(وتقسيط الأجرة كل سنة) كذا، (أو) كل (شهر) كذا، (أو) كل (يوم كذا) ؛ ليس بشرط. .
[فصل فإذا انقضت مدة إجارة أو انفسخت بنحو تقايل أو عيب]
(فصل: فإذا انقضت، ويتجه أو) (انفسخت بنحو تقايل) المتآجرين من عقد الإجارة أو خيار شرط، (و) كذا بظهور (عيب) في المأجور مبيح للفسخ، وهو متجه.
(إجارة أرض) ؛ أي: انتهت مدتها، (ليست) الأرض (مشاعا لشريك، وبها) - أي: الأرض المؤجرة - (غراس) - بكسر الغين المعجمة - (أو بناء) (لم يشترط) في العقد (قلعه بانقضاء) المدة، (أو شرط) على رب الأرض (بقاؤه) - أي الغراس أو البناء في الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة - (أو أطلق) بأن لم يشترط قلع ولا بقاء؛ إذ لا فرق بين شرط البقاء والإطلاق على الصحيح من المذهب، اختاره القاضي وغيره، [فإن قلعه مالكه؛ فليس لرب الأرض منعه منه؛ لأنه ملكه] .
(وإن لم يقلعه مالكه) - أي الغراس والبناء (خير مالكها) - أي: الأرض - (بين أمور ثلاثة: أخذه) - أي تملكه " - (بقيمته) إن كان ملكه للأرض تاما، فيدفع قيمة الغراس أو البناء، ويملك مع أرضه؛ لأن الضرر يزول بذلك، وصفته أن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم خالية منهما؛ فما بينهما قيمته، (أو تركه بأجرته) - أي الغراس أو البناء - لأن فيه جمعا بين الحقين، وإزالة ضرر المالكين؛ فلا أثر لاشتراط المستأجر تبقية غراسه أو بنائه، (أو قلعه جبرا، ويضمن نقصه) .
هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني "، و " الشرح "، و " والوجيز "، وغيرهم، قال في " التلخيص ": إذا اختار المالك القلع وضمان النقص؛ فالقلع على المستأجر، وليس عليه تسوية الأرض؛ لأن المؤجر دخل على ذلك، ولصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالك
الأرض ولغيره؛ لأن ملكه عليه تام، فله التصرف فيه كيف شاء، فيكون المشتري غير مالك الأرض بمنزلة المستأجر، (وكذا) لا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له، أو قلعه وضمان نقصه، أو تركه الأجرة.
(لو وقف مستأجر ما بناه، أو وقف ما غرسه) ، ولو على نحو مسجد كزاوية ومدرسة.
(فإذا تملكه بقيمته؛ اشترى بها) - أي: بالقيمة أو بما أخذه من أرش القلع - (ما يكون وقفا) ؛ كما لو أتلف الوقف، وأخذت قيمته من متلفه، والظاهر أن الآلات والغراس المقلوع باق مقامه، جزم به في " الفروع ".
(ويتجه لو أبى) مستأجر (الثلاث) ، وهي أخذ المالك بالقيمة، والترك بالأجرة، والقلع، (و) أبى (مالك القلع) للغراس أو البناء؛ (بيع) ؛ أي: باع حاكم من المأجور (أرضا بما فيها) من غراس أو بناء، ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة، وما بقي يدفع للمستأجر، وكل منهما بيع ماله منفردا.
والحكم فيها (كعارية) ؛ أي: كما لو استعار الأرض للغراس، ثم رجع المعير قبل القلع، فإن كان شرط القلع بوقت أو رجوع؛ لزم عنده - ولو لم يأمره به معير - وإلا يشترط القلع؛ فلمعير أخذه قهرا بقيمته، أو قلعه جبرا، ويضمن نقصه، فإن أبى معير ذلك، ومستعير الأجرة والقلع؛ بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو أحدهما، ويجبر الآخر، ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة، والباقي للآخر، وهو متجه.
(وحكم) إجارة (فاسدة في ذلك) ؛ أي: المتقدم تفصيله من أنها إذا انقضت المدة وفيها غراس أو بناء؛ كحكم إجارة (صحيحة) من أن المالك مخير
فيها بين أمور ثلاثة كما تقدم، (لا كعارية) ؛ إذ المعير مخير بين أخذ الغراس أو البناء قهرا بقيمته، أو قلعه جبرا، ويضمن نقصه، (خلافا " للمنتهى ") فإنه قال (في باب العارية) : والمستأجر بعقد فاسد كمستعير انتهى.