناه المستأجر (نحو مسجد) كمدرسة وسقاية وقنطرة؛ (لزم بقاؤه) - أي: البناء - فلا يهدم، ولا يتملك، بل يترك على حاله (بأجرته إلى زواله) ؛ لأنه العرف؛ إذ وضع هذه للدوام، ولا يعاد
المسجد ونحوه إذا انهدم بعد انقضاء المدة بغير رضى رب الأرض؛ لزوال حكم الإذن بزوال العقد.
(ويتجه باحتمال قوي) أنه (لو أعسر) المستأجر، وعجز عن دفع أجرة أرض مبنية مسجدا؛ (لا يلزمه) - أي: المؤجر - إبقاء البناء إلى أن يبيد، أو يوسر المستأجر.
(و) يتجه (أنه لو مات) المستأجر (معسرا؛ فلمالك) فعل (ما مر) من تملك البناء بقيمته، أو قلعه وضمان نقصه (جزما) من غير تردد؛ لئلا يضيع حقه.
وهو اتجاه حسن.
(و) قال (في " الفائق ") : قلت: (لو كانت الأرض) - أي: المؤجرة لغرس أو بناء - (وقفا) ، وانقضت مدة الإجارة؛ (لم) يجز أن (يتملك) غراس ولا بناء لجهة وقف الأرض (إلا بشرط واقف) للأرض، (أو رضى مستحق) لريع الوقف إن لم يكن شرط؛ لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على المستحق، وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس والبناء، إذا كانت الأرض وقفا، ويأتي أنه لا يتملك إلا تام الملك، هذا مع عدم شرط واقف، أو رضى مستحق.
قال الشيخ تقي الدين: ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه، صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة، لتضمنها الإذن في وضعه في أرض الوقف،
بل إذا بقي؛ فعلى مالكه أجرة المثل، وإن أبقاه - أي الغراس أو البناء الموقوف - بالأجرة؛ فمتى باد؛ بطل الوقف، وأخذ الأرض صاحبها، فانتفع بها.
وقال فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بناء وقفه عليه: متى فرغت المدة، وانهدم البناء؛ زال حكم الوقف، وأخذوا أرضهم، فانتفعوا بها، وما دام البناء قائما فيها؛ فعليه أجرة المثل؛ كوقف علو ربع أو دار مسجدا، فإن وقف علو ذلك؛ لا يسقط حق ملاك السفل وكذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض، وذكر في " الفنون " معناه، قال في " الإنصاف ": وهو الصواب، ولا يسع الناس إلا ذلك.